Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 27668 · 28/04/1982
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 27668, decision of 28 April 1982
Keywords: قاضي استعجال · وقف أشغال · عقار مشاع
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يختص قاضي الاستعجال بإصدار أمر بوقف أشغال البناء على عقار مشاع متى ثبت له وجود منازعة مطروحة أمام قاضي الموضوع منصبة على قسمة العقار المشاع وقد تمس بحقوق الأطراف لو اكتمل البناء
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية
Text of the decision
ملف رقم 027668 قرار بتاريخ 1982/04/28 فضية (خ.ع) ضد (ج.ا)
الموضوع : استعجال
الكلمات الأساسية : قاضي استعجال - وقف أشغال - عقار مشاع.
المرجع القانوني : المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية.
المبدأ : يختص قاضي الاستعجال بإصدار أمر بوقف أشغال البناء على عقار مشاع متى ثبت له وجود منازعة مطروحة أمام قاضي الموضوع منصبة على قسمة العقار المشاع وقد تمس بحقوق الأطراف لو اكتمل البناء.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه :
بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما يليها من ق ام.
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 27 ماي 1981 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضدها.
وبعد الاستماع إلى السيد لبني مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوعروج المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث طعن المدعو (خ.ع) بطريق النقض في قرار أصدره مجلس سطيف في 31 مارس 1981 قضى فيه بالموافقة على الأمر الاستعجالي المستأنف الذ ألزم الطاعن بوقف البناء حتى يتم الفصل النهائي في أصل الحق المتنازع عليه.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث قدم الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ ساطور المحامي المقبول لدى المجلس الأعلى مذكرة أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.
الوجه الأول: المأخوذ من نقصان الأساس القانوني بما فيه انعدام الأسباب وعدم كفايتها، بحجة أن الطاعن شاغل عن بائعه الأول (م.د) الذي هو بدوره نزل في حق (ب.ع)، وأن القرار لم يجب عن صفة ملكية الطاعن، ولم يحلل النزاع من منظار قانوني, والذي يقوم بين مالكين اثنين على الشياع.
لكن حيث يتبين من وثائق الملف ومن القرار المنتقد أن الطاعن يريد أن يشيد بناء على أرض مشاعة يدعي بأنه اشترى من أحد الشركاء على الشياع، إلا أن قضاة الاستعجال أمروه بوقف هذا البناء، بعد أن ثبت لهم أن هناك
قضية موضوعية تتعلق أساسا بقسمة الأرض المشاعة، ورأوا أن البناء إذا ما كمل قد يمس بحقوق الأطراف، مبرزين عنصر الاستعجال الذي برر اختصاصهم، وأن قضاة الاستعجال ليسوا ملزمين بتبين صفة ملكية الطاعنين، لأن هذا يخرجهم من اختصاصهم، وعليه فالوجه مرفوض.
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 86 إجراءات، بدعوى أن القرار رفض الأخذ بصحة عقد محرر في 28 ديسمبر 1971 بين الطاعن و(ب.ع) لا جدال فيه بين أطرافه، وعلى فرض أن هذا العقد ليس له قيمة في النزاع فإنه ليس ما يمنع الطاعن من التمسك بحقوقه اتجاه المتعاقد معه، وعليه فإن القرار خرق مبدأ عدم المساس بأصل الدعوى.
لكن حيث أنه من المبادئ المسلم بها أن التسبيب الخاطئ والذي لم ينص عليه في منطوق الحكم أو القرار لا يؤثر في سلامة الوثائق التي ناقشها المجلس خطأ، كما أن المادة 186 إجراءات تعطي الضمانة الكافية لسلامة الموضوع، وسلامة أدلته الثبوتية، ومادام أن المجلس صادق على أمر استعجالي يتعلق بوقف البناء فقط فإنه لا يكون قد خرق مبدأ عدم المساس موضوع الدعوى، وعليه فالوجه المثار غير مؤسس.
الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة المادة 714 من القانون المدني، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يكتف بأن اقر للمطعون ضدها بملكية حصتها، بل ملكها حصة شريكها على الشياع (ب.ع) الذي يشغل الطاعن جزء من حقوقه.
لكن حيث يتبين من قراءة منطوق القرار أنه صادق على أمر استعجالي أمر الطاعن بوقف البناء مؤقتا خشية أن يكون البناء عقبة مادية أمام دعوى تقسيم الأرض المشاعة، ومن ثم فالوجه مخالف للواقع.
فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وحمل الطاعن المصاريف القضية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر أفريل سنة اثنين وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى - الغرفة المدنية - المتركبة من السادة :
العقون الاخضر الرئيم لبني مختار المستشار المقرر فضيل عبد القادر المستشار بمساعدة السيد : قراندي عمر - كاتب الضبط، وبحضور السيد : بوعروج - المحامي العام.