Supreme Court
Decision · 274207 · 03/07/2002
Supreme Court, file no. 274207, decision of 3 July 2002
حضانة -الأم عاملة -سقوط الحضانة - لا
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
عمل الأم الحاضنة لا يوجب اسقاط حقها في حضانة أولادها ما لم يتوفر الدليل الثابت على حرمان المحضون من حقه في العناية والرعاية
Text of the decision
ملف رقم 274207 قرار بتاريخ 2002/ 07/03
قضية (غ=ل) ضد (ق-خ)
الموضوع : حضانة -الأم عاملة -سقوط الحضانة - لا .
المبدأ : عمل الأم الحاضنة لا يوجب اسقاط حقها في حضانة أولادها ما لم يتوفر الدليل الثابت على حرمان المحضون من حقه في العناية والرعاية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المدأولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
و بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 08 أفريل 2001.
بعد الاستماع إلى السيد عبد الكريم اسماعيلي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
270 المجلة القضاعية العدد 2004 /1
حيث أن الطاعن (ع-ل) طعن بالنقض في القرار الصادر في 23 جانفي 2001 عن مجلس قضاء عنابة الذي يقضي بتعديل الحكم المستأنف بالزام الزوجة بأدائها للزوج مبلغ "40.000 دج" دينار بدل الخلع عملا بالمادة 54 من قانون الأسرة. وبتأييده فيما عدا ذلك.
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث أن الطاعن بنى طعنه على ثلاثة أوجه.
حيث أن المطعون ضدها لم ترد على عريضة الطعن .
حيث أن النيابة العامة طلبت رفض الطعن.
الوجه الثاني: الذي وجب تقديمه المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات .
وذلك بمقولة أن القرار المطعون فيه لم يتضح منه إرسال القضية إلى النيابة العامة. للاطلاع عليها باعتبارها. تتعلق بحالة الأشخاص. عملا بالمادة 141 من قانون الإجراءات المدنية . وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
ذلك حيث يتبين من دباجة القرار المطعون فيه أن النيابة العامة أيدت رأيها في القضية. وعليه فهذا الوجه يكون على غير أساس .
الوجه الأول: المتكون من فرعين .
الفرع الأول: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول أن القرار المطعون فيه أقام قضاءه بلزوم الزوجة بأدائها للزوج عوض الخلع. مع أن الطاعن لم يوافق على المخالعة. وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
271 المجلة القضائية العدد 2004/1 لكن حيث يتبين من مدونات الحكم المستأنف أن الطاعن وافق على المخالعة، ولما كان القرار المطعون فيه قضى بتعديل الحكم المستأنف بالفصل في موضوع بدل الخلع الذي لم يتجاوز المهر عملا بالمادة 54 من قانون الأسرة . فإن قضاءه جاء موافقا للقانون، وعليه فهذا الفرع يكون على غير أساس.
الفرع الثابي: المأخوذ من مخالفة المادة 64 من قانون الأسرة. وفي بيان ذلك يقول أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف القاضي باسناد حضانة الولدين إلى الأم مع أن مصلحتهما تكون مع الأب. وليس مع الأم التي تشتغل بالجامعة.
متى كان هذا العمل من شأنه أن يحرم المحضونين من حقهما في العناية والرعاية والتربية. وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
لكن حيث أن عمل الحاضنة لا يوجب اسقاط حقها في حضانة ولدها ما لم يتوفر الدليل الصحيح على أن هذا العمل يحرم المحضون من حقه في العناية والرعاية، فضلا عن ذلك أن الحضانة ليست حقا للحاضنين فقط، وإنما هي حق للمحضون أيضا كما هو في الفقه والاجتهاد، ولما كان ذلك وكان القرار قضى بتأبيد الحكم المستأنف في هذا الخصوص، فإنه يكون قد أحسن تطبيق القانون.
وعليه فهذا الفرع يكون على غير أساس أيضا.
الوجه الثالث: المأخوذ من القصور في التسبيب. وذلك بمقولة أن الطاعن تمسك بالدفاع أمام قضاة الموضوع بإسناد حضانة الولدين إليه على أساس أن مصلحتهما تكون معه. وليس مع الأم التي لم تعتني بتربيتهما ورعايتهما . كما أنه طلب بمبلغ "80.000دج" عوض الخلع. إلا أن القرار المطعون فيه قضى بنصف 272 المجلة القضائية العدد 2004 /1 المبلغ دون أن يبين الأسباب التي استند إليها في هذا الخصوص . وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه . ... ..
لكن حيث أن ما ورد بهذا الوجه ما هو إلا ترديد لبعض ما ورد في الفرع الأول والثاني من الوجه الثاني، وقد سبق الرد عليه.
وحيث أنه على هدى ما تقدم يضحى الطعن برمته على غير أساس. ويتعين معة رفض الطعن .
لهذه الأسباب ١٢ ١١١٤
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر جويلية من سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأخوال الشخصية المتكونة من السيدة والسيدين:..
هو يدى الهاشمي الرئيس عبد الكريم اسماعيلي المستشار المقرر خيرات مليكة المستشارة : : بحضور السيد خروبي عبد الرحيم الحامي العام وبمساعدة السيد زاوي ناصر أمين ضبط رئيسي.
2/3 المجلة القضالية العدد 2004 /1