Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 290875 · 18/05/2005

Supreme Court, Land Chamber, file no. 290875, decision of 18 May 2005

عقد حبس -بناءات -ملكيتها- طبيعتها -حبس- نعم

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يمكن ان يكون للبناءات المشيدة لاحقا على أرض محبسة، طابع مخالف لطبيعة الأرض المحبسة

Text of the decision

ملف رقم 290875 قرار بتاريخ ⁦2005/05/18⁩

قضية ( و -أ ) ضد( و-ج)

الموضوع : عقد حبس -بناءات -ملكيتها- طبيعتها -حبس- نعم.

المبدأ : لا يمكن ان يكون للبناءات المشيدة لاحقا على أرض محبسة، طابع مخالف لطبيعة الأرض المحبسة.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بعقرها ,بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ، 231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦2001/10/30⁩ وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده .

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 33 1 بعد الإستماع إلى السيدة/ بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد/ بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية الى رفض الطعن .

أقام (و -أ) بواسطة محاميه الأستاذ/ قاسي بن يوسف محامي معتمد لدى المحكمة العليا طعنا بتاريخ ⁦2001/10/30⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء المدية بتاريخ ⁦1999/11/21⁩ الذي بناء على استئنافه الحكم الصادر عن محكمة المدية بتاريخ ⁦1999/02/14⁩ قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد تمهيديا بإلزام المستأنف (و-أ) بأداء اليمين أثناء قيام صلاة الجمعة مسجد النور بالمدية عن طريق الإمام ويتلقاها محضر قضائي مختص إقليميا في محضر رسمي وفقا للإجراءات القانونية على الصيغة التالية" أقسم بالله العلي العظيم أن الفيلا المقامة بشارع الإخوة دخلي رقم 105 رأس البيضاء المدية والمشغولة حاليا من طرف شقيقي (ج) بنيتها من مالي الخاص فهي ملك لي والله على ما أقول شهيد .

حيث أن الطاعن أودع بتاريخ ⁦2001/10/30⁩ عريضة تتضمن وجهين .

حيث أجاب المطعون ضده بموجب مذكرة مؤرخة في 27 مارس 2002 بواسطة محاميه الأستاذ/ محمد بن حفري وطلب رفض الطعن .

حيث أن النيابة العامة أودعت بتاريخ ⁦2005/05/10⁩ طلباتها الرامية الى رفض الطعن .

وعليست

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن يثير تدعيما لطعنه وجهين .

الوجه الأول مأخوذ من القصور والتناقض في الأسباب

حيث أن القرار جاء متناقضا في حيثياته وشوه الوقائع وأن القضاة اعتبروا أن مبدأ البينة على من ادعى وأن الطاعن لم يدفع سندا يثبت به ملكيته للسكن المتنازع عليه ثم يتناقضون ويقرون أنه له مبدأ الثبوت بالكتابة والمتمثل في العقد العرفي المصادق عليه والذي يعترف به المطعون ضده إن عملية البناء كانت كلها بتمويل من العارض وفي قضية الحال لسنا بصدد تصرف ناقل للملكية بل نحن أمام واقعة مادية تتمثل في البناء المقام ومن قام بإنجازه ويجوز إثباتها بكافة الظروف .

الوجه الثاني مأخوذ من مخالفة القانون .

حيث أن القضاة عندما قضوا بإلزام العارض بأداء اليمين المتممة قد خالفوا القانون لأن ملف الراع يثبت بصفة قاطعة بأنه بناء على اتفاق شفوي بين الطرفين أعد العارض مخططا للبناء ورخصة بناء وصورتين بإسم أخيه مستعيرا إسمه على أن يعدا ورقة الضد بعقد عرفي وهو ما تم فعلا في اقرار المطعون ضده المؤرخ في ⁦1995/07/21⁩ المصادق عليه أمام البلدية والذي يعترف فيه صراحة بأن العارض الذي قام بيناء السكن كله من ماله الخاص وهذا هو التصرف الحقيقي الذي يعتد به بين الأطراف طبقا لنص

المادة 199 من القانون المدني وأن اليمين المتممة هي التي يوجهها القاضي لغرض تكميل اقتناعه حول مسألة متنازع فيها بقيت غامضة أو ناقصة التدليل وأن سلطة القاضي مقيدة بشرطين، الأول يجب أن لا يكون دليل كامل، والثاني أن لا تكون الدعوى خالية من أي دليل .

وحيث أن قضية الحال تفتقر الى الشرطين لأنه قدم دليل قاطع يتمثل في الوثيقة المؤرخة في ⁦1995/07/21⁩ بالإضافة للفواتير التي قدمها بإسمه مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض .

عن الوجهين معا لتكاملهما :

حيث أنه يستخلص من قراءة القرار المطعون فيه بأن الطلب المقدم من قبل (خ-م) كان يرمي الى الأمر بطرد أخيه (خ) (ج) من المسكن وتوابعه الذي شيده فوق القطعة الأرضية موضوع عقد حبس لفائدة الأخوين .

حيث أن قضاة الاستئناف وجهوا اليمين للمدعي في الطعن للتثبيت من أنه بنى المسكن المتنازع عليه من أمواله الخاصة في حين أن هذه المسألة لا تطرح أي مشكل مادام المدعى عليه في الطعن يعترف حسب وثيقة مؤرخة محلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 في ⁦1995/05/21⁩ بأن السكن المتنازع عليه تم بناؤه من قبل المدعي في الطعن بأمواله الخاصة .

وأن المسألة المطروحة في التراع الحالي والتي كان يجب على قضاة الموضوع أن يجيبوا عليها تتعلق بصفة التقاضي لدى المدعي في الطعن برفع دعوى الطرد من المسكن المتنازع عليه .

فإنه بالفعل ، فإن أرضية المسكن المتنازع عليه ملك محبس ، والبناءات المشيدة لاحقا على تأسيس الحبس على هذه القطعة الأرضية لا يمكن أن يكون لها طابع مخالف لطابع الأرضية فهي بالتالي حبس .

وهذا فإن المدعي في الطعن ليست له الصفة للأمر بطرد المدعى عليه في الطعن من المسكن المشيد على قطعة أرضية للحبس ، وأن المستفيدين من الحبس لهما حق في الإنتفاع ومادام أن العقار المتنازع عليه ليس بملك المدعي في الطعن فإن الأمر بطرد المدعى عليه في الطعن يحرم هذا الأخير من الإنتفاع من القطعة الأرضية التي أقيم عليها البناء ، في حين أن حقه في الإنتفاع مستخلص من عقد الحبس .

وبهذا ، فإن القضاة بتوجيهم اليمين الى المدعى في الطعن خرقوا القوة الإثباتية للوثيقة المقدمة والمحررة في ⁦1995/05/21⁩ ولم يعطوا أي أساس قانوني لقرارهم الذي يستحق النقض .

حيث أن المصاريف يتحملها المدعى عليه في الطعن استنادا الى المادة 270 من ق ام .

محملة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005

فلهذه الأسباب قضت الحكمة العليا : فصلا في المادة العقارية .

في الشكل : القول بأن الطعن قانوني و مقبول شكلا .

في الموضوع : نقض وابطال القرار الصادر عن مجلس قضاء المدية في ⁦1999/11/21⁩ واحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون .

وعلى المطعون ضده المصاريف .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر ماي من سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السيدة و السادة :

بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القسم المقررة الطيب محمد الحبيب الستشار أيت قرين الشريف المستشار بوشليق علاوة المستشار بمساعدة السيدة هيشور فاطمة الزهراء أمينة ضبط رئيسية وبحضور السيد بن شور عبد القادر المحامي العام