Supreme Court · Land Chamber
Decision · 288085 · 23/03/2005
Supreme Court, Land Chamber, file no. 288085, decision of 23 March 2005
شهادة حيازة - حيازة - إثبات
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تشكل شهادة الحيازة، المحدثة طبقا للمادة 39 من القانون 25-90، سندا قانونيا، بمفهوم المادة 30 من نفس القانون
Text of the decision
ملف رقم 288085 قرار بتاريخ 2005/03/23
قضية ( ج-ع) ضد (ج-إ)
الموضوع : شهادة حيازة - حيازة - إثبات .
المبدأ : تشكل شهادة الحيازة، المحدثة طبقا للمادة 39 من القانون 25-90، سندا قانونيا، بمفهوم المادة 30 من نفس القانون .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
بناء على المواد( 257,244,239,233,231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 11 سبتمبر 2001 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده .
بعد الإستماع إلى السيدة/بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة قسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد/ بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار موضوع الطعن.
أقام (ج ع) بواسطة محاميه الأستاذ إبراهمية علي محامي معتمد لدى المحكمة العليا طعنا بتاريخ 11 سبتمبر 2001 في القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ 22 نوفمبر 1999 الذي بناء على إستئنافه الحكم الصادر عن محكمة قالمة بتاريخ 18 أفريل 1999 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض دعواه الرامية إلى أمر (ج- أ) برفع اليد عن القطعة طبة شعبة خليفة والحكم عليه ب100.000 دج تعويض لعدم التأسيس.
حيث أن الطاعن أودع بتاريخ 11 سبتمبر 2001 عريضة تتضمن وجهين.
حيث أجاب المطعون ضده بواسطة محاميه الأستاذ قرقور عبد الكريم محامي معتمد لدى المحكمة العليا وطلب رفض الطعن لعدم التأسيس .
حيث أن النيابة العامة أودعت بتاريخ 2005/3/18 طلباتها الرامية إلى نقض القرار موضوع الطعن .
وعد ليه:
حيث أن الطعن بالنقض إستوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن الطاعن يثير تدعيما لطعنه وجهين:
الوجه الأول مأخوذ من قصور الأسباب وتناقضها :
حيث أن القرار غير مسبب تسبيبا كافيا لأنه لايكفي القسول أن الأرض ملك للبلدية، لأن المدعي طلب رفع اليد على أرض مساحتها هكتار سبق له أن إستصلاحها وإستغلها وكان يحوزها حيازة هادئة منذ بلغ سن الرشد وهو مولود في 1917 قبل الثورة الزراعية وقبل قانون التوجيه العقاري و أن المطعون ضده إعتدى عليها وإحتلها بالقوة و أن الطاعن مسجل بالفهرس العقاري البلدي بأنه يحوز طبقا للمواد 38 إلى 44 من قانون التوجيه العقاري و أن الأمر لا يتعلق بالملكية وأن منشور وزارة الفلاحة بتاريخ 1992/12/2 ينص على أن المستغل لأرض نوع بلدي أو عرش يبقى مستغل لها .
الوجه الثاني مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وإنعدام الأساس القانوني :
حيث أن المجلس أورد المادة 45 من قانون التوجيه العقاري ووظفها بطريقة مخالفة لأحكامها ومعناها وأن القرار منعدم الأساس القانوني للخلط بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة .
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
عن الوجهين معا لتكاملهما :
حيث أنه يستخلص بالفعل من قراءة القرار المطعون فيه بأن الدعوى المرفوعة من طرف المدعي في الطعن بالنقض هي دعوى حيازة ترمي إلى العمل على أمر المدعي عليه في الطعن بالنقض برفع اليد على قطعة طبة شعبة خليفة وتمسك بأن هذا الأخير إستولى عليها بالقوة خلال الموسم الفلاحي 99/98 حائلا بذلك دون إستغلاله لما .
حيث أن قضاة الموضوع رفضوا طلبه بسبب " أنه لم يثبت ملكيته ولا حتى حيازته وأن الشهادة التي قدمها والصادرة عن البلدية لم تعطيه صفة الحائز تطبيقا لنص المادة 45 من القانون المتضمن التوجيه العقاري .
ولكن، حيث أنه وما دام الأمر يتعلق بدعوى حيازة، فإن ضحية التعرض غير ملزمة بإثبات صفتها كمالكة للأمكنة وإنما حيازتها فقط ،وبإعتبار أن الحيازة واقعة مادية، فيمكن إثباتها بأية وسيلة من وسائل الإثبات.
و أن الشهادة المقدمة من طرف المدعي في الطعن بالنقض تطبيقا للمادة 45 من القانون 25190 المتضمن التوجيه العقاري التي شهد بموجبها رئيس المجلس الشعبي لبلدية هواري بومدين بأن المدعي في الطعن بالنقض يمارس الحيازة على القطعة الأرضية المقدرة بمساحة هكتار تشكل سندا قانونيا أحدتثه المادة 30من نفس القانون يبرر حيازته القطعة وبالتالي ،وخرقا للأحكام المشار إليها أعلاه، أبعد القضاة هذه الوثيقة بعدم منحها القوة الثبوتية التي خولها القانون لها.
وأن قرارهم يستوجب النقض لإنعدام الأساس القانوني.
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
حيث أن المصاريف ملقاة على عاتق المدعى عليه في الطعن بالنقض تطبيقا لمقتضيات المادة 270 من ق .ا.م.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا وفصلا في القضايا العقارية :
من حيث الشكل: بقبول الطعن بالنقض شكلا .
في الموضوع : بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ 1999/01/22 وبإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
بترك المصاريف على عاتق المدعى عليه في الطعن بالنقض .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرين من شهر مارس من سنة ألفين وحمسة ميلادية من قبل الحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السادة :
بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القسم المقررة آيت قرين الشريف المستشار بوشليق علاوة المستش سار بلمكر الهادي المستش ار الطيب محمد الحبيب المستش ار بمساعدة السيدة /هيشور فاطمة الزهراء أمينة ضبط رئيسية .
وبحضور السيد /بن شور عبد القادر المحامي العام .
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005