Qyst

Supreme Court · Administrative Chamber

Decision · 29844 · 26/06/1982

Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 29844, decision of 26 June 1982

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا، أن الطعن يرفع أمام المجلس الأعلى خلال شهور من تاريخ تبيلغ قرار الرفض الكلي أو الجزئي للطعن الإداري أو من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 279 من (ق ١ م)، في حالة سكوت السلطة الإدراية على الرد، ومن ثم الطعن القضائي الذي يرفع بعد فوات الميعاد القانوني يكون غير مقبول شكلا. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المدعي رفع طعنا اداريا بتاريخ 10 ماي 1981 إلى وزير الفلاحة لا أن هذا الأخبر التزم السكوت ازاء هذا الطعن، ثم أنه بتاريخ 18 جانفي 1982 رفع طعنا قضائيا، فأنه بذلك كان قد رفع الطعن الأخير بعد فوات الميعاد القانوني. ومتى ءان كذلك إستوجب التصريح بعدم قبول الطعن القضائي

Text of the decision

ملف رقم 29844 قرار بتاريخ ⁦1982/06/26⁩ قضية: (ع س) ضد: (وزير الفلاجة) طعن بالبطلان - قرار وزاري - وجوب مراعاة المواعيد القانونية - عدم احترامها - عدم قبول الطعن ..

( المواد : 7 و 231 و 274 و 275 و 278 إلى 281 و 283 و 285 من ق ١ م ) من المقرر قانونا، أن الطعن يرفع أمام المجلس الأعلى خلال شهور من تاريخ تبيلغ قرار الرفض الكلي أو الجزئي للطعن الإداري أو من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 279 من (ق ١ م)، في حالة سكوت السلطة الإدراية على الرد، ومن ثم الطعن القضائي الذي يرفع بعد فوات الميعاد القانوني يكون غير مقبول شكلا.

ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المدعي رفع طعنا اداريا بتاريخ 10 ماي 1981 إلى وزير الفلاحة لا أن هذا الأخبر التزم السكوت ازاء هذا الطعن، ثم أنه بتاريخ 18 جانفي 1982 رفع طعنا قضائيا، فأنه بذلك كان قد رفع الطعن الأخير بعد فوات الميعاد القانوني.

ومتى ءان كذلك إستوجب التصريح بعدم قبول الطعن القضائي.

إن المجلس الأعلى المنعقدة في قصر العدالة عبان رمضان الجزائر أصدر في جلسته العلنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون القرار الآتي بيانه :

بعد الإطلاع على القانون رقم 63 - 218 المتضمن تأسيس المجلس الأعلى المعدل والمتم.

بعد الإطلاع على المواد : 7و 231 و 274 و 275 و 278 إلى 281 و 283 و 285 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على العريضة وعلى المذكرة وعلى طلبات الطرفين وعلى جميع مستندات ملف القضية.

بعد الإستماع إلى السيد / الرئيس بونابل المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/الحصار المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أنه موجب عريضة مودعة لدى كتلبة ضبط انجلس الأعلى بتاريخ 18 جانني 1982...

طعن السيد/(ع س ف م) بالبطلان في القرار الإداري غير المبلغ لغاية اليوم وذلك بهدف إسترجاع قطعة أرض تابعة له تحمل رقم (504) في الخطط العقاري لبلدية درارية دائرة الشراقة المشغولة حاليا من طرف أعضاء لجنة تسيير ضيغة (لاكيبر).

حيث أن المدعي كان قد رفع طعنا إداريا إلى وزير الفلاحة والثورة الزراعية بتاريخ 10 ماي 1981 قبل ايداعه عريضة الطعن القضائي، الا أن وزير الفلاحة التزم الصمت إزاء ذلك الطعن .

حيث أن المادة 280 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أن يرفع الطعن أمام المجلس الأعلى خلال شهرين من تاريخ تبليغ قرار الرفض الكلي أو الجزئي للطعن الإداري أو من تاريخ إنتهاء الميعاد المنصوص عنه في المادة 279 في حالة سكوت السلطة الإدراية عن الرد.

حيث أنه من الثابت أن الطعن القضائي لم يرفع إلى المجلس الأعلى الافي 18 جانفي 1982 أي بعد فوات الميعاد القانوني.

حيث أن طلب إفتتاح الدعوى بالتالي غير مقبولة شكلا .

لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى: بالتصريح بعدم قبول الطعن القضائي المرفوع من طرف المدعي بحمل المصاريف على عاتقه :

بهذا صدر القرار ووقع النطق به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر جوان سنة اثنين وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من طرف المجلس الأعلى (الغرفة الإدارية)

المتركبة من السادة :

ع بونابل الرئيس المقرر ع جنادي المستشار س تحلايتي " المستشار وبمساعدة السيد /سليج الشريف كاتب الضبط.

وبحضور السيد/الحصار المحامي العام.