Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 297918 · 08/02/2005
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 297918, decision of 8 February 2005
مسؤولية مدنية - مرأب - سيارة - إصلاح - حادث - تأمين - المادة 04 من الأمر 74.-15
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
صاحب المرأب، إذا لم يكن مؤمنا على نشاطه المهني، طبقا للمادة 4 من الأمر 15-74، مسؤول شخصيا ومدنيا، عن الأضرار اللاحقة بالضحية، والناجهة عن مركبة مودعة لديه، بغرض إصلاحها
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 297918 قرار بتاريخ 2005/02/08
قضية (الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي) ضد (س-م) و (س- ب)و(النيابة العامة)
الموضوع : مسؤولية مدنية - مرأب - سيارة - إصلاح - حادث - تأمين - المادة 04 من الأمر 74.-15
المبدأ : صاحب المرأب، إذا لم يكن مؤمنا على نشاطه المهني، طبقا للمادة 4 من الأمر 15-74، مسؤول شخصيا ومدنيا، عن الأضرار اللاحقة بالضحية، والناجهة عن مركبة مودعة لديه، بغرض إصلاحها .
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد موستيري عبد الحفيظ المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
فصلا في الطعَن بالنقض المرفوع بتاريخ 2001/11/06 من طرف المسمى الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي ضد القرار الصادر بتاريخ 2001/10/31 عن مجلس قضاء تلمسان والقاضي بتأييد الحكم المستأنف .
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه .
حيث أن الطاعن وبواسطة وكيله الأستاذ حاج سليمان عبد اللّٰه المحامي المقبول لدى المحكمة العليا قد أودع مذكرة تدعيما لطعنه تتوفر فيها الشروط الشكلية المبينة في المادة 511 من قانون الإجراءات الجزائية .
حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه .
حيث أن المدعي في الطعن وبواسطة موكله الأستاذ حاج سليمان عبد الله المحامي المقبول لدى المحكمة العليا قد أودع مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها وجها وحيدا للنقض .
* الوجه الوحيد : المأخوذ من خرق القانون طبقا للمادة 500 ف 7 من قانون الإجراءات الجزائية .
غرفة الجنح والمخالفات ملفة رقم 297918 بدعوى أنه تم خرق المادة 4 من الأمر رقم 15/74 المؤرخ في 1974/01/30 بأن (د-ح) بإستعمال السيارة بصفته ميكانيكي كان ملزم بإبرام عقد التأمين المتعلق بنشاطه المهني ، كما أنه تم خرق المادة 4 ف 2 من نفس الأمر بأن (د-ح) كان ملزم حين إستعمال السيارة أثناء نشاطه المهني بإبرام عقد التأمين ، كما تم خرق المادة 15 ف 5 من الأمر رقم 95/07 المؤرخ في 95/01/25 بأن (د-ح) كان ملزم بإخبار المؤمن في اجل 07 أيام عن الحادث الذي سببه .
- حيث بالفعل فإن المادة 4 من الأمر رقم 15/74 المؤرخ في 1974/01/30 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار تستثني من ضمان التأمين المبرم من قبل المؤمن له لدى الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي الأضرار التي سببتها المركبة المؤمن عليها و التي وضعت تحت إستغلال و حراسة صاحب المرأب ( المدعى عليه في الطعن ) من أجل إصلاحها .
وحيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه و الحكم الصادر بتاريخ 2001/01/22 عن حكمة سبدو بأن السيارة التي أودعها مالكها عند المدعي في الطعن، الميكانيكي كانت في إطار التصليح وبمناسبة نشاطه الذي يدخل في إطار إصلاح السيارة وانه عند قيامه بتحويلها من مكانها عن طريق دفعها وقع الحادث الذي أدى إلى جروح الخطأ أصيبت بها الضحية القاصر (س-م).
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
- وحيث إن المدعي عليه في الطعن صاحب المرأب الميكانيكي المتسبب في وقوع الحادث والذي تمت إدانته و عقابه جزائيا بمخالفة جروح الخطأ طبقا لنص المادة 442 من قانون العقوبات ، وأن هذا الحادث وقع في إطار نشاطه الميكانيكي فإنه في هذه الحالة فإن الأضرار التي سببتها هذه المركبة المودعة لديه من اجل إصلاحها تدخل في نطاق تطبيق نص المادة المذكورة أعلاه وأن هذه الأضرار مستبعدة من ضمان المؤمن للمسؤولية المبينة لمالك السيارة ، ويكون بذلك المدعى عليه في الطعن ( صاحب المرأب الميكانيكي ) مسؤولا شخصيا ومدنيا عن الأضرار التي لحقت بالضحية التي تسبب فيها عند قيامه بنشاطه وقت وقوع الحادث إذا لم يكن مؤمنا لمرأبه و نشاطه الميكانيكي عملا بالمادة المذكورة أعلاه .
- وحيث أن قضاة الموضوع وبقضائهم بتحميل المسؤولية على الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي المؤمن للسيارة كضمان يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون .
- ونتيجة لذلك فإن الوجه مؤسس ويجب الأخذ به .
هذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وموضوعا .
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 غرفة الجنح والمخالفات وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه و إحالة القضية و الأطراف إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون .
تحميل المصاريف القضائية على الخزينة العامة .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع والمتركبة من السادة:
علوي مدني سوستيري عبد الحفيظ راح محمد شريفي فاطمة بن حمو مالك زاري رشيد رشاش نصيرة
بحضور السيدة / دروش فاطمة المحامية العامة .
وبمساعدة السيد سايح رضوان أمين الضبط .
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
ملف رقم 297918