Supreme Court · Land Chamber
Decision · 300815 · 18/05/2005
Supreme Court, Land Chamber, file no. 300815, decision of 18 May 2005
ملكية- حيازة-تقادم مكسب
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يقوم اكتساب الملكية العقارية عن طريق التقادم المكسب على الحيازة وشروطها ومدتها. لا فرق بين العقارات من حيث توفر أو انعدام السند
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون مدني : المادة : 827
Text of the decision
ملف رقم 300815 قرار بتاريخ 2005/05/18 . قضية ورثة المرجوم (ج.م) ضد ( ت. ع)
الموضوع : ملكية- حيازة-تقادم مكسب.
قانون مدني : المادة : 827.
المبدأ : يقوم اكتساب الملكية العقارية عن طريق التقادم المكسب على الحيازة وشروطها ومدتها.
لا فرق بين العقارات من حيث توفر أو انعدام السند.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقد بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار -الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بعد الإطلاع على المواد (231،233،239،244،257) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 2002/03/06 وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد / بومجان علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
الغرفة العقارية
حيث أن المسمون ورثة (ج.م) طعنوا بطريق النقض بتاريخ 2002/03/06 في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2000/10/31 القاضي بما يلي :
في الشكل : قبول الترجيع.
في الموضوع : بإفراغ القرار التمهيدي المؤرخ في 1998/06/02، بالمصادقة على الخبرة ومن جديد إلغاء الحكم المستأنف الصادر في 1991/03/30 عن محكمة الرويبة والقضاء برفض دعوى الطاعنين الأصلية.
حيث أنه تدعيما لطعنهم أودع الطاعنون، بواسطة وكيلهم الأستاذ/ قويسم رمضان، عريضة تتضمن أربعة أوجه للنقض.
حيث أن الأستاذ/ جدعة عبد العزيز أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها رفض الطعن لعدم التأسيس.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
* أوجه الطعن :
حيث أثار الطاعنون أربعة أوجه للنقض:
الوجه الأول : مأخوذ من تجاوز السلطة : بدعوى أن قضاة الموضوع قرروا، بعد المعارضة، تعيين خبير للبحث عن مالك القطعة محل النزاع، ومن يحوزها ومتى. وبهذا القرار يكونون قد تجاوزوا سلطتهم لأن القضاة ملزمين بالإجابة عن المسألة المحددة من طرف المحكمة العليا، وهي مسألة الحيازة فقط. وبقضائهم بالخبرة للبحث عن المالك الأصلي يكونون قد تجاوزوا سلطتهم.
الغرفة العقارية
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني : بدعوى أن التمسك بالحيازة والتقادم المكسب لا يكون في العقارات التي لها سندات ملكية رسمية، وهو ما أخذت به الغرفة الإدارية بالقرار رقم 129947 بتباريخ 1998/03/09. وأكد المطعون ضده عجزه عن تقديمه لأي سند صحيح وفقا للمادة 828 من القانون المدني مما يجعل القرار عديم الأساس القانوني.
الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب : بدعوى أن قضاة الاستئناف قرروا أن مورث الطاعنين لا يملك إلا جزءا من القطعة المتنازع عليها، مما لا يخول لهم طلب طرد المطعون ضده، ويجعل دعواهم غير مؤسسة. ولما قضى القرار بذلك يكون قاصر الأسباب.
الوجه الرابع : مأخوذ من مخالفة القانون : بدعوى أن القرار المطعون فيه أقر بحيازة المطعون ضده دون أن يقدم السند الصحيح وفقا للمادة 828 من القانون المدني التي تستوجب في المطعون ضده، المدعى للحيازة، أن يقدم السند الصحيح. وأن القضاء قد استقر على أن العقارات التي يتوفر مالكها على سند صحيح، لا يجوز اكتسابها بالتقادم المكسب. مما يجعل القرار مخالفا للقانون ويستوجب نقضه، الرد عن أوجه الطعن :
عن الوجه الأول المأخوذ من تجاوز السلطة : بدعوى أن القضاة ملزمين بالفصل في الحيازة طبقا لقرار المحكمة العليا، وليس لهم البحث في الملكية.
