Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 310840 · 05/10/2005

Supreme Court, Social Chamber, file no. 310840, decision of 5 October 2005

تسريح - مندوب نقابي - منظمة نقابية - المادة 54 من

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعد باطلا و عديم الأثر، كل تسريح يستهدف مندوبا نقابيا، ويتم من دون إخبار المنظمة النقابية مسبقا

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • القانون ⁦90-14⁩

Text of the decision

ملف رقم 310840 بتاريخ ⁦2005/10/05⁩

قضية (ديوان المساحات المسقية هبرة و سيق ) ضد (ع-ف)

الموضوع: تسريح - مندوب نقابي - منظمة نقابية - المادة 54 من القانون ⁦90-14⁩ .

المبدأ : يعد باطلا و عديم الأثر، كل تسريح يستهدف مندوبا نقابيا، ويتم من دون إخبار المنظمة النقابية مسبقا .

إن الحكمة العليا فى جلستها العلانية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 بابن عكنون الابيار

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه .

بناء على المواد (257 .244 .239 .235 .233 .231) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية .

بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ: 27 جويلية 2002. وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 وبعد الاستماع إلى السيد/ كيحل عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة/بارة عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها .

حيث طعن ديوان المساحات المسقية هبرة والسيق في الحكم الصادر بتاريخ ⁦2002/05/19⁩ عن محكمة المحمدية القاضي بالغاء قرار التسريح الصادر في حق المدعي بتاريخ ⁦2001/8/12⁩ والزام المدعى عليه بتصحيح إجراءات التسريح المعمول بها قانونا وتسديده للمدعى مبلغ ⁦154.000.00⁩ دج كتعويض عن الاضرار التي لحقت به مع رفض باقي الطلبات لعدم التأسيس .

وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ ⁦2002/07/27⁩ عريضة ضمنها وجهين للنقض ورد المدعى عليه ملتمسا في مذكرة جوابه رفض الطعن لعدم التأسيس .

في الشكل /

حيث أن الطعن استوفى الاشكال و الاجال القانونية .

الوجه الاول : المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات بدعوى أن المحكمة مست بحقوقه في الدفاع خاصة أن الطاعن لم يطلع على محضر عدم الصلح ان وجد بالملف وبالرغم من مطالبته بالاطلاع على المستندات والوثائق التي قدمها الخصم فالمحكمة لم تستجب لذلك وفقا لا هو منصوص عليه قانونا وأن ديباجة الحكم تفيد أن التراع فصل فيه بحكم في حين أنه بالنظر الى تاريخ القضية و الفهرس يؤكد أن التراع فصل فيه بأمر في بحلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 264 ⁦2002/05/19⁩ و بالتضارب بين الوضعيتين لا يمكن للمحكمة العليا فرض رقابتها على الاجراءات المتبعة والمطبقة في القضية بخصوص الهيئة التي فصلت في التراع هل يتعلق الامر بحكم أم بأمر كما يجب عرض كل التراعات التي تتعلق بالمؤسسات العمومية على النيابة العامة مما يعرض الحكم للنقض .

لكن حيث يبين من الحكم المطعون فيه أن دعوى الحال دعوى اجتماعية فصل فيها القسم الإجتماعي بالمحكمة والذي كان مشكل من رئاسة قاضي وبحضور مساعدين من العمال وأرباب العمل وأن ما ذكر في هامش الحكم -تاريخ الامر - مجرد خطأ مادي لا تأثير له على الأجراءات المتخدة في الدعوى من جهة ومن جهة أخرى لايبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة طلبت الاطلاع على الوثائق التي قدمها خصمها كما تزعم في الوجه و المحكمة وقفت على أن الدعوى مستوفية لمقتضيات المادتين 6 و37 من قانون ⁦04/90⁩ المتعلق بتسوية التراعات الفردية في العمل و الطاعنة مؤسسة عمومية اقتصادية و لا يمكن لها التمسك بما هو مقرر في المادة 141 من ق.ا.م لفائدة المؤسسات العمومية الادارية لذا فالحكمة بقضاءها كما فصلت لم تخالف أي قاعدة جوهرية في الاجراءات مما يستوجب رفض الوجه لعدم التأسيس .

