Supreme Court · Land Chamber
Decision · 299255 · 23/02/2005
Supreme Court, Land Chamber, file no. 299255, decision of 23 February 2005
حق ارتفاق سحق المرور-تقادم مكسب-نعم- حصر -لا
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
توفر شروط اكتساب حق المرور، بالتقادم المكسب، يغني عن البحث في مدى توفر حالة الحصر
Text of the decision
ملف رقم 299255 قرار بتاريخ 2005/02/ 23 قضية( بسش ) ضد( ب-ط)
الموضوع : حق ارتفاق سحق المرور-تقادم مكسب-نعم- حصر -لا .
المبدأ : توفر شروط اكتساب حق المرور، بالتقادم المكسب، يغني عن البحث في مدى توفر حالة الحصر.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الأبيار، الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم:
2002 /02/18 و على مذكرة الرد.
وبعد الإستماع إلى السيد / بودي سليمان/الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى الرفض .
حيسث أن المسمى (ب-ش) ومن معه طعن بطريق النقض بتاريخ 2002/02/18 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2001/09/25 القاضي بالغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد بالزام المستأنف عليهما (ب-ش) و (أ) الشريف بفتح الممر محل التراع وعدم التعرض للمستأنفين في استعماله .
حيث أن تدعيما لطعنها أودع الطاعنين بواسطة وكيلهما الأستاذ جغماني عبد الحميد عريضة تتضمن وجه وحيد للنقض.
حيث أن الأستاذ خبابة عبد اللّٰه أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم مفاده أن الطعن غير مؤسس.
حيث أن الطعن المستوفى لأوضاعه القانونية يستند إلى وجه وحيد
عن الوجه المثار: الذي يعيب الطاعنون فيه على القرار المنتقد انعدام الأسباب و القصور في التعليل كونه تأسس في قضائه على مراسلة من البلدية غير مؤرخة و لا تحمل أي رقم أو مرجع و دون الركون الى خبرة قضائية ومن جهة اخرى فقد تمسكوا بأن ارض المدعى عليه في الطعن غير محصورة طبقا للمادة 693 من القانون المدني الا ان المجلس لم يرد على هذا الدفع عملا بالمادة 144 من قانون الإجراءات المدنية و علاوة على ذلك فقد اثاروا ان محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 المسماة (فف) متوفية الا ان القرار المطعون فيه و على الرغم من انه اشار الى وفاتها في صلبه الا انه لم يصرح باسقاط اسمها في منطوقه بل قرر الحكم غيابيا في حقها ومن هنا يكون قد جاء قاصر التسبيب وهو ما يعرضه للنقض و الإبطال .
لكن حيث و بالرجوع الى القرار المنتقد يتضح أن قضاة المجلس وبما لهم من سلطة تقديرية في تحصيل الوقائع قد تأسسوا في قضاءهم على كون الممر محل التراع موجود منذ القدم ويستعمله سكان دوار فكارين وبما ان هذه العناصر لها أصل ثابت في المراسلة المحررة من قبل بلدية خليل تحت رقم 2000 /383 التي تخضع لسيادة قضاة الموضوع ، فان القرار يكون قد جاء مسبا تسبيبا مستساغا يكفي لإسناد قضاءه و يتضمن الرفض الضمني لباقي الطلبات .
وحيث من جهة اخرى و بما ان التراع يتمحور حول اكتساب حق المرور عن طريق التقادم المكسب الذي لا يتطلب الحصر لثبوته لصالح من يتمسك به ، وإنما الظهور و استمرارية الإستعمال المدة القانونية لا غير عملا بالمادة 868 من القانون المدني فان ما يؤاخده الطاعنون على المجلس بخصوص عدم مراعاته لمقتضيات المادة 693 من نفس القانون يكون في غير محله .
و حيث في الأاخير يبقى القول أن ما يثيره الطاعنون حول قضاء المجلس غيابيا في حق المدعوة (ف-ف) مع انها متوفية فهذا الدفع خاص بورثة هذه الاخيرة ومن هنا لا يجوز للطاعنين التحدي بدفع هو مقرر لفائدة العرفة العقارية ملف رقم 299255 الغير و هذا يكون القرار مسببا بكفاية و بالتالي يكون الوجه برمته غير سديد و يرفض ومعه يرفض الطعن بالنقض.
حيث يتحمل المصاريف القضائية من خسر الدعوى طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا و المصاريف على الطاعنين.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر فيفري لسنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الرابع والمتركب من السادة:
بودي سليمان رئيس القسم المقرر فريمش اسماعل عميور السعيد المستش العابد عبد القادر المستشار
بحضور السيد/ بن سالم محمد المحامي العسام .
بمساعدة السيد / قندوز عمر أمين الضبط .