Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 271334 · 05/03/2002
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 271334, decision of 5 March 2002
نقل بحري - عقد الشحن -ناقل غير مذكور - جهز السفينة - مسؤول - نعم
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يتحمل مجهز السفينة طبقا للمادة 754 من القانون البحري المسؤولية عن الخسائر اللاحقة بالبضاعة في حالة عدم وضوح اسم الناقل في عقد الشحن
Articles applied
- Article 754, Maritime Code
Text of the decision
ملف رقم 271334 قراز بتاريخ 2002/03/05
قضية (١--ش-ك و من معه) ضد (الديوان الجزائري المهني للحبوب و من معه)
الموضوع : نقل بحري - عقد الشحن -ناقل غير مذكور - جهز السفينة - مسؤول - نعم.
المبدأ : يتحمل مجهز السفينة طبقا للمادة 754 من القانون البحري المسؤولية عن الخسائر اللاحقة بالبضاعة في حالة عدم وضوح اسم الناقل في عقد الشحن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار
- العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكرة الرد.
159 المجلة القضائية العد 2004/1 بعد الاستماع إلى السيد بوعروج حسان نائب رئيس المحكمة العليا في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المنتقد.
حيث إن الشركة ( إ، ش، ك ) وكذا نادي لندن ستيم ميتوال أنسورانس طعنا بطريق النقض. بتاريخ 07 مارس 2001 في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران في 06 نوفمبر 1999 القاضي على الناقل البحري بدفعه للديوان الجزائري للحبوب ما قدره ثلاثمائة وخمسة وخمسين ألفا وتسعة دولار أمريكي وثمانية وستين سنتيما (355.009.68) قيمة الأضرار وكذا خمسين ألف (50.000) دينار على سبيل التعويض.
حيث إنه تدعيما لطعنهما أودع الطاعنان بواسطة وكيلهما الأستاذ خليفة عمر عريضة تتضمن خمسة أوجه.
حيث إن الأستاذ ساطور محمد أودع مذكرة جواب في حق الديوان الجزائري للحبوب مفادها أن الطعن غير مؤسس.
حيث إن شركة (كا) وبنك الجزائر الخارجي لم يردا رغم صحة التبليغ.
حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة وإغفال القواعد الجوهرية للإجراءات وينقسم إلى خمسة فروع :
الفرع الأول: يعيب على القرار المنتقد خرق المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية كونه لم يشر إلى أن ملف الدعوى قد أحيل إلى النيابة العامة إذ أن الأمر يتعلق بمؤسسة عمومية على غرار شركة كات .
160 المجلة القضائية العدد 2004 /1 لكن حيث إنه لا يمكن التمسك بإجراء تبليغ الملف إلى النيابة العامة إلا من -قبل المؤسسات التي جعل هذا الإجراء لفائدها ولا يجوز لغيرها. إثارة......
وعليه فإن الفرع الأول غير مبرر .
الفرع الثاني: يعيب على القرار المطعون فيه كونه لم يأخذ بعين الاعتبار مخالفة الديوان الجزائري المهني للحبوب لأحكام المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية عندما لم تشر العريضة إلى الطبيعة القانونية للديوان وذكرت خطأ عنوان نادي الحماية لندن ستيم شيب بعنوان شركة (م) .
ولكن حيث إن عدم ذكر الطبيعة القانونية للديوان لا يشكّل خرقا للأشكال الجوهرية للإجراءات ولا يمس بحقوق الشركة الطاعنة (إ، ش، ك) هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، حيث إن الخطأ الموجود في عنوان نادي الحماية لندن ستيم شيب لا يؤثر على سلامة القرار لأسيّما أن هذا الأخير قضى بإخراج النادي من الخصومة.
وعليه فإن الفرع الثاني غير سديد .
الفرع الثالث: يعيب على قضاة مجلس وهران كوهم قبلوا الدعوى المرفوعة من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب دون استدعاء الشركة (كا) وكذا بنك الجزائر الخارجي اللذين كانا طرفين في التراع أمام مجلس قضاء الجزائر عندما أصدر قراره بتاريخ 21 أفريل 1997 القاضي بعدم الاختصاص المحلي وكان يتعين عليهم احترام الإجراءات القانونية التي تفرض استدعاء جميع الأطراف الحاضرة أمام مجلس الجزائر .
