Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 284407 · 02/04/2002
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 284407, decision of 2 April 2002
أحداث - إدعاء مدني في الجلسة - قبوله شكلا - حفظ الحقوق - مخالفة القانون
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يجيز القانون للطرف المدني أن يتأسس مدعيا مدنيا في الجلسة ضد حدث مع إدخال نائبه القانوني في الخصومة، ولا يحق للمحكمة حفظ حقوق الطرف المدني طالما أنه تأسس في الجلسة طبقا للقانون
Text of the decision
ملف رقم 284407 قرار بتاريخ 2002/04/02 قضية: (ن.ع) ضد: (د.م)
الموضوع : أحداث - إدعاء مدني في الجلسة - قبوله شكلا - حفظ الحقوق - مخالفة القانون.
المبدأ : يجيز القانون للطرف المدني أن يتأسس مدعيا مدنيا في الجلسة ضد حدث مع إدخال نائبه القانوني في الخصومة، ولا يحق للمحكمة حفظ حقوق الطرف المدني طالما أنه تأسس في الجلسة طبقا للقانون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر...
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بعد الاستماع إلى السيد : بوسنة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد : بن حمو مالك المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض الحكم.
بعد الاطلاع على الطعنين بالنقض المصرح بهما يومي 2001/05/15 و 2001/05/19 من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء بشار والطرف المدني (غ-ش). ضد القرار الصادر بتاريخ 2001/05/14 عن الغرفة الجزائية للأحداث لدى نفس المجلس القاضي حضوريا بقبول إعادة.
النظر بعد النقض وقبول استئناف المتهمين والنيابة والطرف المدني شكلا.
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بخصوص المتهم ج.م.
وتصديا التصريح ببراءته.
والمصادقة مبدئيا على الحكم المستأنف فيما قضى على المتهم د.أ.
وتعديلا له رفع مدة الحبس إلى ثلاثين شهرا نافذا.
ومدنيا قبول تأسيس الطرف المدني وحفظ حقوقه في المطالبة بالتعويض.
ودعما لطعنه أثار النائب العام في تقريره المكتوب وجهين للنقض.
وأودع الطاعن ع.ش. مذكرة بواسطة المحامي بلحاج عمر ضمنها ثلاثة أوجه للنقض.
وعليه
في الشكل: حيث استوفى الطعنان أوضاع القانون أجلا وشروطا فهما مقبولين شكلا.
في الموضوع أولا : طعن النائب العام الوجهان معا المبنيان على مخالفة القانون والقصور في التسبيب، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يذكر نصوص القانون التي توبع المتهم (ج-م). على أساسها وهي المواد 254 و255 و256 و 261 من قانون العقوبات مما يعد خرقا للمادة 379 من قانون الاجراءات الجزائية.
482 المجلة القضائية فضلا عن ذلك فإن المتهم المذكور اعترف بالجريمة أمام الضبطية القضائية وفي محضر استنطاقه عند الحضور الأول وهو اعتراف قضائي وأن المجلس لم يسبب قراره بشأن عدم الأخذ به.
لكن حيث يستخلص من بيانات القرار يتطرق إلى تحريك الدعوى العمومية ضد المتهمين من طرف وكيل الجمهورية مع ذكر الوقائع موضوع الاتهام لكل منهم ونصوص القانون المطبقة.
كما ناقش القرار الأفعال المنسوبة إلى المتهم ج.م. المطعون ضده ومختلف تصريحاته وأورد تراجع المتهم د.أ. عن اتهامه باقتراف جريمة القتل كما أورد تصريحات بعض الشهود الذين صرحوا أن د.أ. أخبرهم في السجن بأنه هو القاتل فضلا عن إنكار المتهم ح.م. للأفعال المنسوبة إليه أمام المجلس وانتهى القرار إلى عدم وجود دليل ضد المتهم يدينه بالأفعال المنسوبة إليه وهو ما يجعل القرار مسببا بما فيه الكفاية ينجر عنه رفض الوجهين.
ثانيا: طعن الطرف المدني
عن الوجه الثاني المبني على مخالفة القواعد الجوهرية في الاجراءات، بدعوى أن المادتين 475 و476 من قانون الاجراءات الجزائية تسمحان للطرف المدني أن يتأسس مدعيا مدنيا في الجلسة ضد حدث ويطالب بالتعويض مع إدخال النائب القانوني للحدث.
إن الطرف المدني طلب على لسان محاميه في الجلسة منحه مبلغ مائة ألف دينار تعويضا ممن تثبت إدانته وهو ما أثبته القرار إلا أنه رفض التعويض وقرر حفظ حقوقه مع أن الدعوى كانت جاهزة للفصل.
فعلا حيث ثبت من أسباب القرار المطعون فيه قبول الادعاء المدني شكلا ومع ذلك تم حفظ حقوق الطرف المدني بحجة أن الطرف المدني أدخل النائب القانوني للحدثين في الخصومة.
خلافا لما توجبه المادة 476 من قانون الاجراءات الجزائية مع أن هذه
المادة تنص على إدخال النائب القانوني للحدث في الخصومة وهو ما أشارت إليه أسباب القرار من حضور ولي أمر كل متهم في الجلسة، مما يجعل الأسباب التي أوردها القرار غير مقبولة قانونا فضلا عن أن المجلس ملزم بالفصل في طلب التعويض بالقبول أو الرفض طالما أن الطرف المدني تأسس في الجلسة طبقا للقانون وهو ما ينجر عنه نقض القرار المطعون فيه جزئيا في شقه المدني.
.: . فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا الغرفة الجنائية علنيا .
أولا: بقبول طعن النائب العام ضد المتهم ج.م. شكلا ورفضه موضوعا.
ثانيا: بقبول طعن الطرف المدني شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون وترك المصاريف القضائية على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة:
بوركبة حكيمة الرئيسة بوسنة محمد المستشار المقرر باهي عثمان المستشار بباجي حميد المستشار 484 المجلة القضائية وبحضور السيد بن حمو مالك وبمساعدة الآنسة بن بريكة سامية ... ....
٠ ::
المجلة. القضائية ' ..:
. المحامي العام عونة أمينة الضبط.
. :.
: . .