Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 299198 · 17/12/2002

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 299198, decision of 17 December 2002

محل -بيع -مزاد علني - قيمة قاعدية أقل - لا

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يمكن إلزام البائع ، في المزاد العلني، ببيع محله بأقل من قيمته القاعدية

Text of the decision

ملف رقم 299198 قرار بتاريخ 2002 / ⁦12/17⁩

قضية (ز-خ) ضد (مدير ديّوان الترقية و التسيير العقاريّ)

الموضوع : محل -بيع -مزاد علني - قيمة قاعدية أقل - لا .

المبدأ : لا يمكن إلزام البائع ، في المزاد العلني، ببيع محله بأقل من قيمته القاعدية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231)، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2002 /⁦02/17⁩.

بعد الإستماع إلى السيد مجبر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث بعريضة مؤرخة في ⁦2001/09/23⁩ طعن (ز-خ) بطريق النقض بواسطة وكليه الأستاذ أحسن بووذن المحامي المقيم بقسنطينة والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة في ⁦2001/09/23⁩ القاضي بالمصادقة على الحكم المعاد الصادر عن محكمة قسنطينة في ⁦2000/10/16⁩ القاضي برفض دعوى المدعي الطاعن لعدم التأسيس.

حيث و تدعيما لطعنه أثار وكيله ثلاثة (03) أوجه.

192 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩

حيث لم يجب المطعون ضده... ..:

"حيث تقدم المحامي العام بطلباتة المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.

الوجه الأول: المأخوذ من عدم احترام المادة 140 من قانون الإجراءات المدنية، ذلك لأن القرار موضوع الطعن يشير إلى تلاوة التقرير بجلسة ⁦2001/09/13⁩ وهذا لم يتم من طرف المستشار المقرر اذ هو تاريخ النطق بالقرار وليس تلاوة التقرير بل وضع الملف في التقرير لجلسة ⁦2001/06/03⁩ ثم ⁦2001/06/10⁩ ثم للمداولة في ⁦2001/06/17⁩ ولم يتم هذا الإجراء حتى صدور القرار في ⁦2001/09/23⁩ خلافا للمادة المذكورة أعلاه مما يجعل القرار معيبا ويستوجب نقضه.

لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن تلاوة التقرير قد تمت من طرف المستشار المقرر في الجلسة العلنية ليوم ⁦2001/09/23⁩ تاريخ صدوره وليس في ⁦2001/09/13⁩ كما ورد بالوجه خطأ .

حيث لا يوجد أي نص قانوني يمنع القضاة من إدخال القضية التقرير في نفس اليوم الذي يتم فيه النطق بالقرار إذ العبرة بالقيام بهذا الإجراء الجوهري، مما يجعل الوجه غير سديد ويرفض.

الوجه الثاني: المأخوذ من المادة 144 الفقرتين 4 و5 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أنه يجب أن يتضمن القرار التأشير الإجمالي على جميع الوثائق المقدمة والنصوص القانونية المطبقة وأن يكون مسببا ويحتوي على الدفوع المقدمة ولكن القرار موضوع الطعن لم يشر بتاتا إلى الوثائق الخاصة بالطرفين ولا إلى النص القانوني المطبق مما يجعله معيبا ويستوجب النقض.

193 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩

حيث يتبين من القرار-المطعون فيه أنه صدر بعد الإطلاع على عريضا -الإستئناف وأوراق الملف والمستندات المقدمة والمذكرات وبعد الإستماع للإيضاحات الشفوية التي قدمها الأطراف، وهذا كاف للقول باحترامه للمادة المذكورة بالوجه .

حيث إن عدم ذكر النصوص القانونية ليس سببا للنقض طالما أن قضاة المجلس طبقوا المبادئ القانونية بصفة سليمة وما لم يبين الطاعن فيما يمس ذلك بحقوقه وبسلامة القرار المطعون فيه، هذا من جهة .

حيث من جهة أخرى، يكونون قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفايسة لما اعتمدوا على المادة 8 من دفتر الشروط التي تمنح الحق للبائع في التحفظ و عدم قبول طلب المشتري إذا كان المبلغ المعروض من طرفه غير كاف و هو ما يتوفر في قضية الحال إذ لا يمكن إلزام المستأنف عليه ببيع محلة بأقل من قيمته القاعدية.

حيث لم يكشف الطاعن بالوجه عن الدفوع التي أثارها و لم يحتوها القرار المنتقد مما يجعله غير سديد و يرفض.

الوجه الثالث: المأخوذ من المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية.

