Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 303865 · 18/02/2003
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 303865, decision of 18 February 2003
حل شركة - مصف - استرداد مبلغ التسبيق - عمل جديد - لا
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يعد عملا جديدا، قيام المصفي باسترداد مبلغ التسبيق المدفوع
Text of the decision
ملف رقم 303865 قرار بتاريخ 2003 / 02 /18
قضية (المؤسسة الوطنية للكتاب) ضد (دار -ش-للنشر و من معها)
الموضوع : حل شركة - مصف - استرداد مبلغ التسبيق - عمل جديد - لا.
المبدأ : لا يعد عملا جديدا، قيام المصفي باسترداد مبلغ التسبيق المدفوع.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2002104/17 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده، محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 219 بعد الاستماع إلى السيد برارحي خالد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة،
حيث طعنت (م و ك) عن طريق النقض بتاريخ 2002/04/17 في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 2002/01/02 القاضي بتأبيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي امحمد في 2000/02/15 الذي قضى بالمصادقة على تقرير الخبير وإلزام المدعى عليها بدفعه للمدعية مبلغ 4065359.77 دج قيمة الدين و 9000 دج مصاريف الخبرة.
حيث إنه و تدعيما لطعنه، أودع الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ /بلمهدي محمد عريضة تتضمن 03 أوجه،
حيث إن المطعون ضدها أجابت على ذلك بواسطة محاميتها الأستاذة/ فاطمة الزهراء بوديسة ملتمسة رفض الطعن لعدم التأسيس،
حيث إن المحامي العام السيد باليط اسماعيل قدم طلباته المكتوبة الرامية إلى الرفض،
حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا،
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات، محلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 220 بدعوى أن القرار المطعون ضده لم يذكر أن المستشار المقرر تلى تقريره المكتوب في جلسة المرافعات بالإضافة إلى أنه لم يحدد جلسة النطق بالقرار، و لكن حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون ضده يتبين منه في صفحته الثالثة أنه يشير إلى أنه تم " بعد الاستماع إلى السيد مشيش الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والمدرج في الملف " كما أنه بالنسبة للدفع الثاني فإن القانون لا يمنع النطق بالقرار في نفس اليوم الذي وضعت فيه القضية في التقرير وعليه فإن الوجه الأول غير سديد.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانولي وانعدام الأسباب، بدعوى أنه جاء في أسباب القرار محل الطعن " أن الدفع الخاص بعدم إجراء الخبير للصلح بين الطرفين لا يلتفت إليه لكون المؤسسة المستأنفة قد حلت ويمثلها المصفي عند إحراء الخبرة ويستبعد صلح في غياب المستأنفة الطرف الرئيسي في التراع" وأن هذا التسبيب غير سديد ومنعدم الأساس القانوني إذ أن المؤسسة التي هي في حالة تصفية قانونية تبقى محتفظة بشخصيتها المعنوية وحقوقها إلى غاية إقفال عمليات التصفية وأثناء ذلك يقوم بتمثيلها مصف قضائي للقيام بمهام تصفيتها ورعاية حقوقها بكل الوسائل القانونية،
حيث من المقرر قانونا أنه " عند انحلال الشركة، شخصيتها تبقى مستمرة إلى أن تنتهي التصفية " كما أنه من المقرر قانونا أنه " ليس للمصفي أن يباشر أعمالا جديدة للشركة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة".
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 221
حيث من الثابت في قضية الحال أن الدعوى تتعلق باستر داد مبلغ التسبيق الدفوع من طرف المطعون ضدها للطاعنة وذلك كوها لم تقم بخدمات الطباعة المتفق عليها معها، وأن مهام المصفي للشركة الطاعنة الحالية تدخل ضمن الأعمال السابقة المذكورة ويجوز للمصفي مباشرتها. وقضاة المجلس بقضائهم " إن الدفع الخاص بعدم إجراء الخبير للصلح بين الطرفين لا يلفت إليه كون المؤسسة المستأنفة قد حلت ويمثلها المصفي عند إجراء الخبرة، ويستبعد حصول صلح في غياب المستأنفة الطرف الرئيسي في النراع " فإنهم لم يسببوا قرارهم بما فيه الكفاية ولم يؤسسوه تأسيسا قانونيا معرضين إياه للنقض.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلاو موضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 2002/01/02 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده،
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر فيفري سنة ألفين وثلاث ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 222 مستيري فاطمة رئيسة قسم برار حي خالد المستشار المقرر صحراوي علي المستشار معلم اسماعيل المستشار سليماني نور الدين المستشار
بحضور السيد /باليط اسماعيل الحامي العام، و.مساعدة السيد /سباك رمضان أمين الضبط.
بحلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 223