Supreme Court · Land Chamber
Decision · 299254 · 23/02/2005
Supreme Court, Land Chamber, file no. 299254, decision of 23 February 2005
عقد شهرة - تقادم مكسب - حيازة - تزوير - المادة 339 من القانون المدني
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يتثبت القاضي المدني وجوبا، حتى في حالة ثبوت انعدام التزوير في عقد الشهرة، من توفر شروط التقادم المكسب
Articles applied
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 299254 قرار بتاريخ 2005/02/23
قضية ( ن-ع) ضد (و-م)
الموضوع: عقد شهرة - تقادم مكسب - حيازة - تزوير -
المادة 339 من القانون المدني .
المبدأ : يتثبت القاضي المدني وجوبا، حتى في حالة ثبوت انعدام التزوير في عقد الشهرة، من توفر شروط التقادم المكسب .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الأبيار، الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم :
2002/02/18 و على مذكرة الرد محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 وبعد الإستماع إلى السيد/ بودي سليمان/الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى النقض .
حيث أن المسمى (ع-ن) طعن بطريق النقض بتاريخ 2002/02/18 في القرار الصادر عن مجلس قضاء غليزان بتاريخ 2001/03/31 القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيلته الأستاذة ابن (ح.ج.ص) عريضة تتضمن ثلاثة اوجه للنقض.
حيث أن الاستاذ بوركبة الهواري اودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها ان الطعن غير مؤسس.
حيث أن الطعن المستوفى لأوضاعه القانونية يستند إلى ثلاثة اوجه :
عن الوجه الاول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
ومفاده ان القرار المنتقد ايدا لحكم المستأنف فيه بحيثية واحدة جاء بها " انه لا يوجد أي دليل ان عقد الشهرة مزور أو مخالف للقانون بناء على قرار غرفة الإتهام " وبالتالي فلما استنجد القرار المنتقد بقرار غرفة الإتهام يكون قد افقد قضاءه الأساس القانوني مادام التراع المدني يختلف عن التراع الجزائي و بهذا يكون القرار المطعون فيه معرض للنقض و الإبطال .
الوجه الثاني: مستمد من انعدام و القصور في التسبيب .
بدعوى ان الطاعن تمسك بعدة دفوع و خاصة منها ان المدعى عليه في الطعن لم يسبق له و ان شتغل القطعة الفلاحية المتنازع ولم يسبق له وان حازها بصورة هادئة وعلانية ومستمرة لمدة 15 سنة كما وأنه لم يجر أي تحقيق بشأنها مع انها مشغولة من قبله و مشيد فوقها مسكنه منذ عشرين سنة اضافة الى انها محل نزاع قضائي مع فريق حمداش الذي يدعي ملكيتها الا ان المجلس تجاهل هذه الدفوع ولم يرد عليها ، الامر الذي يجعل القرار مشوب بانعدام التسبيب .
الوجه الثالث : ماخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وينقسم الى فرعين :
الفرع الاول : مستمد من خرق احكام المرسوم 312/83 المؤرخ في 1983/05/02 المتضمن اعداد عقد الشهرة ويلخص في ان القرار المطعون فيه لم يراع مدى صحة تطبيق احكام التقادم المكسب للملكية العقارية عند اعداد عقد الشهرة طبقا لما هو منصوص عليه في احكام المرسوم 352/83 ، ولا سيما ان الطاعن قدم وثائق تثبت بدون منازع ان العقد موضوع الإبطال جاء مخالفا لأحكام المرسوم المذكور و المادة 827 من القانون المدني ، و بهذا يكون القرار المنتقد قد اخطأ في تطبيق القانون .
الفرع الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون و خاصة المادة 339 من القانون المدني.
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 وحاصله ان المدعي في الطعن لم يدفع بدعوى تزوير عقد الشهرة في القطعة ذات مساحة 320 م2 ، وانما دفع بابطال عقد الشهرة على اساس ان البيانات الخاصة بالقطعة جاءت خاطئة ومخالفة لأحكام القانون المدني القرار المنتقد اغفل هذه الدفوع وتأسس على قرار غرفة الإتهام القاضي بانتفاء وجه المتابعة، بما يكون معه قد اخطأ في تطبيق احكام المادة 339 من القانون المدني واضحى بالتالي عرضة للنقض و الإبطال.
وعليه ان الحكمة العليا عن الأوجه الثلاثة مجتمعة لتكاملها :
حيث إنه بالرجوع الى القرار المنتقد يتضح ان قضاة المجلس ولتبرير قضاءهم برفض دعوى الطاعن المتعلقة بابطال عقد الشهرة تأسسوا على كون أنه لا يوجد أي دليل يفيد ان عقد الشهرة مزور أو مخالف للقانون بناء على قرار غرفة الإتهام .
لكن حيث و بما ان عقد الشهرة هو عقد تصريحي انجز على ضوء تصريح شرفي من المستفيد منه و شهادة الشهود ، فانه كان على قضاة الموضوع ان يتأكدوا من حيازة المطعون ضده للعقار موضوع التراع على انها حيازة قانونية، وانها قد استمرت المدة المحددة قانونا، وبالتالي تحديد من من حيازتي طرفي الخصومة هي الافضل .
و حيث علاوة على ذلك فان ركون قضاة الموضوع في دعوى الحال الى قرار غرفة اإهام للقول بأن عقد الشهرة صحيح، لا يتماشى و مبدأ محلة الحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الجزائي يقيد المدني المنصوص عليه في المادة 339 من القانون المدني طالما ان عقد الشهرة يستوجب لتأكيد صحته من عدمها البحث في مدى توفر الحيازة المؤدية الى التقادم المكسب باعتبارها واقعة مادية .
وحيث بالتالي فان قضاة الموضوع بقضاءهم كما فعلوا يكونون قد اشابوا قرارهم المنتقد بانعدام التسبيب و لم يضمنوه اساسا قانونيا و هو ما يعرضه للنقض والابطال .
حيث يتحمل المصاريف القضائية من خسر الدعوى طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
ذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا و موضوعا نقض، وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء غليزان بتاريخ: 2001/03/31 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل من جديد وفقا للقانون مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرين من شهر فيفري لسنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الرابع والمتركب من السادة:
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الغرفة العقارية بودي سليمان فريمش اسماء عميور السعيا العابد عبد القادر
بحضور السيد/ بن سالم محمد المحامي العام .
بمساعدة السيد/ قندوز عمر أميسن الضبط .
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
ملف رقم 299254 رئيس القسم المقرر للمستش ار المستش ار المستشد ار