161 المجلة القضائية العدد 2004/1 . و لكن حيث إن الدعوى المرفوعة أمام محكمة وهران التي أدت إلى القرار
- المطعون فيه الصادر في 06نوفمبر 1999 لا تعتبر دعوى إعادة السير بعد قرار مجلس الجزائر المؤرخ في 21 أفريل 1997 وبالتالي يجب على المدعي - الديوان الجزائري المهني للحبوب - ألا يرافع إلا الأطراف التي لها مصلحة .
وبما أنه لم يطالب بشيء لا شركة (كا) ولا بنك الجزائر الخارجي فإن المدعي غير ملزم باستدعائهما.
وعليه فإن الفرع الثالث غير سديد .
الفرع الرابع: يعيب على القرار المنتقد كونه لم يأخذ بعين الاعتبار المادة 747 من القانون البحري التي تنص على أن أحكام المادة 754 من نفس القانون لا يمكن تطبيقها إلا إذا كان الأطراف لم يتفقوا على شروط خاصة إلاّ أن بنود وثيقة الشحن تنص صراحة على ضرورة اللجوء إلى التحكيم للفصل في التراعات التي تنشأ بين الأطراف وتلزم المرسل إليه، وأن الفقرة 02 من المادة 739 من القانون البحري تفرض على القاضي الأخذ بعين الاعتبار بند عدم الاختصاص بحيث أصبحت وثيقة الشحن معترفا بها كعقد نقل يشكّل شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه بحسن نية طبقا للمادتين 106 و 107 من القانون المدني.
حيث إنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة مجلس وهران تمسكوا باختصاصهم للفصل في الدعوى الحالية على أساس أحكام المادة 745 من القانون البحري التي تسمح بعرض التراع على المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها ميناء تفريغ البضائع المنقولة بحرا.
162 المجلة القضائية العدد 2004 / 1 وبما أن ميناء التفريغ تابع لمحكمة وهران فإن قضاة الموضوع طبقوا أحكام
المادة 745 الشتار إليها-أعلاه تطبيقا سليما.....
وعليه فإن الفرع الرابع غير سديد .
الفرع الخامس: يعيب على القرار المنتقد كونه قضى على الشركة (إ،ش، ك) بدفعها قيمة الخسائر مع أنها عون مجهز السفينة فقط حسبما يتبين من عقد استئجار السفينة وكان يتعين على الديوان الجزائري المهني للحبوب أن يستدعي شركة (كو،ش) وحدها طبقا للمادة 588 من القانون البحري.
حيث إنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف طبقوا أحكام المادة 754 من القانون البحري وقرروا أن مجهز السفينة - الشركة (إ،ش،ك) - هو المسؤول عن الخسائر اللاحقة بالبضائع على أساس أن اسم الناقل غير واضح في عقد الشحن من جهة وعلى تصريحات قائد السفينة من جهة أخرى.
وعليه فإن الفرع الخامس من الوجه الأول غير مبرر.
الوجه الثاني: مأحوذ من انعدام الأساس القانوني ذلك أنه كان يتعين على المحكمة العليا تطبيق قانون 25 جوان 1998 المعدل والمتمم للقانون البحري لسنة 1976 وأن القرار المطعون فيه أساء تأويل أحكام المادة 802 من القانون البحري التي تحمّل الناقل مسؤولية الخسائر إلى غاية تسليمها إلى المرسل إليه وأن الممثل الشرعي للمرسل إليه هو مقاول التشوين طبقا للمادة 920 ...
حيث إنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف - خلافا لمزاعم الشركة الطاعنة قد أسسوا قضاءهم على أحكام المادة 802 من القانون البحري وجعلوا على عاتق الناقل مسؤولية الخسائر لكونه هو الذي تسبب فيها.
163 المجلة القضائية العدد 2004 /1 ..: وعليه فإن القرار المنتقد مؤسس قانونا .
عن الوجه الثالث: المأخوذ من قصور أو تناقض الأسباب، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفوعات المثارة أمام مجلس الجزائر وهي خرق لأحكام المادة 784 من القانون البحري وإعفاء الناقل من المسؤولية والنقائص طبقا للمادة 803 /ك ول من القانون البحري.
