Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 277625 · 01/10/2002

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 277625, decision of 1 October 2002

المشاركة - عناصرها - انعدامها في السؤال - خرق الاجراءات

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن العناصر المكونة لجريمة المشاركة هي المساعدة بكافة الطرق على الأعمال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة وإن خلو سؤال الإدانة من إبراز كيفية أو طريقة مساعدة الفاعلين يجعله غامضا يترتب عنه النقض

Text of the decision

ملف رقم 277625 قرار بتاريخ ⁦2002/10/01⁩ قضية: (م-ب) ومن معه. ضد : النيابة العامة

الموضوع: المشاركة - عناصرها - انعدامها في السؤال - خرق الاجراءات.

المبدأ : إن العناصر المكونة لجريمة المشاركة هي المساعدة بكافة الطرق على الأعمال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة وإن خلو سؤال الإدانة من إبراز كيفية أو طريقة مساعدة الفاعلين يجعله غامضا يترتب عنه النقض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بعد الاستماع إلى السيد : بريم محمد الهادي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد : بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعنين بالنقض المرفوعين من (م-ب-ب) و(ب-م) بتاريخ ⁦2001/02/19⁩ و⁦2001/02/17⁩ ضد الحكم الصادر بتاريخ ⁦2001/02/14⁩ والقاضي على المتهمين ب 20 سنة في حق: (ب-ب) و03 سنوات سجن في حق: (ب-م) من أجل اختلاس أموال عمومية والرشوة والمشاركة.

506 المجلة القضائية

حيث أن الطاعن (م-ب-ب) قدم عريضة بواسطة وكيله المحامي حموش نور الدين ضمنها وجهين للنقض.

حيث أن الطاعن (ب-م) قدم عريضة بواسطة وكيله المحامي عربية بوجلطية عبد القادر ضمنها وجها واحدا للنقض.

حيث أن الطاعنين (م-ب-ب) و(ب-م). معفيان من تسديد الرسم القضائي.

حيث أن طعني (م-ب-ب) و(ب-م). مستوفيان لأوضاعهما القانونية فهما مقبولين شكلا.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم مذكرة برأيه القانوني انتهى فيها إلى رفض الطعنين.

حول طعن (ب-ب) عريضة المحامي حموش نور الدين:

عن الفرع الأول من الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات.

بدعوى أن حكم المطعون فيه لم يتضمن تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه لم يتضمن تاريخ النطق بالحكم كتابة بالحروف وتاريخ ميلاد الطاعن الصحيح ومنح أو رفض الظروف المخففة كما أن الحكم لم يتضمن توقيع الرئيس.

حيث أن هذا الوجه غير وجيه ذلك أن عدم كتابة تاريخ الحكم كتابة بالجروف في حكم ليس إجراءا جوهريا ينجر عنه النقض كما أن الخطأ في ذكر تاريخ ميلاد المتهم لا يشكل أساسا للنقض ما دام أن الطاعن لم ولا يتمسك بقصوره كما أن تاريخ ميلاده الصحيح يمكن التعرف عليه من المبلة القضائية 507 أوراق الدعوى إما بالنسبة لتوقيع الرئيس على الحكم فإن ما أدرج بالملف نسخة مطابقة للأصل وتوقيع الرئيس يكون على النسخة الأصلية ومتى كان ذلك فإن الوجه غير سديد ويتعين رفضه.

عن الفرع الثاني من الوجه الأول: المأخوذ من خرق قواعد جوهرية في الاجراءات.

بدعوى أن ورقة الأسئلة خالية من النص القانوني الذي نص على العقوبة التي أصدرتها محكمة الجنايات على المتهمين. .

كما أن محكمة الجنايات أدانت الطاعن بتهمة اختلاس أموال عمومية طبقا للمادة 119 فقرة 5 عقوبات بموجب السؤال الإضافي الأول المذكور بالصفحة 66 من ورقة الأسئلة إلا أنه يلاحظ أن السؤال لا يتضمن المادة 119 فقرة 5 وفي ذلك مخالفة لأحكام المادة 314 والمادة 309 إجراءات جزائية.