لكن حيث أنه بالرجوع إلى المادة 268 من قانون الإجراءات المدنية فهي تنص على ما يلي : "يجب على الجهة القضائية التي تعاد إليها القضية بعد النقض الغرفة العقارية أن تطبق حكم الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا". وبالرجوع إلى قرار المحكمة العليا، فقد نقضت القرار المطعون فيه على أساس عدم التسبيب، وليس فصلا في مسألة قانونية قاطعة، ومن ثم فإن قضاة الاستئناف عندما قضوا بعد الترجيع بتعين خبير، لم يتجاوزوا سلطتهم، وعليه فالوجه المثار غير مؤسس.
عن الوجه الثاني والرابع المأخوذين في مخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني : بدعوى أن التمسك بالحيازة والتقادم المكسب يكون في العقارات التي ليس لها سندات ملكية رسمية وفقا للمادة 828 من القانون المدني.
لكن حيث أن القاعدة العامة في اكتساب الملكية العقارية بالتقادم المكسب إنما يقوم أساسا على الحيازة وشروطها وعلى مدة هذه الحيازة حسب التعيين الآتي.
حيث أن المادة 827 من القانون المدني تنص على أنه : "من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا، به صار له ذلك ملكا، إذا استمرت حيازته له مدة خمسة عشر سنة بدون إنقطاع".
وحيث أن المادة 828 من القانون المدني تنص على أنه : "إذا وقعت الحيازة عل تى عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستمدة في الوقت نفسه إلى سند صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون عشر سنوات، ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقي الحق.
والسند الصحيح هو تصرف يصدر عن شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق المراد كسبه بالتقادم ويجب إشهار السند". وعليه فإن القانون المدني لا يفرق في التقادم المكسب بين الملكية التي لها سندات والتي ليس لها سندات.
مجلسة المحكمة العليما - عدد خاص - الغرفة العقارية - الجزء الثالث الغرفة العقارية وقد تأكد هذا المبدأ أيضا في المرسوم رقم 253/83 الخاص بإجراءات إثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية ، إذ نص على أن كل الأراضي تخضع للتقادم المكسب. وبناء عليه فإن ما يذكره الطاعنون في الوجه من كون الأراضي التي لها سندات لا تكون محلا للتقادم المكسب لا أساس له .
وحيث أن ما يذكره الطاعنون، من جهة أخرى، أن المطعون ضده لم يقدم السند الصحيح لاكتسابه الملكية بالتقادم، وفقا للمادة 828 من القانون المدني.
فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد قضاة الاستئناف قد ذكروا في قرارهم أن المطعون ضده حاز القطعة المتنازع عليها منذ حوالي أربعين سنة خلت، حيازة فعلية ودون معارضة. وعليه فإنهم أخذوا بالتقادم المكسب المنصوص عليه في المادة 827 من القانون المدني، التي لا تشترط السند الصحيح، وبالتالي فما يثيره الطاعنون في الوجه لا أساس له.
وعن الوجه الثالث: المأخوذ من القصور في الأسباب :
لكن حيث أنه، بالرجوع إلى القرار محل الطعن، فإن قضاة الاستئناف ذكروا أن الطاعنين تعود لهم في القطعة محل التراع حقوق المسماة (ب.ن) نسبتها 1/8 العائدة لها بدورها عن المرحوم زوجها (ط.م)، إلا أنه لم يستغل هذه الحقوق طيلة حياته إلى حين وفاته في 1965/01/21. ومن ثم خلص القضاة إلى أن المطعون ضده حاز القطعة المتنازع عليها لمدة أربعين سنة، مما يجعل تمسكه بالتقادم المكسب مؤسس ويؤخذ بعين الاعتبار. وعليه فإن قضاة الاستئناف برروا ما توصلوا إليه في قضائهم. ومن ثم يكونون قد أمدوه بالأسباب الكافية، الأمر الذي يجعل الوجه المثار غير مؤسس كسابقيه، وبالنتيجة يتعين رفض الطعن لعدم تأسيسه.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعنون.
الغرفة العقارية
لهذه الأسبابِ نقضي المحكمة العليا:
في الشكل : قبول الطعن شكلا .
في الموضوع : برفضه موضوعا لعدم تأسيسه و المصاريف على الطاعنين.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر ماي سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا -الغرفة العقارية-المشكلة من السادة :
بيوت نذير الرئيس بومجان علي المستشار المقرر الواحد علي المستشار مرابط سامية المستشارة معزوزي الصديق المستش ار وبحضور السيد : بن شور عبد القادر، المحامي العام، وبمساعدة السيد : عنصر عبد الرحمان أمين، ضبط رئيسي.
الغرفة العقارية