Supreme Court
Decision · 276760 · 13/03/2002
Supreme Court, file no. 276760, decision of 13 March 2002
نفقة - حضانة - سكن - بدل الإيجار - محضون وحيد - نعم
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
السكن حق للمحضون حتى ولو كان المحضون وحيدا لأنه من عناصر النفقة
Text of the decision
ملف رقم 276760 قرار بتاريخ 2002/03/13
قضية (ش-ه) ضد (ب-ن -د)
الموضوع : نفقة - حضانة - سكن - بدل الإيجار - محضون وحيد - نعم.
المبدأ : السكن حق للمحضون حتى ولو كان المحضون وحيدا لأنه من عناصر النفقة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231)، و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 09 ماي 2001 و على مذكرة الجواب اليَّ قدمها محامي المطعون ضده.
274 المجئة القضائية العدد 2004 /1 بعد الإستماع الى السيد لعوامري علاوة رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد حروبي عبد الرحيم الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طالبت (ش-ه) نقض وابطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في السادس والعشرون من شهر نوفمبر سنة ألفين قضى بالمصادقة وتأييد الحكم الصادر عن محكمة أولى درجة بالحراش مبدئيا وتعديله بحفظ مبلغ نفقة الاهمال ونفقة البنت (ب) الى الفين دينار ( 2000 دج ) شهريا، والغاؤه جزئيا فيما يخص أو فيما قضى ببدل الايجار للمطلقة ( الحاضنة ) ....
حيث ان الطعن قد أستوفى شروطه القانونية الشكلية فهو بذلك مقبول شكلا.
حيث ان المطعون ضده بلغ بنسخة من عريضة الطعن بواسطة البريد المضمون الوصول و أجاب عليها بواسطة الأستاذ رشدي معمر مسعود الذي التمس رفض الطعن لعدم التأسيس.
حيث ان الطعن استند الى ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات، أي مخالفة
المادة 142 والمادة 23 من قانون الاجراءات المدنية.
بدعوى ان القرار محل الطعن قد صرح به بتاريخ 2000/11/26 بدل أن يصدر يوم 2000 /11/19 اضافة الى أن المستأنفة (الطاعنة) تم استدعاؤها لجلسة يوم 2000/12/17 بمجلس قضاء الجزائر غير أن قضية الحال فصل فيها يوم 2000/11/26 وهذا يعد مخالفة للمادة 142 /ف 2 من قانون الاجراءات المدنية.
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام وتناقض الأسباب بدعوى أن القرار محل الطعن اكتفى بالاشارة الى أن نفقتي الاهمال ونفقة البنت المحكوم بهما تعتبران مبالغا فيهما نظرا الى معاش و ظروف هذا الأخير مما يتعين خفضها الى الحد المعقول تماشيا ومستوى المعيشة وبالرجوع الى المادة (79) 275 المجلة القضائية العدد 2004 /1 من قانون الأسرة نحدها تنص على أن يراعي القاضي ظروف الطرفين وظروف العاش عند تقديره النفقة بينما بخد في دعوى الحال المطعون ضده اطارا ساميا في شركة وطنية والقرار محل الطعن لم يناقش النقاط القانونية واكتفى فقط بتغديل الحكم المستأنف بحفظ المبالغ المحكوم بما بدون تسبيب أو تعليل ...
الوجه الثالث : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :
بدعوى أن قضاة المجلس قد خرقوا المادة ( 72 ) من قانون الأسرة . عندما قضوا على أن تخصيص سكن لممارسة الحضانة لا تستحقه المطلقة الا اذا كانت حاضنة لأكثر من " ولدين " وذلك بناء على اجتهاد المحكمة العليا لكن بدون تعريف هذا الاجتهاد و بدون اعطاء أو صاف أوقرار صادر عنها..
عن الوجه الأول والثاني معا:
حيث ان الطاعنة تعيب على القرار المنتقد تخفيضه النفقات المحكوم بها لصالحها ولا بنتها دون مبرر.
لكن حيث : ان موضوع تقدير هذه النفقات. هي أمور:. تقديرية يعود الإختصاص فيها لقضاة الموضوع، . ٠.٨
وحيث أن ادغاء الطاعنة بأن القزار المنتقد صرح به بتاريخ 2000/11/26 بدل 2000/11/19 وهذا يعد خطأ جوهريا .... والحقيقة أن هذا الخطأ لوضح وقوعه لاعتبر خطأ ماديا يمكن تصحيحه من الجهة التي صدر، اعنها مما يجعل الوجهين السالفي الذكر غير سديدين مما يتوجب ردهما. . :: :
عن الوجه الثالث:
حيث ان: القرار المنتقد فعلا خرق وخالف نص المادة : ( 72) من قانون الأسرة وذلك لكون القرار المطعون فيه اعتبر الحاضنة لا يحق لها أن تطالب بتوفير مسكن: أو أجرته لممارسة الحضانة فيه الا اذا كانت حاضنة لأكثر من ولدين. ..
276 المجلة القضائية العدد 2004 /1 ب لكن حيث لا يوجد حاليا اي نص قلنوني رؤيد هذا الاتجاه ولا يوجد أي اجتهاد للمحكمة العليا يقضي بذلك منذ تاريخ صدور قانون الأسرة.
وحيث أن النص الواجب التطبيق في موضوع توفير سكن لممارسة الحضانة به للحاضنة أو أجرته هو المادة ( 72 ) من قانون الأسرة والتي لا تشير مطلقا الى عدد المحضونين .
وحيث ان حكم أولى درجة المستأنف والصادر عن محكمة الحراش بتاريخ 1999/03 /23 اصاب ووفق لما قضى للحاضنة الطاعنة ببدل ايجار مما يتعين المصادقة على قضائه.
وحيث ان القرار الذي سوف يصدر في قضية الحال فيما فضل فيه من نقاط قانونية لا يترك من التراع ما يتطلب الحكم فيه و يتعين بذلك القضاء بنقض القرار المنتقد جزئيا فيما يخص بذل الإيجار وبذون إحالة وفق المادة 269 من قانون الاجراءات المدنية.
وحيث من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية طبقا للمادة (270) من قانون الاجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث قبول الطعن شكلا و نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2000 /11/26 جزئيا فيما يخص بدل الايجار وبدون إحالة موضوعا وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
277 المجلة القضائية العدد 2004 / 1 : . :
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر مارس من سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية المتكونة من السادة: .
هويذي الهاشمي الرئيس لعوامري علاوة أمقران المهدي المستشار المستشار محمد بن سالم عبد القادر بلقاسم المستشار
بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد زاوى ناصر أمين الضبط الرئيسي.
العجلة القضائية العدد 2004/1 .... رئيس القسم المقرر