Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 32158 · 09/01/1984

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 32158, decision of 9 January 1984

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

متى كان من المقرر شرعا أن اثبات دفع نفقة الأبناء من المسائل الموضوعية التي تقتضي بأنه في حالة الخلاف عليها بين الزوجين، والحال أن الزوج حاضر بالبلد ويدعي الانفاق على زوجه وأبنائه منها فالقول له بيمينه، وأن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. إذا كان الثابث في قضية الحال أن نفقة الابن حكم بها عل أبيه الطاعن بدون دليل أو يمين رغم أدعائه أنه لم يترك ابنه بدون نفقة طوال فترة الفراق فان الحكم بها عليه دون يمينه يعد حيادا عن القواعد الشرعية المتعلقة باثبات دفع نفقة الابناء. مما يترتب عليه قبول الوجه المؤسس على مخالفة أحكام هذا المبدأ ، ومتى كان ذلك استوجب "نقض القرار فيا قضى به بخصوص نفقة الولد

Text of the decision

ملف رقم 32158 قرار بتاريخ 1984 /01 /09

قضية ب. ح ضد ب ت نفقة الأبناء - إثباتها - يمين الزوج عند انكارها من الزوجة - (احكام الشريعة الاسلامية)

- متى كان من المقرر شرعا أن اثبات دفع نفقة الأبناء من المسائل الموضوعية التي تقتضي بأنه في حالة الخلاف عليها بين الزوجين، والحال أن الزوج حاضر بالبلد ويدعي الانفاق على زوجه وأبنائه منها فالقول له بيمينه، وأن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

إذا كان الثابث في قضية الحال أن نفقة الابن حكم بها عل أبيه الطاعن بدون دليل أو يمين رغم أدعائه أنه لم يترك ابنه بدون نفقة طوال فترة الفراق فان الحكم بها عليه دون يمينه يعد حيادا عن القواعد الشرعية المتعلقة باثبات دفع نفقة الابناء. مما يترتب عليه قبول الوجه المؤسس على مخالفة أحكام هذا المبدأ ، ومتى كان ذلك استوجب "نقض القرار فيا قضى به بخصوص نفقة الولد .

المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الاتي نصه :

بناء على المود 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية .

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 20 جويلية 1982 .

بعد الاستماع الى السيد حمزاوى أحمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريزه المكتوب، والى السيد بن يوسف عبد القادر المحامى العام فى طلباته المكتوبة.

حيث أقام السيد (ب ح) طعنا يرمي الى نقض قرار صادر من مجلس قضاء سكيكدة 22/ 1982 /03، المؤيد الحكم المستأنف لديه في جميع مقتضياته الصادر يوم 1981 /⁦3/31⁩ القاضى بالتفريق بين الطاعن وزوجته المطعون ضدها يطلب من هذه الاخيره بعدم الإنفاق عليبا، وذلك بطلقة بأئنه وبتعه يض ها عن نفقه أهملها قدره ⁦9.000⁩ دج وإسناد حضانة الولد. المشترك بينهما لامه وعلى أبيه أن ينفق عليه بمبلغ شهري قدره 150 دج ابتدأ من شهر يونيو سنة 1977 وحفظ حقوق الزوجة المترتبة عن الزواج. وقد استند محاسى الطاعن في طعنه على ثلاثة أسباب :

السبب الاول : مأخوذ من خرق الفقرة الخامسة من المادة 144 من ق ١ م وذلك أن قضاة القرار المطعون فيه لم يضمنوه النصوص القانونية التى طبقوها في النزاع فخرقوا بذلك المادة المأذكورة شعرفا يترتب عنه نقضه .

السبب الثاني مأخود من خرق الأشكال الجوهرية . .

وذلك أن المجلس لم يعمل على تبليغ ملف القضية الى النائب العام قبل الجلسة المحددة للنظر في القضية بعشرة أيام على الأقل وذلك لتعلق النزاع مجالات الاشخاص منتهكا بهذا مقتضيات

المادة 141 من نفس القانون الأمر الذى يترتب عنه النقض.

السبب الثالث مأخود من عدم كفاية الأسباب .