الشطر الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني للحكم ونقص الأسباب.

بدعوى أن الطاعن أسس دعواه على المادة 106 من قانون الإجراءات المدنية أي العقد شريعة المتعاقدين وامتثل حرفيا لدفتر الشروط وعرض مبلغ 449000 دج غير أن مقابله لم يحترمه بعد أن حدد السعر الأدنى بمبلغ ⁦290.000⁩ دج وبعد احتجاج الطاعن عرضه عليه ولكن بمبلغ ⁦470.000⁩ دج دون تقديم المحضر المثبت لذلك وقد أخذ به القضاة الذين اعتمدوا كذلك على المادة 8 من دفتر الشروط دون الإشارة للباب الذي يصف المحل ويذكر سعره والدليل على ذلك هو أن محلا بنفس المساحة ⁦17.28⁩ م م سلم ل 194 المجلة القضائية العدد 2003 /2 (ب-ج) بمقابل ⁦449.000⁩ دج بشهادة ⁦2000/01/29⁩ مما يجعل القرار معرضا للنقض والإبطال..

حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن الطاعن أسس دعواه على المادة 106 من القانون المدني وليس من قانون الإجراءات المدنية كما جاء بالوجه، كما صادق على الحكم المعاد القاضي برفض دعواه الرامية إلى إلزام الديوان بتمكينه من المحل الذي رسا عليه المزاد بمقابل ⁦449.000⁩ دج.

حيث سبب القضاة قرارهم المنتقد على أساس أن قيمته القاعدية ⁦470.000⁩ دج ورسا المزاد على من اقترح ⁦480.000⁩ دج وبعد تنازله وطعن المدعي أمام مصلحة الديوان وعرض عليه ولكن بقيمته القاعدية فرفض والمادة 8 من دفتر الشروط تسمح للبائع بحق التحفظ وعدم قبول طلب المشتري إذا كان المبلغ المعروض من طرفه غير كاف وهو ما يتوفر في قضية الحال إذ لا يمكن إلزام المستأنف عليه ببيع محله بأقل من قيمته القاعدية مما يجعل طلب المستأنف الطاعن غير مؤسس.

حيث إن هذا التسبيب قانوني وسليم ذلك لأنه لا يمكن الزام بائع ببيع محله بأقل من قيمته القاعدية لأن الثمن شرط أساسي لقيام عقد البيع، مما يجعل الفرع غير سديد ويرفض.

الشطر الثاني: المأخوذ من المخالفة في تطبيق القانون الداخلي أي دفتز الشروط بدعوى أن المطعون ضده نشر إعلانا بالجريدة حدد فيه تاريخ المزايدة والشروط الجوهرية كتاريخ الإيداع الذي لا يتجاوز 20 يوما من النسشر في ⁦1999/08/01⁩ ووضع كفالة بنسبة 10% من السعر الأدنى للمحل. بالحساب البنكي للديوان الذي اخترع اسم (ح-س) لاقتراح مبلغ خيالي بمقابل ⁦480.000⁩ دج لإبعاد الطاعن دون تقديم الوصل البنكي أو ما يثبت احترامه للشروط مما يجعل القرار قد أخطأ في تطبيق القانون الداخلي أي دفتر الشروط الذي أصدره المطعون ضده مما يجعله معرضا للنقض والإبطال.

195 المجلة القائية العدد ⁦2003/2⁩ : ... حيث يتبين من القرار المطعون فيه أنه اعتبر، عن حق، المطعون ضده البائع .محقا في التحفظ وعدم قبول المبلغ المعروض من طرف المشتري. متى كان غير ..

كاف.

حيث إن هذا التسبيب قانوني وسليم ذلك لأنه لا يمكن إلزام بائع ببيع محله بأقل من قيمته القاعدية حتى وإن قبل البائع ثم تراجع قبل توقيع عقد البيع أو قام المشتري بكل الإجراءات الجوهرية حتى وإن كان (ح-س).

خياليا ..

وعليه فبقضائهم كما فعلوا، يكون القضاة قد أعطوا الأساس القانوني السليم لقرارهم وسببوه بما فيه الكفاية مما يجعل الفرع غير سديد ويرفض ويتعين لذلك رفض الطعن بالنقض.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وإثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :

بوعروج حسان نائب رئيس المحكمة العليا مجبر محمد المستشار المقرر قريني أحمد المستِشار صالح عبد الرزاق ' المستشار

بحضور السيد باليط اسماعيل المحامي العام.

.وبمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.

196 المجلة الأم بأنية العدد ⁦2003/2⁩