Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 277871 · 30/04/2002
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 277871, decision of 30 April 2002
شركة - إثبات - إقرار - نعم
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
الإقرار بوجود الشركة يعد وسيلة إثبات قانونية لها
Text of the decision
ملف رقم 277871 قرار بتاريخ 2002 / 04/30 قِضية (أ-أ) ضد (ف- ع)
الموضوع : شركة - إثبات - إقرار - نعم.
المبدأ : الإقرار بوجود الشركة يعد وسيلة إثبات قانونية لها.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231)، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 21 ماي 2001 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد قريني أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث إن (أ-أ) طعن بطريق النقض بتاريخ 2001/05/21 بواسطة عريضة قدمتها محاميته الأستاذة بوالصوف ليلى ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء 170 المجلة القضائية العدد 2004 /1 قسنطينة في 1999/06/01 القاضي بالغاء الحكم المستأنف وتعيين خبير لإجراء المحاسبة.
حيث إن المطعون ضده (ف - ع) قد بلغ بعريضة الطعن وأودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ بوشمال عبد الباقي طالبا عدم قبول الطعن شكلا وموضوعا مع تعويض قدره مئة ألف (100.000 دج ) دينار .
عن الدفع الخاص بعدم قبول الطعن شكلا :
حيث إن المطعون ضده (ف-ع) قدم عريضة جواب بواسطة محاميه الأستاذ بوشمال عبد الرزاق وذلك بتاريخ 2001/09/02 طلب فيها عدم قبول الطعن شكلا لكون القرار المطعون فيه قرارا تمهيديا غير نهائي وبالتالي فهو لا يقبل الطعن بالنقض.
حيث إن القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 1999/06/01 هو قرار نهائي فيما يخص وجود الشركة المزعومة بين الطرفين كما تعتبر كل القرارات الصادرة عن المجالس القضائية قرارات نهائية تخضع كلها مهما كانت طبيعتها للطعن لعدم وجود نص يخرجها من دائرة الطعن بالنقض وعليه فالدفع المثار غير مؤسس ويتعين رفضه، و التصريح بقبول الطعن شكلا لتوفر شروطه القانونية.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون في مادتيه 545 من القانون التجاري والمادة 324 مكرر 1 من القانون المدني .
بدعوى أن المجلس قد خالف قواعد الإثبات فيما يخص تأسيس الشركات التي تثبت بعقود رسمية تحت طائلة البطلان و أنه لا يقبل أي دليل إثبات بين الشركاء فيما يتجاوز أو يخالف مضمون عقد الشركة، مما أدى بالمجلس إلى خرق المادتين المذكورتين في الوجه.
171 المجلة القضائية العدد 2004/1
حيث يستفاد من وقائع إجراءات الدعوى، أن المطعون ضده (ف-ع) ادعي أنه أشترك مع الطاعن (أ-أ) في استغلال تجارة وأن شريكه لم يسدد له نصيبه من الأرباح خلال أربع (04) سنوات.
حيث إن الطاعن الحالي (أ-أ) أنكر وجود الشركة و تمسك بأحكام النصوص التجارية والمدنية الخاصة برسمية الشركات (545 تجاري، 324 مكرر مدني) وأعتبر أن كل شركة لا تتوفر فيها شروط الرسمية تعتبر باطلة.
لكن حيث يستفاد من القرار المطعون فيه القاضي بوجود شركة بين الطرفين وتعيين خبير لإجراء محاسبة بينهما، قد اعتمد على تصريخات واعترافات الطرفين بوجود الشركة بينهما، و إجراء محاسبة سابقة بينهما الأمر الذي اعتبره المجلس بمثابة إقرار من الطاعن (أ-أ) و هو وسيلة إثبات قانونية تؤكد وجود العلاقة بين الطرفين، وعليه فالمجلس لم يخالف النصوص المذكورة في الوجه، عندما قضى بتعيين خبير لإجراء محاسبة بين الطرفين المتعاملين.
حيث إن قضاة المجلس -في حدود العناصر المؤكدة بالملف - قد سببوا قرارهم و لم يخالفوا القانون ، مما يجعل الوجه غير مؤسس و مرفوضا.
عن طلب التعويض المقدم من طرف المطعون ضده :
حيث إن المطعون ضده (ف-ع) قدم مذكرة جواب بواسطة محاميه طالبا الحكم له بتعويض مدني .
حيث إن الطاعن (أ-أ) قد مارس حقه في الطعن وفقا للقانون مما يجعل الطلب غير مؤسس و مرفوضا.
172 المجلة القضائية العدد 2004/1 . هذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا .
و بإبقاء المصاريف على الطاعن .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر أفريل سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :
بوعروج حسان قريني أحمد صالح عبد الرزاق محمد مخبر
بحضور السيد باليط إسماعيل المحامي العام.
و بمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.
المجلة القضائية العدد 2004/1