Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 305198 · 08/06/2005

Supreme Court, Social Chamber, file no. 305198, decision of 8 June 2005

محكمة فاصلة في المسائل الاجتماعية - محضر مصالحة - محضر عدم مصالحة - المادة 34 من القانون ⁦90-04⁩ - المادة 37 من القانون ⁦90-04⁩

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

محضر الصلح، لا يحل محل محضر عدم المصالحة، في قبول الدعوى المرفوعة أمام قاضي الموضوع

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 305198 قرار بتاريخ ⁦2005/06/08⁩

قضية ( الشركة ذات الشخص الوحيد لأشغال الطرق) ضد (ي-ل)

الموضوع: محكمة فاصلة في المسائل الاجتماعية - محضر مصالحة - محضر عدم مصالحة

- المادة 34 من القانون ⁦90-04⁩

- المادة 37 من القانون ⁦90-04⁩ .

المبدأ: محضر الصلح، لا يحل محل محضر عدم المصالحة، في قبول الدعوى المرفوعة أمام قاضي الموضوع .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن جوان سنة ألفين وخمسة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الأبيار.

بناء على المواد (⁦257.244.239.235.233.231⁩) من قانون الإجراءات المدنية.

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2002/05/12⁩ وعن مذكرة جواب المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد / بوعلام بوعلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه

حيث طعنت الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة لأشغال الطرق و منشآت الري ممثلة في شخص مديرها في الحكم الصادر بتاريخ ⁦2001/12/29⁩ عن محكمة البويرة القاضي بإعادة إدماج المدعي في منصب عمله الأصلي و تعويضه بمبلغ 128،701،60 دج عن التسريح التعسفي مع إلزامها بدفع المنح العائلية.

حيث أن المطعون ضده يلتمس رفض الطعن.

حيث أن النيابة العامة تلتمس رفض الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية قد دفعت.

وعلين في الشكل محلة المحكمة العليا / العدد الثان - 2005

حيث أن الطلعن الحالي جاء مستوفيا أركانه الشكلية لوقوعه في الآجال و وفقا للإجراءات مما يعده من هذا القبيل صحيحا.

في الموضوع :

حيث تدعيما لطعنها أو دعت الطاعنة مذكرة طعن ضمنتها ثلاثة أوجه.

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات و بفرعيه.

مخالفة المادتين 37 ،36 من القانون رقم ⁦04/90⁩

2) مخالفة المادة 144 من ق.إ.م

الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام أو القصور في التسبيب.

الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

عن الفرع الأول وحده من الوجه الأول ودون حاجة للتطرق للفرع الثاني منه والوجهين الثاني والثالث:

حيث حاصل ١٠ تنعيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، مخالفته لقاعدة جوهرية في الإجراءات، ذلك أنه من المقرر قانونا في القضايا الاجتماعية، أن محضر عدم المصالحة، يعتبر إجراء جوهريا و ضروريا لرفع الدعوى أمام القضاء، والمحكمة بقبول الدعوى و منح المطعون ضده مستحقات رغم تحرير محضر المصالحة و لا يوجد خلاف بين الطرفين يعد خرقا للمادتين 37،36 من القانون رقم ⁦04/90⁩ المتعلق بكيفية تسوية المنازعات الفرديسة محلة المحكمة العليا / العدد الثاتي - 2005 للعمل ومحضر مصالحة يعني أن صاحب الدعوى قد سوى وضعيته تجاه الطاعنة و يكون أرعكس عند عدم وجود صلح ، فالدعوى إذا بدون أساس .

حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه ووثائق الدعوى المرفقة، به أن موضوع الدعوى كان يهدف إلى المطالبة بإعادة الإدراج إلى منصب العمل الأصلي و دفع مبلغ ⁦43.200.00⁩ دج عن المنح العائلية و ⁦120.000.00⁩ دج تعويضا عن التسريح التعسفي .

حيث أن المطعون ضده، تقدم المكتب المصالحة يتظلم من إجراءات التسريح ،و تعلق الأمر أيضا بتمكينه من شهادة العمل ، كشف الأجور ،العطلة السنوية والمنح العائلية فتم تحرير محضر مصالحة والإتفاق على تسوية الوضعية الخاصة به أمام مكتب المصالحة ، كما تجسد الصلح و تحقسق بموجب التصريح الشرفي الذي أمضاه بتاريخ ⁦2000/10/19⁩ .

حيث من الثابت أن رفع الدعوى أمام القضاء يكون بموجب عريضة افتتاحية مصحوبة بمحضر عدم المصالحة وفقا لما نصت عليه المادة 37 من القانون رقم 04190،و بالرجوع إلى قضية الحال ، فطالما أن الصلح وقع بين الطرفين أمام مكتب المصالحة و صدر بشأنه محضر مصالحة واجب التنفيذ خلال مدة 30 يوما على الأكثر طبقا لنص المادة 33 من نفس القانون ، وفي حالة عدم تنفيذه من جهة طرف ما في حدود الفترة المحددة ، فالقاضي الإجتماعي مختص لإلزام المدعى عليه بالتنفيذ الفوري للمحضر تحت طائلة الغرامة التهديدية التي لا تقل عن نسبة 25% من الأجر الشهري الأدنى محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 المضمون، وبالتالي كان على المطعون ضده إن تراءى له عدم تنفيذ محضر المصالحة ، اتباع الإجراء المنصوص عليه بموجب المادة 34 من نفس القانون، وقاضي الموضوع لما قبل الدعوى شكلا مستندا على محضر الصلح الذي لا يمكنه أن يحل محل محضر عدم المصالحة، يكون بذلك قد خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات من النظام العام، ومخالفتها تعرض ما قضى به للنقض و الإبطال .

حيث أن المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا أعلاه، لم تترك من التراع ما يتطلب الفصل فيه، فإن الطعن الحالي يكون بدون إحالة عملا بنص

المادة 269 من ق.إ.م

وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر دعواه.

لهذه الأسباب قررت الحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا و تأسيسه موضوعا و نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2001/12/29⁩ عن محكمة البويرة و بدون إحالة.

تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

مجلة المحكمة العلية / العدد الثاني - 2005

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن جوان ألفين وحمسة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المشكلة من السيدة و السادة :

عموري محمد الرئيس بوعلام بوعلام المستشار المقرر بوجيلاس السعيد المستشار لعرج منيرة المستار وبحضور السيدة/دراقي بنينة المحامية العامة وبمساعدة السيد / عطاطبة معمر أمين ضبط القسم.

محلة المحكمة العليا / العدد الثان - 2005