ولكن حيث إن قضاة مجلس قضاء وهران -الذين أصدروا القرار المطعون فيه عن طريق الطعن بالنقض حاليا - غير ملزمين بالاجابة عن دفوع أثيرت في دعوى أخرى كانت مطروحة على مجلس قضاء الجزائر .
وعليه فإن الوجه الثالث غير جدي.
الوجه الرابع: مأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون وينقسم إلى خمسة فروع:
الفرع الأول : يعيب على القرار المطعون فيه كونه لم يراع أحكام المادة 790 من القانون البحري التي تحدد أجل المعاينات والخبرات بيوم واسد بعد التفريغ في حالة الخسائر الظاهرة وبثلاثة أيام من بعد التفريغ في حالة الخسائر الخفية ويزعم ذلك القرار - خلافا لكل منطق -أن المحاضر حررت في الآجال القانونية في حين أنه لا يمكن الاحتجاج بها نحو الناقل أو ممثله لتأخرها وتحريرها دون علمه أو موافقته.
.لكن حيث إن المادة 790 من القانون البحري تتكلم عن تقديم التحفظات في أجل يوم واحد في حالة الخسائر الظاهرة وثلاثة أيام في حالة الخسائر الخفية ابتداء من تاريخ تسليم البضائع للمرسل إليه وليس من تاريخ تفريغها كما تدّعيه 164 المجلة القضائية العدد 2004 /1 الطاعنة هذا من جهة، ومن جهة أخرى حيث إن قضاة الاستئناف أكدوا أن الأعطاب لوحظت قبل التسليم بصفة حضورية فلا داعي لأي احتجاج مكتوب من طرف المرسل إليه وفقا لمقتضيات المادة 790 الفقرة 03 من القانون البحري .
وعليه فإن الفرع الأول غير سديد .
الفرع الثاني : يعيب على القرار المطعون فيه كونه لم يراع أحكام المادة 803 الفقرتين (ك) و(ل) من القانون البحري .
لأن تقرير الخبرة سوبر فايس أكد عدم ارتكاب الناقل أو مندوبيه أي خطأ أثناء النقل البحري بحيث أنه أسند مسؤولية الخسائر للشاحن (كا) بسبب تركه عنابر السفينة مفتوحة أثناء الأمطار الغزيرة في وقت عمليات الشحن وهذا يعفي الناقل من مسؤولية كل الخسائر اللاحقة بالبضاعة .
حيث إنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع حمّلوا الناقل البحري مسؤولية الخسائر اللاحقة بالبضائع على أساس أن تلك الخسائر وقعت قبل عملية التسليم وتنسب كلها إلى الشركة الطاعنة والأمطار هي التي تسببت في الأضرار .
وعليه فإن الفرع الثاني من الوجه غير مبرر .
الفرع الثالث: يعيب على القرار المنتقد كونه لم يأخذ بعين الاعتبار التحفظات المضادة التي سجلها قائد السفينة في محضر معاينة الخبرة سوبر فايس وكذا الرسالتين في 15 و 23 جانفي 1994 يستبعد من خلالهما مسؤوليته عن الخسائر بسبب أخطار البحر .
لكن حيث إنه يتبين من القرار المطعون فيد أن قضاة الاستئناف رفضوا الدفع المثار من طرف الشركة الطاعنة وحملوها مسؤولية الخسائر على أساس أن 165 المجلة القضائية العدد 2004/1 العاصفة وتغّيرات الطقس لا تعتبر من حالات الإعفاء من المسؤولية بل تعتبر ظروفا عادية في فصل الشتاء.
حيث إن هذا التسبيب سليم ومؤسس قانونا وأن أسباب الإعفاء تقرر بموجب السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
وعليه فإن الفرع الثالث غير مبرر. .
الفرع الرابع: يعيب على القرار المطعون فيه كونه لم يأخذ بعين الاعتبار تقرير الخبرة سوبر فايس الذي أسند مسؤولية الخسائر لعمليات الشحن التي قامت بها الشركة (كا) المدخلة في الخصام.
لكن حيث إن الفرع الرابع من الوجه جاء مخالفا لتقرير الخبرة لكونها نسبت سبب الأضرار إلى الأمطار .
وعليه فإن الفرع غير سديد .
