Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 313162 · 24/06/2003

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 313162, decision of 24 June 2003

ورقة الأسئلة - تقليد أوراق نقدية - سؤال رئيسي حول التقليد - ظرف تشديد يخص التزوير - الإجابة بلا عن التقليد - إدانة - تناقض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن الإدانة القائمة على جريمة توزيع أوراق نقدية مقلدة مع الإجابة عنها بالنفي وطرح سؤال آخر حول ظرف التشديد يشكل تناقضا بين الأسباب المنطوق يؤدي إلى النقض طبقا للمادة 495 من قانون الإجراءات الجزائية

Articles applied

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم 313162 قرار بتاريخ ⁦2003/06/24⁩

قضية (ك. ت) ضد (النيابة العامة)

الموضوع: ورقة الأسئلة - تقليد أوراق نقدية - سؤال رئيسي حول التقليد - ظرف تشديد يخص التزوير - الإجابة بلا عن التقليد - إدانة - تناقض.

المبدأ : إن الإدانة القائمة على جريمة توزيع أوراق نقدية مقلدة مع الإجابة عنها بالنفي وطرح سؤال آخر حول ظرف التشديد يشكل تناقضا بين الأسباب المنطوق يؤدي إلى النقض طبقا للمادة 495 من قانون الإجراءات الجزائية.

إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد: سيدهم المختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة. .

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف كل من (ك.ت) و (ق. ع) ضد حكم محكمة الجنايات مجلس قضاء بسكرة الصادر بتاريخ ⁦2002/06/01⁩ الذي قضى على الأول ب 12 سنة سجنا بتهمة تقليد وتوزيع أوراق نقدية ذات سعر قانوني في أراضي الجمهورية وعلى الثاني 15 سنة سجنا بنفس التهمة مع جرم حيازة مواد وآلة ستعملة في التقليد وفقا للمواد ⁦197-198-203⁩ من قانون العقوبات.

حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية فهو مقبولان شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعنين.

حيث أن (ك.ت) أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ: قرقب الشريف أثار فيها وجهين للنقض.

حيث أن قصباية بمبدالقادر أودع مأكرة بواسطة محاميه الأستاذ:

قصباية محمد أثار فيها أربعة أوجه للنقض.

عن الوجه الأول المثار من (ك.ت): المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الفرع الأول: بدعوى أن السؤال رقم 51 الذي صيغ بالقول: هل المتهم (ك.ت) المذكور بالسؤال رقم 42 مذنب لارتكابه.... جرم الإسهام عن قصد وبأية وسيلة كانت في توزيع أوراق نقدية مقلدة من فئة ألف دينار جزائري.

ان هذا السؤال معيب لاشتماله على ثلاثة وقائع هي المساهمة في التوزيع - التوزيع يتعلق بأوراق نقدية وأنه تم عن قصد وأن المادة 35 ق.ا.ج تفرض طرح سؤال عن واقعة بمفردها إضافة إلى نفس السؤال جاء بواقعة القصد التي لم يثر إليها قرار الاحالة.

حيث أن مفهوم الواقعة في جانبها القانوني هي الفعل المجرم الذي يتضمن كافة أركان ومجرد من كل طرف تشديد وأن توزيع أوراق نقدية مقلدة عن قصد في أراضي الجمهورية يشكل واقعة بجميع أركالها وأن المحكمة حين صاغت سؤالها بالصيغة المبنية أعلاه لم تخطئ في تطبيق القانون كما يتوهم الطاعن.

حيث أن القصد في التوزيع للأوراق النقدية المقلدة ليس واقعة بل هو ركن من أركان الجريمة وقد أغفله فعلا منطوق قرار الإحالة سهوا لكن إدراجه في السؤال من طرف المحكمة لاستدراك ذلك السهو لا يمس بسلامة حكمها ولو أغفلته هي بدورها لكان حكمها معيبا.

الفرع الثابي: بدعوى أن الأسئلة 45،47،49،51،53،55،57،59، و 91 كانت صياغتها هل المتهم (ك.ت) المذكور بالسؤال 42.....

وبالرجوع إلى السؤال رقم 42 يتبين وأنه يتعلق بالمتهم (ب.ف) ويفترض أن تكون الأسئلة متسلسلة حسب كل شخص مع هويته وما وقع يشكل مخالفة للمادة 305 ق.ا.ج.

حيث يتبين بالرجوع إلى ورقة الأسئلة أن السؤال 2 يتعلق بظرف تشديد للفعل المنسوب إلى (ب.ف) لكن بالإطلاع على الأسئلة نفسها يتضح وأنها كانت مرتبة ومتسلسلة وأن الأخطاء المادية في ترقيمها لا أثر لها من حيث الموضوع الذي أطلعت وتداولت حوله المحكمة.

