Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 282878 · 30/06/2004
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 282878, decision of 30 June 2004
وكالة - بغير أجر - إنهاؤها - تعويض - لا
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
الوكيل في وكالة بغير أجر، لا يستحق التعويض في حالة إنهائها
Text of the decision
ملف رقم 282878 قرار بتاريخ 2004/06/30
قضية (ش-ن) ضد (ب-ل-ص)
الموضوع : وكالة - بغير أجر - إنهاؤها - تعويض - لا .
المبدأ : الوكيل في وكالة بغير أجر، لا يستحق التعويض في حالة إنهائها.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 ) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 16 جويلية 2001 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 وبعد الاستماع إلى السيدة زبيري فضيلة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد محمد الصادق لعروسي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب الطاعن ش ن نقض القرار الصادر بتاريخ 2001/04/14 عن مجلس قضاء تبسة القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المعاد والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث طلب المدعى "الطاعن" تعويضا عن فسخ عقد الوكالة التي حررتها المدعى عليها له لتسيير الصيدلية.
قضت المحكمة بمنح تعويضات للطاعن وإثر الاستئناف صدر القرار محل الطعن.
حيث أن المطعون ضدها التمست رفض الطعن.
حيث أن ممثل النيابة العامة التمس رفض الطعن.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث أنه يستند إلى ثلاثة أوجه للنقض:
عن الوجه الأول: " المأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات" بدعوى أنه يجب مراعاة الترتيب الزمني لتلاوة التقرير والنطق بسالحكم والقرار خالف المادتين 140و142 ق.ا.م وعليه يجب نقض القرار.
حيث ترد المحكمة العليا بالرجوع إلى القرار محل الطعن أن المقرر تلي تقريره ويجوز النطق بالقرار في نفس اليوم الذي تلي فيه التقرير والترتيب محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 الزمني لا ينص عليه القانون تحت طائلة البطلان وعليه فما يعيبه الطاعن في غير محله ولا يعتبر خرقا جوهريا للإجراءات.
عن الوجه الثابي: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني ومخالفة القانون.
بدعوى أن عبارات التنازل ينبغي أن تفسر تفسيرا ضيقا والقول أن الطرفين تنازلا عن حقهما مخالف للمادة 464 ق.م وعليه يجب نقض القرار.
حيث ترد المحكمة العليا بالرجوع إلى عناصر الملف أن المطعون ضدها أنذرت الطاعن بتاريخ 1998/10/01 بإلغاء الاتفاق المبرم بين الطرفين و أخبرته بإنهاء عقد الوكالة وتم تحرير محضر من أجل ذلك وتم الاتفاق بينهما بإنهاء الاتفاق و لا يكون هناك لأي منهما مطالب اتجاه الآخر وكان الطاعن موافقا على ذلك وموافقا على إنهاء توكيله على تسيير الصيدلية وكل طرف وفى بالتزاماته وذلك وفقا للمادة 106 ق.م ولم يذكر الطاعن أنه تضرر من جراء إنهاء عقد الوكالة.
علاوة على ذلك فالمادة 587 ق.م تنص على أنه يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانست الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
حيث أن الطاعن لم يبين بأن الوكالة كانت بأجر حتى يستفيد مسن التعويض وعليه فما ذهب إليه قضاة المجلس كان صائبا وما يعيبه الطاعن في غير محله ويجب رفض هذا الوجه.
عن الوجه الثالث : المأخوذ من النقص في التعليل والتسبيب.
بدعوى أن العقود الملزمة للطرفين إذا لم يوف أحد الأطراف بالتزامه جاز للطرف الآخر بعد إعذار المدين أن يطلب الفسخ مع التعويض وقد أخلت المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية وعليه فالمجلس لم يرد على ذلك..
حيث ترد المحكمة العليا بأن قضاة المجلس ناقشوا الأعذار الموجه للطاعن بإنهاء الاتفاق المبرم بين الطرفين وأبرم محضر إنهاء الاتفاق وذلك بتاريخ 1999/04/06 وكل طرف صرح بأنه وفي بالتزاماته اتجاه الطرف الآخر وعليه فعلى الطرفين احترام المادة 106 ق.م والمجلس ناقش دفوعات الطرفين ورد عليها ولم يقصر في تسبيب قراره وما يعيبه الطاعن في غير محله ويجب رفض هذا الوجه ومعه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
والحكم على الطاعن بالمصاريف القضائية وفقا للمادة 270 ق.ا.م
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر جوان سنة ألفين وأربعة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركب من السادة :
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 الغرفة المدنية ملف رقم 282878 .
مقراني حمادي الرئي زبيري فضيلة المستشارة المقررة مختاري جلول المستشار فنتيز بلخيسر المستشار زودة عمر المستشار
بحضور السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام وبمساعدة السيد كمال بارة أمين ضبط.
بحملة المحكمة العليا العدد الثاني 2004