عن الوجهين الثاني والثالث معا لارتباطهما و المأخوذين من تجاوز السلطة وانعدام الاسباب بدعوى أن المدعى عليه ثم تشغيله بصفة سائق شاحنة حائز على رخصة سياقة الوزن الثقيل في حين أنه ظهر بعد ذلك أنه لا يحوز الا على رخصة محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 265 الوزن الخفيف وعند ضبطه متلبسا بأخفاء معلومات و الادلاء بتصريحات كاذبة وعدم تقديمه لوثائق تمكنه من مزاولة مهنته كسائق شاحنة سرح لكونه ارتكب خطأ جسيما حسب نص المادة 71 من النص التشريعي رقم ⁦302/82⁩ وحسب القانون الداخلي للمؤسسة والأمر باعادة إدرجه رغم أنه لا يتوفر على شروط مزاولة مهمته يعتبر تجاوزا للسلطة من جهة ومن جهة أخرى أن القاضي لما حكم بابطال التسريح و التعويض لم يبين الاسباب التي أدت به الى الأمر باعادة الادراج الى منصب العمل وهو لا يتوفر على الشروط كونه لا يحوز على رخصة السياقة و التعويض مبالغ فيه لم يأخذ الحكم عن تقديره الاجراءات الواجب إتباعها في حين أن المبلغ المحكوم به يتجاور بكثير ما كان يتقضاه المدعى عليه وأن الشكوى المقدمة ضده لم يفصل فيها بعد وأن إرجاع المدعى عليه الى منصب عمله يتطلب توافر شروط أهمها رخصة السياقة للوزن الثقيل لذا يتعين نقض الحكم .

لكن حيث ولئن كان فعلا أن يحكمة الدرجة الاولى حكمت بالغاء قرار التسريح والزمت الطاعنة بتصحيح واحترام الإجراءات المعمول بها مع تسديدها للمدعى عليه في الطعن مبلغ 145 ألف دينار تعويضا عن الاضرار اللاحقة به فأن حكمها المطعون فيه جاء مسببا تسبيبا كافيا بالنسبة لإلغاء قرار التسريح على أساس أنه أتخذ مخالفة للمواد ⁦55.54⁩ قانون ⁦14/90⁩ المؤرخ في 2يوليو 1990 المعدل و المتمم والمتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي طالا محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 266 أن الحكم المطعون فيه وقف على أن الطاعنة لم تعلم التنظيم النقابي قبل أن تباشر الإجراءات التأدبية ضد المدعى عليه ويعتبر المدعى عليه في هذه الحالة محقا في طلبه الرامي الى إعادة إدماجه في منصب عمله وفقا لاحكام المادة 56 من القانون ⁦14/90⁩ المذكور أعلاه .

الا أن الحكم المطعون فيه لا قضى بتصحيح إجراءات التسريح ومنح للمدعى عليه التعويض المالي المذكور أعلاه استندا للمادة ⁦04/73⁩ فقرة أولى من القانون ⁦21/97⁩ المعدلة المتممة بالامر ⁦21/96⁩ المعدل والمتمم للقانون ⁦11/90⁩ المتعلق بعلاقات العمل يكون بقضائه كما فعل أخطأ في تطبيق القانون في هذا الشأن علما وأنه بالرجوع الى المادة 56 من قانون ⁦14/90⁩ المذكور فأنه يستوجب عند إبطال قرار تسريح العامل المسرح خرقا لاحكام هذا القانون أن يعاد إدماجه في منصب عمله وترد له حقوقه المترتبة عن التسريح التعسفي التي نصت عليها المادة ⁦04/73⁩ المذكورة في فقرتها الثانية لذا فالوجهان مؤسسان في هذا الجانب ويترتب عن ذلك نقض الحكم الطعون فيه جزئيا فيما قضى بالتعويض .

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الخاسر في الدعوى

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا في الشكل / قبول الطعن شكلا.

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 267 في الموضوع / نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2002/05/19⁩ عن محكمة الحمدية جزئيا فيما قضى بالتعويض وإحالة القضية و الأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى الفصل فيها طبقا للقانون .

وحكمت على المدعى عليه بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ / الخامس من شهر أكتوبر سنة ألفين وخمسة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :

اسعد زهي رئيسة القسم عداسي عمار المستشار كيحل عبد الكريم المستشار المقرر حاج هني محمد المستشار بكارة العربي المستشار وبحضور السيدة بارة عقيلة المحامية العامة ، وبمساعدة السيدة قاضي لمياء أمينة الضبط القسم