الفرع الثالث: بدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى الوقائع موضوع الاهام مخالفا بذلك نحس المادة ⁦314-06⁩ ق.ا.م.

حيث أن مفهوم الواقعة سبق شرحه في مناقشة الفرع الأول وأن المحكمة حين تذكر التهمة وهي الواقعة في السؤال الرئيسي مع الظروف الزمانية والمكانية لحدوثها تكون قد طبقت المادة ⁦314-06⁩ المشار إليها وأن ذكر الوقائع موضوع الأحكام لا يعني ذكر تفاصيل الإجراءات والتصريحات المدلى بها .

. الفرع الرابع: بدعوى أن ورقة الأسئلة لا يجوز أن تتضمن حشوا أو شطبا على بيان جوهري من بياناتها وأن ذلك يوقعها تحت طائلة البطلان.

حيث يتبين بالفعل أن هناك حشوا وقع على ترقيم الأسئلة في تسلسلها لكن هذا الترقيم ليس من البيانات الجوهرية التي تعرض ورقة الأسئلة للبطلان علما بأن الحشو الذي وقع على الأسئلة الخاصة (ب.ع) لا يعني الطاعن.

عن الوجه الثاني: والمأخوذ من القصور في الأسباب..

بدعوى أن قرار غرفة الاتهام جاء غامضا ولم يشخص التهمة بصفة دقيقة كما تستوجبه المادة 379 ق.ا.ج إذ وجه التهمة إلى المتهمين الثلاثة بتقليد وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني يفوق 50 ألف دينار.

وبالرجوع إلى أوراق الملف يتبين وأنه لم يكن حائزا سوي مبلغ بسيط هو 05 أوراق نقدية من ⁦1.000⁩ د.ج بينما الحروز التي قدمت كأدلة إثبات والتي ضبطت بالمنزل مع الآلة الناسخة فاقت 116 مليون سنتيم وأنه انضم إلى المجموعة 10 أيام فقط قبل اكتشاف عملية التقليد ولا يمكن ذلك يجعل القرار المذكور مشوبا بالبطلان ومعه الحكم المبني عليه.

حيث أن المادة 379 المستشهد بها لا علاقة لها بقرار الإخالة فهي تخص أحكام محكمة الجنح والمخالفات من جهة ثم أن قرار الإحالة حاز قوة الشئ المقضي، فيه ولا تجوز مناقشته في المرحلة الراهنة من الدعوى الأمر الذي يجعل الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الفرع الثاني من الوجه الثاني المثار من (ق. ع) مسبقا: المأخوذ من تناقض الأسباب فيما بينها رقم ⁦500-06⁩ ق.ا.ج.

بدعوى أن السؤال رقم 13 الخاص به تضمن واقعة بيع أوراق نقدية مقلدة من فئة 1000 د.ج لكن السؤال رقم 14. حول الظرف المشدد لهذه الواقعة وصف الأوراق النقدية بالمزورة وأن التقليد يختلف عن التزوير مما يشكل تضاربا بين السؤالين.

كما أن المحكمة أدانته بتهمة توزيع الأوراق المقلدة في منطوق الحكم في حين أنها أجابت بالنفي عن هذه الواقعة ضمن الأسئلة.

حيث يتبين بالرجوع إلى ورقة الأسئلة أن المحكمة فعلا طرحت سوالا رئيسيا حول بيع الأوراق المقلدة وفي سؤالها عن ظرف التشديد ذكرت الأوراق المزورة وأجابت عن كل منهما بالإيجاب.

حيث أن التقليد هو اصطناع شئ من العدم وجعله متشابها مع شئ أصلي أما التزوير فهو تغيير للحقيقة في شئ موجود أصلا إما بإضافة بيان أو حذفه ومحوه وأن السؤال حول ظرف التشديد الذي وصف الأوراق....

النقدية بالمزورة بينما هي مقلدة قد جاء مخالفا للقانون.

حيث يتبين من جهة أخرى أن المحكمة أدانت فعلا الطاعن بواقعة توزيع الأوراق النقدية المقلدة في حين أنها أجابت بالنفي عن هذه الواقعة في سؤالها التاسع وهو ما يشكل تناقضا بين الأسباب والمنطوق ينجر عنه النقض دون حاجة إلى مناقشة بقية الأوجه المثارة والتي هي غير مؤسسة.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا "الغرفة الجنائية" بقبول طعن (ك.ت) شكلا ورفضه موضوعا.

وبقبول طعن (ق. ع) شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه تجاهه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا "الغرفة الجنائية" والمتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم سيدهم المختار يحي عبد القادر المهدي إدريس مناد شارف اسماير محمد قارة مصطفى محمد بن شاوش كمال بريم محمد الهادي وبحضور السيد: بلهوشات أحمد المحامي العام.

وبمساعدة السيد: حاجي عبدالله أمين قسم الضبط.

الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المستشار المستشار المستشار المستشار