حيث أن هذا الوجه غير وجيه ذلك أنه يتبين من الاطلاع على ورقة الأسئلة أن محكمة الجنايات أجابت على السؤال المتعلق بالإدانة حول تهمة اختلاس أموال عمومية وهي التهمة التي أحيل بموجبها أمام محكمة الجنايات طبقا للمادة 199 فقرة 4 عقوبات وبما أن محكمة الجنايات أجابت عن السؤال المتضمن الفقرة 4 بالنفي فإنها طرحت سؤالا احتياطيا ضمنته نص الفقرة 5 من المادة 119 عقوبات أجابت عنه بالايجاب ومن ثم فإن أسئلة محكمة الجنايات صحيحة وقانونية وإغفال ذكر نص المادة يغني عنها ذكر النض القانوني الذي تضمنه السؤال كما أنه يتبين من الاطلاع على ورقة الأسئلة تضمنها للنص القانوني المطبق والمتعلق بالعقوبة ومتى كان ذلك تعين رفض الوجه لعدم سداده.

508 المجلة القضائية .عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام وقصور الأسباب:.

بدعوى أن قضاة الموضوع الفاصلين في الدعوى المدنية لم يبينوا في حكمهم الونسائل التي اعتمدوها في تقدير التعويض...

حيث أن هذا الوجه مردود عليه ذلك أنه يتبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومن أوراق الدغوى أن التعويض الذي قضى به قضاة الموضوع إنما يشكل رد ما يلزم رده إلى الطرفين المدنيين اللذين وقع على أموالهما فعل الاختلاس والذي أدين على أساسه المتهمان بموجب حكم محكمة الجنايات الفاصل في الدعوى العمومية والذي استند إليه القضاة وتمت الإشارة إليه في الحكم الصادر في الذعوى المدنية ومن ثم فإن قضاة الموضوع قضوا برد ما يلزم رده ولم يمنحوا بموجب حكمهم تعويضات حتى يلزموا بذكر الوسائل التي اعتمدوا في تقدير التعويض ومتى كان ذلك فإن الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

حول طعن (ب-م) عريضة المحامي عربية بوجلطية عبد القادر:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات.

بدعوى أن السؤال رقم 27 لم يتضمن مدى مشاركة الطاعن في الاختلاس والطرق التي استعملها في ذلك كما أن منطوق الحكم المطعون فيه لا يتضمن التهمة المتبع على أساسها وهذا يشكل خرقا للاجراءات طبقا للمادة 379 من قانون الاجراءات الجزائية.

حيث أن هذا الوجه وجيه في شقه الأول ذلك أنه يتبين من الاطلاع على ورقة الأسئلة أن السؤال المتعلق بواقعة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والمتعلق بالطاعن (ب-م) صيغ على النحو التالي «هل أن المتهم مذنب لارتكابه جريمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية وذلك بمساعدة الفاعلين بكل الطرق إضرار بالضحية الصندوق الوطني للتقاعد؟).

حيث يتبين من هذه الصياغة عدم ذكر الطريقة على وجه التحديد التي استعملها المتهم في مساعدة الفاعلين في اختلاس أموال عمومية ومن ثم فإن السؤال غامض والغموض في الأسئلة يؤدي إلى النقض.

تقضي المحكمة العليا الغرفة الجنائية بقبول طعن (م-ب-ب) شكلا وبرفضه موضوعا وبقبول طعن ب.م. شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه إحالة القضية إلى نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة والطاعن ب.ب.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا والمتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم بريم محمد الهادي بن شاوش كمال اسماير محمد يحي عبد القادر المهدي إدريس

فلهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المستار المبلة القضائية سيدهم المختار مناد شارف وبحضور السيد بلهوشات أحمد بمساعدة السيد حاجي عبد الله المجلة القضائية المستشار المستشار المحامي العام أمين الضبط.

7- غرفة الجنح والمخالفات