Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 313995 · 09/12/2003

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 313995, decision of 9 December 2003

إثبات - شركة تجازية - عقد رسمي (نعم) - محضر الحل (لا)

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إثبات شركة تجارية يتم بعقد رسمي و ليس بمحضر حلها

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم 313995 قرار بتاريخ 2003/ ⁦12/09⁩

قضية (خ-أ-ب-ن) ضد (ر-ح)

الموضوع : إثبات - شركة تجازية - عقد رسمي (نعم) - محضر الحل (لا).

المبدأ : إثبات شركة تجارية يتم بعقد رسمي و ليس بمحضر حلها.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 03 نوفمبر 2002 .

بعد الإستماع إلى السيد معلم اسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن (خ-أ-ب-ن) بطريق النقض بتاريخ ⁦2003/11/03⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2002/05/27⁩ القاضي علانيا. نهائيا حضوريا .

في الشكل : قبول الإستئناف.

201 المجلة القسائية العدد ⁦2003/2⁩ وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وقبل الفصل في الموضوع تعيين السيد (ز.م.ي) المقيم بحي 238 مسكن عمارة أ 08 رقم 72 المعبودة، بصفته خبيرا للقيام بالمهمة التالية: إستدعاء طرفي التراع بالطرق القانونية وإجراء محاولة صلح بينهما وعند الإخفاق العمل على تصفية الحسابات بين الطرفين بالإعتماد على الوثائق التي تقدم له وعليه إنجاز مهمته خلال شهرين من تاريخ استلامه نسخة من هذا القرار وعلى الطرف المستعجل السعي في تنفيذ هذا الأخير بعد إيداع مبلغ 5000 دج على ذمة الخبرة والمصاريف القضائية محفوظة.

والحكم المستأنف قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس .

حيث إنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ أحمد ساعي عريضة للطعن بالنقض تتضمن أربعة أوجه للنقض.

حيث تغيبت المطعون ضدها رغم صحة التبليغ.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو صحيح ومقبول شكلا.

عن الوجه الأول: المأخوذ من المخالفة والخطأ في تطبيق القانون المادة 233 الفقرة 5 من قانون الإجراءات المدنية بدعوى أن القرار المطعون فيه، عندما قضى بتعيين مصف لتصفية الشركة:

فإنه بذلك قضى بصحة وجود شركة تجارية بين الطرفين، وذلك مخالفة للقانون لأن المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني تنص صراحة وتحت طائلة البطلان على أن تأسيس أية شركة تجارية يجب أن يكون بعقد رسمي والمادة 545 من القانون التجاري تنص صراحة بأنه لا يجوز إثبات وجود شركة تجارية إلا بعقد رسمي وتحت طائلة البطلان.

: حيث فعلا يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع أسسوا قضاءهم بالغاء الحكم المستأنف الذي رفض الدعوى لعدم التأسيس على أن الشركة الفعلية ثابتة بمقتضى محضر إثبات فك الشركة بين الطرفين الذي أقره الطاعن، وأن المادة 418 من القانون المدني، تنص على البطلان بسبب شكل الشركة لا يكون له أثر بين الشركاء إلا من يوم طلب أحد الشركاء، 202 المجلة القضائية العدد 200372 وكذلك المادة 417 من نفس القانون التي تعتبر الشركة قائمة بين الشر كاء مجرد تكويتها، ولكن لا تكون حجة على الغير إلا من يوم إشهارها......

حيث إن هذا تطبيق سيء للقانون، لأنه لا يمكن إثبات وجود شركة تجارية الا بموجب عقد رسمي وفقا لمقتضيات المواد 324 مكرر 1 و 545 من القانون التجاري والمادة 418 من القانون المدني، وقضاة الموضوع عندما اعتمدوا على محضر لفك الشركة وهي غير موجودة يكونون قد خالفوا أحكام المواد السالفة الذكر، الأمر الذي يجعل الوجه مؤسسا ويؤدي الى نقض وإبطال القرار المطعون فيه، دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه.

هذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا .

وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2002/05/27⁩ موضوعا وبإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى ليفصل فيها وفقا للقانون.

و بإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة: بتاريخ التاسع من شهر ديسمبر سنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السيدة والسادة:

مستيري فاطمة رئيسة قسم معلم اسماعيل المستشار المقرر برارحي خالد المستشار صحر اوي علي .. المستشار

بحضور السيد باليط اسماعيل المحامي العام.

و بمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.

203 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩ . : . ..