Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 31597 · 01/03/1983
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 31597, decision of 1 March 1983
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن الجهة الإستثنافية مقيدة بتقرير الإستئناف وليس لها أن تخرج عنه ومن ثم غرفة الأحداث بالمجلس القضائي، التي عرضت عليها القضية، بناء على استئناف الطرف المدني وحده دون غيره ( النيابة العامة أو المتهم ) ، والتي تصدت للقضية بأكملها وفصلت في الدعوى العمومية والدعوى المدنية، بينما كان عليها أن تلتزم بحدود مضمون تقرير الإستئناف فإنها بهذا القضاء صار قرارها منعدم الأساس القانولي. ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة أحكام هذا المبدأ
Text of the decision
ملف رقم 31597 فرار بتاريخ 1983703701 268.
ملف رعم 31597 قرار بتاريخ 1983703/01 قضية: (د ا ب ع) ضد: (م م) (نع ) إستئناف الطرف المدني - إلتزام المجلس القضائي - تقرير الإستئناف - الدعوى العمومية (لا)
- الدعوى المدنية (نعم).
( م 3/ 433 ق ١ ج ) من المقرر قانونا أن الجهة الإستثنافية مقيدة بتقرير الإستئناف وليس لها أن تخرج عنه ومن ثم غرفة الأحداث بالمجلس القضائي، التي عرضت عليها القضية، بناء على استئناف الطرف المدني وحده دون غيره ( النيابة العامة أو المتهم ) ، والتي تصدت للقضية بأكملها وفصلت في الدعوى العمومية والدعوى المدنية، بينما كان عليها أن تلتزم بحدود مضمون تقرير الإستئناف فإنها بهذا القضاء صار قرارها منعدم الأساس القانولي.
ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة أحكام هذا المبدأ.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 1983 / 03 / 01 وبعد المداولة القانونية، أصدر القرار الآتي نصه :
"بعد الإستماع إلى السيد معطاوي المستشار المقرر في تلاوة تقريره، وإلى السيد / عمر بلحاج المحامي العام في طلباته.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي قدمه (د أ) مسؤول مدني عن ابنته القاصرة (دم) ضد القرار الصادر في 30 مارس 1982 عن غرفة الأحداث التابعة لمجلس قضاء ورقلة القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وقضى بإحالة المتهمة الحدثة (د م) بنت (أ) بجناية الضرب والجرح العمدي والمفضي إلى عامة مستديمة ضد شخص الضحية (م ح) بنت (م) وعقابا لها حكم عليها بالوضع بالوسط المفتوح تحت المراقبة لمدة ثلاثة سنوات مع بقاءها عند وليها وإلزام المسؤول المدني (د أ) بتعويض أب الضحية (م م) مبلغ خمسة آلاف دينار مع مصاريف علاج الضحية ومبلغ عشرين ألف دينار تعويضات عن العجز الدائم اللاحق بالضحية وبتحميل المسؤول المدني المصاريف.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعم القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أودع الطاعن بواسطة الأستاذ أحمد الشاوي بودغن المحامي المقبول مذكرة استند فيها وجهين للنقض.
وحيث أجاب المطعون ضده (م م) بواسطة الأستاذ طيبي حسين المحامي المقبول عن مذكرة الطاعن والتمس رفض الطعن لعدم تأسيسه.
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات وخرق المادة 433 الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية بدعوى أن المجلس نظر في الدعوى الجزائية التي انتهى الفصل فيها في أول درجة في حين أن الإستئناف رفعه الطرف المدني دون غيره.
حيث أن المجلس ( غرفة الأحداث ) مقيد بضمون تقرير الإستئناف وليس له أن يخرج عنه .
حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن القضية عرضت من جديد على غرفة الأحداث التابعة لمجلس قضاء ورقلة بناء على استئناف رفعه الطرف المدني دون غيره ( النيابة العامة أو المتهم ).
وحيث أن هذه الجهة القضائية ألغت الحكم المستأنف وتصدت للقضية بأكملها وفصلت في الدعوى العمومية والدعوى المدنية والحال كان يتعين عليها أن تلتزم حدود مضمون تقرير الإستئناف الذي كان يتعلق بالدعوى المدنية فقط .
وحيث بما أنها لم تراع هذا الجانب لذا صار قرارها منعدم الأسأس القانوني ويستوجب عنه النقض.
ومن دون مناقشة الوجه الثاني.
يقضي المجلس الأعلى بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس ( غرفة الأحداث ) مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد وطبقا للقانون.
ويبقي المصاريف على الخزينة. العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية الأولى التابعة للمجلس الأعلى المتركبة من السادة :
بغدادي جيلالي معطاوي المحمد ماندي محمد عحضر السيد / عمر بلحاج المحامي العام وبمساعدة السيد / مخيلف أحمد كاتب الضبط.
- 270
فلهذه الأسباب