Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 314463 · 03/03/2004

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 314463, decision of 3 March 2004

تشريح جثة -التماس وكيل الجمهورية - إجبارية التشريح - نعم

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يتعين على قاضي التحقيق عند التماس وكيل الجمهورية إخراج الجثة، الأمر بالتشريح وعدم الاكتفاء بالمراسلة الجوابية للطبيب الشرعي

Text of the decision

ملف رقم 314463 قرار بتاريخ 2004 / ⁦03/03⁩

قضية (النيابة العامة) و (ز.م) ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2002/04/09⁩

الموضوع : تشريح جثة -التماس وكيل الجمهورية - إجبارية التشريح - نعم.

المبدأ : يتعين على قاضي التحقيق عند التماس وكيل الجمهورية إخراج الجثة، الأمر بالتشريح وعدم الاكتفاء بالمراسلة الجوابية للطبيب الشرعي.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيدة بوركبة حكيمة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيد بن حمو مالك المحامي العام في طلباته المكتوبة .

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف السيد النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة و الطرف المدني (زم) ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2002/04/09⁩ عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء باتنة القاضي بتأبيد الأمر المستأنف المتضمن انتفاء وجه الدعوى .

حيث أن السيد النائب العام قدم تقريرا لتدعيم طعنه أثار فيه وجها وحيدا للنقض مأخوذا من أنعدام أو قصور الأسباب .

306 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩

حيث أن الطاعنة (زم) أودعت بواسطة محاميها الأستاذ نجاحي فرحات مذكرة طعن أثارت فيها أربعة أوجه للنقض مأخوذين من انعدام الأساس القانوني و قصور الأسباب.

حيث أن السيد المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته المكتوبة انتهى فيها إلى نقض القرار المطعون فيه .

و عليه :

من حيث الشكل :

حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا .

من حيث الموضوع :

فيما يخص طعن النائب العام :

حيث أن النائب العام يعيب على القرار المطعون فيه انعدام أو قصور الأسباب، بدعوى أن قضاة غرفة الاتهام أكتفوا برد الطبيب الشرعي كون الطب الشرعي لا يمكنه تحديد هذه الوفاة لتفسخ الجثة و تصديقهم لهذا الرد لا يعتمد على أي أساس قانوني ذلك أن العمل الفني المطلوب هو إجراء التشريح والوقوف على حقيقة أمور الجثة و ليس الاكتفاء بمراسلات تحرر من الكاتب ويصادق عليها القضاة هكذا دون مناقشة .

فيما يخص طعن الطرف المدني :

حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني وقصور الأسباب ، بدعوى أنه يتسم بالتشويه والتحريف والتناقض في المعلومات 307 المجلة القضائية العدد 2004 /1 ووجود قرائن قوية على أن موت المرحوم (ق ع) لم يكن طبيعيا وأن القرار اعتمد في تسبيبه على حيثية كون استشارة أحد الأطباء الشرعيين في جدوى إخراج الجثة من القبر جاء سلبيا.

.. حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه ثبت أن غرفة الاهام اكتفت بحيثية واحدة جاء فيها :

" حيث إنه ثابت من خلال رد الطبيب الشرعي على أستفسارات السيد قاضي التحقيق أن التماسات السيد وكيل الجمهورية الهادفة إلى استخراج الجثة لمعرفة أسباب الوفاة لا تؤدي إلى نتيجة ".

وحيث أن غرفة الاتهام لم تتطرق إلى الوقائع موضوع التحقيق ولا إلى الإجراءات التي قام بها القاضي المحقق ولا إلى تصريحات الطاعنة والأشخاص الآخرين وتحليلها، في حين كان عليها ألا تكتفي برد الطبيب الشرعي على مراسلة قاضي التحقيق بل كان على جهات التحقيق أن تأمر الأطباء بالقيام بتشريح الجثة والبحث عن أسباب الوفاة التي يدعي الأطراف المدنية بأنها تعود إلى أعمال العنف. أو التسمم .

و طالما أن القرار المطعون فيه جاء منعدم الأسباب تعين نقضه .

فلهذه الأسبساب

تقضي المحكمة العليا الغرفة الجنائية :

بقبول الطعنين شكلا و موضوعا و بنقض القرار المطعون فيه 308 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ و إحالة القضية والأطراف على نفس غرفة الاتهام مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون كما تبقى المصاريف على الخزينة العامة .

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية ، القسم الثاني - والمشكل من السيدتين والسادة:

بور كبة حكيمة بوسنة محمد بن عبد اللّٰه مصطفى باباجي حميد شنايف فاطمة : . بحضتور السيدة دروش فاطمة المخامية العامة :

وبمساعدة السيدة صادق بن عباس فاطمة الزهراء أمينة قسم الضبط .

المجلة القضائية العدد 2004 /1 ... .

الرئيسة المقررة المستشار . المستشار المستشار المستشارة