Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 284953 · 25/06/2002
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 284953, decision of 25 June 2002
اختصاص نوعي - صفقة عمومية - خدمة عامة - اعتباره عملا تجاريا - خطأ
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن تطبيق أحكام القانون التجاري على صفقة عمومية لتحقيق خدمة عامة يعد خطأ في تطبيق القانون لأن الشراء كان لتحقيق غرض الخدمة العامة لابنية الربح والمتاجرة
Text of the decision
ملف رقم 284953 قرار بتاريخ 2002/06/25
قضية (و -د) ضد (م-د)
الموضوع: اختصاص نوعي - صفقة عمومية - خدمة عامة - اعتباره عملا تجاريا - خطأ.
المبدأ : إن تطبيق أحكام القانون التجاري على صفقة عمومية لتحقيق خدمة عامة يعد خطأ في تطبيق القانون لأن الشراء كان لتحقيق غرض الخدمة العامة لابنية الربح والمتاجرة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار بن عكنون - الجزائر -.
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231، ومابعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2001/08/12 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده المودعة بتاريخ 2002/01/12.
بعد الإستماع إلى السيد : معلم إسماعيل المستشبار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد : باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا.
المجلة : القضائية 323
حيث طعن وزير الداخلية والجماعات المحلية بطريق النقض بتاريخ :
2001/08/12 في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2001/03/19 القاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي امجمد بتاريخ 2000/05/13 تحت رقم 99 /6376 إلزام المستأنف بالمصاريف.
والحكم المستأنف قضى على المدعى عليها وزارة الداخلية بأن تسدد للمدعية مؤسسة (د-م) مبلغ إجمالي قدره 315.000 دج ثلاثمائة وخمسة عشرة ألف دينار قيمة الإلزام وكذا تعويض مدني قدره 50.000 دج خمسون ألف دينار جزائري وحملتها بالمصاريف القضائية.
وحيث إنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بنفسه عريضة الطعن تتضمن وجها وحيدا.
حيث أجاب الأستاذ يايسي سعيد في حق المطعون ضدها وأودع مذكرة جواب مؤرخة في 2002/01/12 مفادها رفض الطعن لعدم تأسيسه.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو صحيح ومقبول شكلا.
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من عدم الإختصاص المادة 233 فقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية.
" بدعوى أنه يعيب على القرار المطعون فيه، أنه فصل في النزاع رغم أنه من إختصاص القضاء الإداري طبقا للمادة 7 من قانون الإجراءات المدنية لأن الطاعن دفع بعدم الإختصاص النوعي لأن القضية تكتسي طابعا إداريا مادام موضوعها يتعلق بصفقة عمومية تم إبرامها بين الطرفين وأن الصفقات العمومية تخضع لإجراءات مسبقة لأية دعوى قضائية يجب إتباعها وإحترامها تحت طائلة البطلان، والصفقات العمومية تخرج 324 المجلة القضائية بطبيعتها من إختصاص القضاء العادي، وبالتالي فإن قضاة الموضوع أخطأوا في الفصل في النزاع لأنهم غير مختصين مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث فعلا يتبين من القراز المطعون فيه، وأن الطاعن إكتفى بالدفع بعدم إختصاص القضاء العادي في الفصل في النزاع لأن موضوع النزاع يتعلق بصفقة عمومية الإختصاص في شأنها يؤول إلى القضاء الإداري، وقضاة الموضوع في القرار المنتقد تمسكوا بإختصاصهم وفصلوا في النزاع على أساس أن الطاعن لم يقدم أي عقد مكتوب يبين أن الصفقة بين الطرفين تمت وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 1991/11/09 في مادته الثالثة ومن تم ينطبق عليه القانون التجاري، والمادة 7 مرر من قانون الإجراءات المدنية.
وحيث أن هذا التبرير لاينطبق مع أحكام المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية لأن هذا النزاع لايدخل ضمن الإستثناءات التي عددتها
المادة 7 مكرر، لأن الشراء كان بغرض الخدمة العامة، وليس بغرض المتاجرة والربح، ومن ثم فإن الوجه مؤسس ويؤدي إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
- بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
- وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2001/03/19 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى ليفصل فيها وفقا للقانون.
المبلة القضائية ®325
- وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.
- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر جوان سنة ألفين وأثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
..... .
ستيري فاطمة معلم إسماعيل سليماني نور الدين برارحي خالد صحراوي علي
بحضور السيد :
باليط إسماعيل وبمساعدة السيد :
سباك رمضان رئيسة قسم المستشار المقرر أمين الضبط . '..: :
..... .
... .. . : ...
.. :
'"رئيسة قسم المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المحامي العام.
أمين الضبط.
.. . :
... .