Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 303690 · 18/05/2005

Supreme Court, Land Chamber, file no. 303690, decision of 18 May 2005

عرف -مياه - مصادر القانون-المادة الأولى من القانون المدني-المادة 44 من قانون المياه

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يحكم بالعرف، في منازعة متعلقة بالمياه، في حالة وجود نص قانوني ينظمها

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 303690 قرار بتاريخ ⁦2005/05/18⁩

قضية ( خ--ب ) ضد( فريق ق)

الموضوع: عرف -مياه - مصادر القانون-المادة الأولى من القانون المدني-المادة 44 من قانون المياه.

المبدأ : لا يحكم بالعرف، في منازعة متعلقة بالمياه، في حالة وجود نص قانوني ينظمها.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

بناء على المواد (257,244,239,233,231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2002/04/13⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده .

العرفة العقارية ملف رقم 303690 بعد الإستماع إلى السيد / مزوزي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن المسمى (خ-ب) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2002/04/13⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2001/02/01⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث ان تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ/ يحياوي عبد السلام عريضة تتضمن وجهين للنقض.

حيث ان الأستاذ/ عمر بن سعيد أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث ان الطعن بالنقض استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

أوجه الطعن

الوجه الأول: ⁦3/233⁩ ق.إ.م و مخالفة م 873 - 872 - 871 ق.مز من الثابت و كما جاءت الخبرة فقد أكد الخبير حسب العرف المعمول به في المنطقة فإن مياه الوادي و منها المجاورين للوادي و أراضيه تبدأ و تنتهي مع المدعى ( الطاعن ) فإن حق الطاعن ثابت في هذا الارتفاق و لا يحق للمطعون ضده بمنعه من حقه الثابت في الإرتفاق وسقى أراضيه و بما أن محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 366 المخطط المقدم يبين نقطة البداية لأراضي الطرفين كما يبين نقطة النهاية لكليهما.

وحيث إن المجلس بتجاهله لكل هذا يجعل حكمه غير مؤسس و مجانب للصواب.

الوجه الثاني: مأخوذ من الوجه الرابع وهو انعدام و قصور و تناقض الأسباب و مخالفة المادة 144 ق.إ.م:

حيث إن المجلس استخلص أن أرض المدعى جاءت أسفل أرض المطعون ضدهما بدون أن يبين أين تبتدئ و أين تنتهي. و بهذا يكون خالف الواقع الذي جاء به المخطط الرسمي الذي يبين واقع الأرض و كان على المجلس إزالة الضرر القائم و أن يقضي بسلامة الإرتفاق القائم و بالتالي يكون المجلس قد خالف القانون و عرض قراره للنقض.

الوجه الثالث: ⁦6/233⁩ ق.إ.م و المادة 338 ق.مز من الثابت من الأوراق المقدمة و من تقرير الخبرة و من التصميم المقدم ومن الأحكام المقدمة و التي حازت قوة الشيء المقضى فيه وذلك طبقا للمادة 338 ق.م، وحسب الحكم المؤيد بالقرار المؤرخ في ⁦1989/12/06⁩ كان يبين للمجلس الحقائق أن هذا العرف سائد من عهد الأجداد سواء من السد أو الأمطار وأن القرار والحكم قضيا بالمصادقة على الخبرة وعدم التعرض للمطعون ضده واستنفذ جميع الطرق مما يجعل هذه الأحكام حازت قوة الشئ المقضى فيه.

و بالتالي فإن المجلس يكون قد خالف القانون.

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 367 الرد عن أوجه الطعن

عن الوجه الأول بالأفضلية:

حيث أنه بالرجوع إلى المادة 44 من قانون المياه والتي تنص يتعين على مالك العقار السفلى أن يتلقى على عقاره المياه المنصبة بصفة طبيعية من العقار العلوى و لا سيما مياه الأمطار والثلوج والينابيع غير المجمعة.

وحيث أن قضاة المجلس لما قضوا بالعرف و اهملوا نص المادة المذكوره أعلاه لم يؤسسوا قرارهم و عرضوه للنقض.

ذه الأسبابِ

تقضي المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا ونقض وابطال القرار المطعون فيه وإحالة الأطراف إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر ماي سنة ألفين و حمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الأول المتركب من السيدة والسادة:

محملة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 368 بيوت نذير الرئي سمس الواحد علي المستش سار مرابط سامية المستش ارة مزوزي الصديسق المستشار المقرر بومجان علي المستش ار وبحضور السيد / بن شور عبد القادر المحامي العام .

وبمساعدة السيد/عنصر عبد الرحمان أمين ضبط رئيسي .

مجملة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005