Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 311893 · 22/03/2006
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 311893, decision of 22 March 2006
أمر على ذيل العريضة-عمل ولائي - اختصاص قضائي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
الطعن في الأمر على ذيل العريضة، يتم بالتظلم منه، بدعوى مبتدأة، أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته، باعتباره عملا ولائيا
Text of the decision
ملف رقم 311893 قرار بتاريخ 2006/03/22
قضية (إدارة الجمارك) ضد(د - ح)
الموضوع: أمر على ذيل العريضة-عمل ولائي - اختصاص قضائي.
المبدأ : الطعن في الأمر على ذيل العريضة، يتم بالتظلم منه، بدعوى مبتدأة، أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته، باعتباره عملا ولائيا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر.
بعد المداولة القانونية ، أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 234 ، 233 ، 231 ، ومايليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2002/09/14.
وبعد الإستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلبت إدارة الجمارك ممثلة بمديرها العام وبواسطة محاميها الأستاذ رشيد بومعزة نقض قرار صادر بتاريخ 2002/04/27 من مجلس قضاء مستغانم يقضي بعدم قبول الإستئناف شكلا.
وحيث أن المطعون ضده غير ممثل.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وحيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجهين للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من خرق القانون ، بدعوى أن المادة 300 من قانون الجمارك تنص على أنه يجوز لإدارة الحمارك أن تقدم بناء على ترخيص من رئيس المحكمة ببيع وسائل النقل الحجوزة التي رفض المخالفون عرض إستردادها مقابل كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها مع الإشارة إلى ذلك في المحضر، غير أن رئيس الحكمة رفض طلب إدارة الجمارك ببيع الشاحنة لكون الدعوى لم يفصل فيها خارقا بذلك
المادة 300 من قانون الجمارك، وأن المجلس بعدم الفصل في طلبات إدارة الجمارك يكون قد خرق القانون.
الوجه الثاني: المأخوذ من إنعدام الأساس القانولي، مفاده أن المجلس إعتبر أن الأمر الصادر من رئيس المحكمة ما هو إلا أمر على ذيل عريضة غير قابل للإستئناف لا يتضمن أي منازعة مع أن طلب بيع الشاحنة يتضمن منازعة ما دام أن هناك طرفين والأمر لا يتعلق بإثبات حالة وأن هذا الطلب منصوص عليه في المادة 300 من قانون الجمارك.
عن الوجهين الأول والثاني معا لتكاملهما : حيث يرد على هذين الوجهيين انه إذا كانت المادة 300 من قانون الجمارك تسمح لإدارة الجمارك أن تقوم بناء على ترخيص من القاضي الذي يبث في القضايا المدنية بيع وسائل النقل المحجوزة، فإن طلب هذه الإدارة إذا كان قد تم بواسطة عريضة ولم يحض بالموافقة فإن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة عل ذيل تلك العريضة لا يجوز الإستئناف فيه، ذلك أنه من المبادئ العامة في الإجراءات أنه لا يجوز الإستئناف إلا في الأحكام الفاصلة في منازعة قضائية أما الطعن في الأمر على ذيل عريضة فلا يتم إلا بالتظلم منه أمام نفس الجهة التي أصدرته بإعتباره من ضمن الأعمال الولائية وذلك برفع هذا التظلم بواسطة دعوى مبتدأة أمام نفس الجهة القضائية التي صدر عنها العمل الولائي فيصدر عنها في هذه الحالة حكم قضائي يكون قابلا للطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام القضائية وعليه فالوجهين غير مؤسسين ويتعين رفضهما ومعهما رفض الطعن.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 ذه الأسباب :
قررت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني العشرين من شهر مارس سنة ألفين وستة من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركب من السادة :
بوزياني نذي رئيس غرفة رئيسا مقررا مختاري جلول مستشارا زبيري. فضيلة مستشارة كراطار مختارية مستشارة ساعد عزام محمد مستش ارا حقيان محمد مستشم سارا .
وبحضور السيد لعروسي محمد الضادق المحامي العمام.
وبمساعدة السيد حفصة كمال أمين ضبط.