الفرع الخامس : يعيب على القرار المنتقد خرق المادة 743 من القانون البحري والمادة 121 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 ومعاهدة برو كسل المؤرخة في 25 أوت 1924 ذلك أن الديوان الجزائري المهني للحبوب سجل دعواه بتاريخ 22 جانفي 1995 في حين أن السفينة (ت) أفرغت حمولتها بميناء وهران بتاريخ 09 جانفي 1994 أي بعد مضي مهلة سنة .
حيث إنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع رفضوا عن حق الدفع المثار من قبل الشركة (إ،ش،ك) المتعلق بسقوط الدعوى بالتقادم على أساس أنها رفعت أمام محكمة وهران بتاريخ 12 جانفي 1998 بعد صدور قرار مجلس الجزائر في 21 جويلية 1997 القاضي بعدم الاختصاص مضيفين أن الدعوى 166 المجلة القضائية العدد 2004/1 الأولى سجلت أمام محكمة سيدي امحمد بتاريخ 12 جانفي 1995 وأن هذه الدعوى قد أدّت إلى انقطاع التقادم هذا من جهة ومن جهة أخرى، حيث إن مهلة السنة المنصوص عليها في المادة 743 من القانون البحري لا تسري من تاريخ تفريغ البضائع كما تدعيه الشركة الطاعنة بل تسري من تاريخ تسليم البضائع للمرسل إليه وفقا لأحكام المادة 739 من القانون نفسه.
وعليه فإن الوجه الرابع بقروعه الخمسة غير مؤسس.
الوجه الخامس: مأخوذ من مخالفة القانون وينقسم إلى فرعين:
الفرع الأول: يعيب على القرار المنتقد كونه قضى على الشركة الطاعنة بدفع قيمة الخسائر بما يعادل بالدينار الجزائري مبلغ 355.009.68 دولار أمريكي مع أن الديوان الجزائري المهني للحبوب حدد هذا المبلغ أثناء تسجيل الدعوى بما قدره 14.955.913 دينار جزائري وهو المبلغ الذي يجب الأخذ به طبقا للمادة 186 من القانون المدني .
حيث إنه يتبين من الحكم المستأنف الصادر عن محكمة وهران في 02 نوفمبر 1998 المصادق عليه من قبل القرار المطعون فيه أن الديوان المهني للحبوب قد طلب الحكم على الشركة الناقلة (إ، ش، ك) بدفعها له قيمة الأضرار المقدرة بثلاثمائة وخمسة وحمسين ألفا وتسعة دولار أمريكي وثمانية وستين سنتيما (355.009.68) وهو المبلغ المحدد في تقرير الخبرة المنجزة بتاريخ 30 جوان 1994.
حيث إن قيمة الأضرار حددت بدقة من قبل الخبير. وصادق عليها قضاة الاستئناف دون خرق أي نص قانوني ذلك أن الضرر تم تعويضه حسب ما سدده المرسل إليه بالدولار الأمريكي .
167 المجلة القضائية العدد 2004/1 وعليه فإن الفرع الأول من الوجه غير سديد .
الفرع الثاني: يعيب على القرار المنتقد كونه لم يفصل في طلب الإدخال في الخصام لبنك الجزائر الخارجي وكذا في مسألة الكفالة البنكية وعدم الإجابة عن هذه المسائل يترتب عنه النقض .
فعلا حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف لم يردوا على الدفعين المثارين من قبل الشركة الطاعنة (إ،ش،ك) المتعلقين بطلب الإدخال في الخصام بنك الجزائر الخارجي وكذا طلب رفع اليد عن الكفالة البنكية .
حيث متى كان ذلك ، فإن الفرع الثاني من الوجه الخامس مؤسس، الأمر الذي يؤدي إلى نقض جزئي للقرار المنتقد.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وبنقض وإبطال جزئيا القرار الطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران في 06 نوفمبر 1999 موضوعا وبإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون ولكن فيما يتعلق بطلب إدخال بنك الجزائر الخارجي في الخصومة وكذا طلب رفع اليد عن الكفالة البنكية فحسب .
وبإبقاء المصاريف على الشركة الطاعنة .
168 المجلة القضائية العدد 2004/1
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ...
الخامس من شهر مارس سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة.
حسان بوعروج صالح عبد الرزاق قريني أحمد
بحضور السيد اسماعيل باليط. المحامي العام.
وبمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.
169 المجلة القضائية العدد 2004/1 الرئيس المقرر