Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 305203 · 18/02/2003

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 305203, decision of 18 February 2003

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن بقاء المستأجرة بالمحل التجاري بعد انتهاء العقد الأول وقبل تحرير العقد الثاني لمدة قصيرة يمنحها الحق في تجديد الإيجار والحق في التعويض الاستحقاقي باعتبارها مالكة للعتبة التجارية ولا يمكن طردها من المحل دون احترام الإجراءات القانونية المطلوبة لذلك

Text of the decision

ملف رقم 305203 قرار بتاريخ ⁦2003/02/18⁩

قضية (ل. ح) ضد (ك.س) الموضوع. عقد إيجار - محل تجاري - عقدين متتاليين - انتهاء العقد الأول - مواصلة النشاط قبل تحرير العقد الثاني - تجديد الإيجار - نعم - طرد - تعويض استحقاقي (نعم).

المبدأ : إن بقاء المستأجرة بالمحل التجاري بعد انتهاء العقد الأول وقبل تحرير العقد الثاني لمدة قصيرة يمنحها الحق في تجديد الإيجار والحق في التعويض الاستحقاقي باعتبارها مالكة للعتبة التجارية ولا يمكن طردها من المحل دون احترام الإجراءات القانونية المطلوبة لذلك.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار

- الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 12 ماي 2002 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السّيدة: مستيري فاطمة رئيسة قسم مقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد: باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت بالنقض (ل. ح) في القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦2001/09/30⁩ القاضي بتأبيد الحكم المستأنف الذي قضى بتعيين خبير لتقديم تعويض الاستحقاق وقدمت عريضة مؤرخة في ⁦05/12⁩ /2002 بواسطة الأستاذ عمر الصغير بابا علي تعرضت فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثارت وجها وحيدا للنقض.

حيث أجابت المطعون ضدها (ك. س) على عريضة الطعن بمذكرة مؤرخة في ⁦2002/10/16⁩ بواسطة الأستاذ بوذراع محمد الحبيب ناقشت فيها الوجه المثار وطلبت رفضه.

حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة طالبة نقض القرار .

حيث أستوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا.

حيث أسندت الطاعنة إلى وجه وحيد لتدعيم طعنها.

الوجه المثار مأخوذ من مخالفة القانون.

هذا الوجه في فرعين:

الفرع الأول: مأخوذ من المادة 172 من القانون التجاري.

تعيب الطاعنة على القرار المنتقد إقرار حق تجديد الإيجار للمطعون ضدها بحجة أنها استأجرت المحل لمدة سنتين واستغلته في نشاط صيدلية خلال هذه المدة وأنشأت فيه قاعدة تجارية في حين أن أحكام المادة 172 من القانون التجاري تشترط للإستفادة بحق تجديد الإيجار إثبات استغلال المحل مدة سنتين بناء على عقد مكتوب وفي هذه الدعوى الإيجار كان لمدة سنتين غير أن الاستغلال لم يدم سنتين حسب ما أشير في القرار المنتقد إلى أن الاستغلال بدأ في ⁦1995/11/18⁩ حسب السجل التجاري وسريان الإيجار بدأ في ⁦1995/11/10⁩ وعليه فإنها لم تنشئ القاعدة التجارية بالعقد الأول، أما العقد الثاني فكانت مدته أثنين وعشرين شهرا (22 شهرا) بعد انقطاع بمغادرة المحل بانتهاء العقد الأول طيلة شهرين وهو ما يؤكد عدم إنشاء القاعدة التجارية لعدم ثبوت الإستغلال طيلة سنتين متتاليتين، لكن حيث بمراجعة القرار المنتقد والوثائق المرفقة بالملف تبين بأن قضاة الموضوع أسسوا قضاءهم على أن المطعون ضدها حاليا قد مارست نشاطا تجاريا بالمحل موضوع التراع مدة سنتين بمقتضى العقد الأول المحرر في ⁦1995/11/01⁩ ينتهي في ⁦1997/10/31⁩ مما يجعلها قد اكتسبت العتبة التجارية فضلا عن عدم ثبوت خروجها من المحل قبل تحرير العقد الثاني المحرر في ⁦1998/01/01⁩ لمدة اثنتين وعشرين شهرا (22 شهرا) مما يغير شغلها احل منذ ⁦1995/11/01⁩ إلى غاية ⁦2000/09/23⁩ تاريخ طردها بالقوة العمومية.

حيث بهذا التوضيح يبين قضاة الموضوع بأن الطرد من المحل بعد ثبوت استغلاله مدة زمنية تخول الحق للمستأجرة في تجديد الإيجار طبقا لأحكام المادة 172 من القانون التجاري يجعل المطعون ضدها المستأجرة محقة في طلب تعويض الاستحقاق ما دام الطرد تم دون احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادتين 173 ،172 من القانون التجاري.

حيث أوضح قضاة الموضوع في إجابتهم على دفع الطاعنة بأنه سبق الفصل في الدعوى الحالية بالقرار الصادر في ⁦2000/07/31⁩ بالقول "أن هذا القرار ألغى الحكم المستأنف وأمر أظراف التزاع إتخاذ ما يرونة مناسبا قانونا واعتبر في حيثياته المستأجرة مالكة للعتبة التجارية ويحق لها طلب التجديد مما يجعل الدفع الذي قد سبق الفصل فيه غير مؤسس.

حيث بهذا التسبيب والتأسيس فإن قضاة المجلس قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا لأنه لم يثبت لديهم انقطاع النشاط بالمحل خلال الفترة بين العقد الأول والثاني فضلا عن استغلال المخل لمدة سنتين كاملتين بموجب العقد الأول.

بهذا فالفرع الأول غير مؤسس.

الفرع الثاني: مأخوذ من مخالفة المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني.

بدعوى أن قضاة إلاستئناف قد أخطأوا لما اعتبروا المطعون ضدها قد شغلت المحل خلال الفترة بين عقدي الإيجار الأول والثاني مستندين إلى وثائق جبائية وإدارية في حين أن الدليل الواجب الاستناد إليه هو عقد الإيجار الرسمي تحت طائلة البطلان وفقا لأحكام المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني كما لم تقدم وصل الإيجار الجديد عن العقد الأول .

لكن حيث يتبين كما سبق ذكره في الإجابة عن الفرع الأول بأن قضاة الاستئناف قد أسسوا قرارهم على اكتساب المطعون ضدها حق تجديد الإيجار ليس على استمرار علاقة الإيجار خلال الفترة بين العقدين . الأول والثاني فحسب بل لكونها استغلت المحل مدة سنتين بموجب العقد الأول، وسبق الفصل في ملكية المطعون ضدها للعتبة التجارية بمقتضى ما جاء في حيثيات القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة في ⁦2000/07/31⁩.

بهذا فالفرع غير سديد.

وبناء على عدم تأسيس الوجه المثار يتعين رفض الطعن.

تقضي المحكمة العليا:

...- بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

- وبإبقاء المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر فيفري سنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:

مستيري فاطمة معلّم اسماعيل سليماني نور الدين برارحي خالد صحراوي علي

بحضور السيد: باليط اسماعيل المحامي العام.

وبمساعدة السيد: سباك رمضان أمين الضبط.

لهذه الأسباب رئيسة قسم مقررة