Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 281199 · 28/05/2002
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 281199, decision of 28 May 2002
قضاء عسكري - ورقة الأسئلة - إغفال توقيع القاضي المساعد الأول - مخالفة القانون
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن القاضي المساعد الأول المشكل للمحكمة العسكرية يعد بمثابة المحلف الأول أمام المحكمة الجنائية وأن إغفال توقيعه على ورقة الأسئلة يعد مخالفة للقانون
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 281199 قرار بتاريخ 2002/05/28 قضية: (ق-ن) ضد: (ن-ع)
الموضوع : قضاء عسكري - ورقة الأسئلة - إغفال توقيع القاضي المساعد الأول - مخالفة القانون.
المبدأ : إن القاضي المساعد الأول المشكل للمحكمة العسكرية يعد بمثابة المحلف الأول أمام المحكمة الجنائية وأن إغفال توقيعه على ورقة الأسئلة يعد مخالفة للقانون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.
: بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:.
بعد الاستماع إلى السيد : بن عبد اللّه المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد : بن حمو مالك المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعه (ق-ز) في 2001/05/06 ضد الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بقسنطينة في 2001/04/29 القاضي عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 دج من أجل القتل الخطأ ومخالفة التعليمات العسكرية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 288 من قانون العقوبات والمادة 324 من قانون القضاء العسكري.
المحلة القضائية 499
حيث أن الطعن استوفى أو ضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث أودع الطاعن مذكرة مكتوبة عن طريق وكيله الأستاذ عبد الوهاب بولحية ضمنها ثلاثة أوجه للنقض.
حيث قدم المحامي العام طلبات كتابية ترمي إلى رفض الطعن.
عن الوجه الثاني مسبقا: المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 309 ق.ا.ج.
حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه أن ورقة الأسئلة لم يوقع عليها من القاضي المساعد الأول (م.ع) الذي يقوم مقام المحلف الأول.
حيث أن المادة 309 من قانون الاجراءات الجزائية توجب التوقيع على ورقة الجلسة. من قبل الرئيس والمحلف الأول المعين..
وحيث استقرار الرأي لدى المحكمة العليا أن القاضي المساعد الأول أمام المحكمة العسكرية يعد بمثابة المحلف الأول أمام محكمة الجنايات ومن ثمة كان يتعين التوقيع على ورقة الأسئلة من قبل الرئيس والقاضي المساعد الأول.
وحيث متى ثبت مثل هذا الإغفال - استوجب - ودون مناقشة باقي ما أثير - اعتبار الوجه الثاني وفي محله وترتب عن ذلك النقض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا الغرفة الجنائية بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الملف: والطاعن أمام المحكمة العسكرية بورقلة للفصل فيه من جديد وفقا للقانون.
500 المبلة القضائية والمصاريف على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة:
بوركبة حكيمة .
بن عبد الله مصطفى بوسنة محمد باهي عثمان وبحضور السيد بن حمو مالك وهيب وبمساعدة الآنسة : :.
بن بريكة سامية . : .:
. :.
المجلة : القضائية الرئيسة المستشار المقرر المستشار : . المستشار :
: !
المحامي العام .. عونة أميئة الضبط.
: : .
: :::
... ..:
.'.
... .
2 : .
. : :
. ١ .: : ::