وذلك أن المستأنف عرض على المجلس "دلائل جديدة يؤخذ منها أن المستأنف عليها غادرت بيت الزوجية عن طواعية واختيار منها غير أنه لم يأخد بها واكتفى بتأييد الحكم ووصف قاضيه بأنه كان على صواب فيما حكم به. أضف الى ذلك أن المستأنف عليها لم تحضر أمامه وتغيبها دليل على أنه ليس لها ماتدافع به عن نفسها، كما أن مقالها الذى قدمته للمحكمة تعترف فيه ضمنيا بمغادرتها لبيت الزوجية بعد خصامها مع زوجها ورفضها العودة اليه بعد أن حاولت معها أمّ زوجها بحضور أحد اقربائه فدلّ ذلك على سوء نيتها ومن ثم فموافقة المجلس على الحكم دون أن يناقش أقوال المستأنف وجعل قراره مشوبا بقلة التسبيب المؤدى الى نقضه.

فيما يخص السبب الأول المتعلق بخرق المادة 144 من ق.ا.م.

حيث أن الطلاق والنفقة من المسائل التى تطبق عليها أحكام الشريعة الاسلامية وقواعد هذة تنص على أن امساك الزوج عن الانفاق عن زوجته وانذاره بضيعه هذا وتماديه مع ذلك في موقفه فأنها تطلّق عليه إذا رغبت في الطلاق.

وحيث أن زوجة الطاعن فضّلت الطلاق وطالبت به أمام المحكمة التى رأت سلامة طلبها وعدالته وقد قبلته منها وحكمت لها بماطلبت، اعتثمادا على تضررها من عدم الانفاق الموجب للتطليق شرعا، والقرار المطعون فيه إذا وافق على حكم صدر ضمن النصوص الشرعية فيما يخص الطلاق والنفقة الخاصة بالمطعون ضدها، المترتبة لها في ذمة زوجها فانه ولولم يشر إلى أي قاعدة شرعية الا أن موافقته على حكم طبق هذه القاعدة تجعله بمثابة ورودها فيه الأمر الذى يكون النعى بمانعى عليه في غير محله .

وفيما يخص السبب الثانى المأخوذ من خرق المادة 141 من القانون المذكور .

إذا كانت أوراق الملف تكمل بعضها بعضا وكانت هذه الأوراق تثبت وقوع إجراء لم ينص عليه في صلب القرار فان الذى يؤخد بعين الاعتبار هوا تخاذ الاجراء المطلوب اتخاذه لأن بذلك حصل المقصود .

وبالرجوع إلى أوراق الملف فإنه يتضح منها أن المادة 141 قد روعيت في القضية وأن ملفها سلّم الى النائب العام يوم ⁦81/9/8⁩ وأنه أسند النّطر فيها الى المجلس وعليه لم يكن للسبب بعد هذا أى وجه للاعتبار ويتعين رفضه .

وفيما يخص السبب الثالث فإن الطاعن لم يطلب من المجلس الاستماع إلى من اتصلوا بزوجته وحكوها على الرجوع اليه حتى يكون ملزما بمناقشتهم بل ذكر ذلك على سبيل الاخبار والقضاء غير مقيد باتباع أقواله أو الاجابة عليها إذا كانت غير مدعّمة بالدليل وكانت له وسيلة أخرى للاتصال بزوجته، وذلك عن طريق الحكمة للمعرفة اليها في الرجوع .

ومن ثم فالسبب من هذا الوجه يرفض كالسببين قبله . لكن فيما يخص نفقة الابن فإن الحكم بها على الطاعن كان بدون دليل ولا يمين فادعاؤه أنه لم يترك ابنه بدون نفقة طوال زمن الفراق يقتضى من المجلس التثبت في ادعائه ويطبق في شأنه القواعد الشرعية التى تقضى بأنه في حالة الخلاف على النفقة بين الزوجين والحال أن الزوج حاضر بالبلد ويدعى الانفاق على زوجته وأبنائه وهم عندها فالقول له بيمينه والمجلس إذ حكم عليه بنفقة إبنه دون يمين فقد حاد عن قواعد الشرع وعرض قراره للنقض في هذه الجزئية .

لهذه الاسباب قرر المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية قبول الطعن شكلا ونقض القرار جزئيا فيما يخص نفقة الولد للقرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦1982.103.122⁩ وإحالة القضية إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا لثقانون وعلى المطعون ضدها المصاريف القضائية .

وأمر بتبليغ هذا النص برمته الى الجهة القضائية التى أصدرت القرار المطعون فيه بسعى من السيد النائب العام ليكتب بهامش الاصل بواسطة كتابة الضبط .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان بتاريخ تسعة من شهر جانفى سنة أربع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الاعلى غرفة الاحوال الشخصية والمتركبة من السادة .

حمزاوى أحمه بسعد أحسن قاضى حنيق عبد القادر بمساعدة السيد د ليلش صالح كاتب الضبط ، وبحضور السيد ابن يوسف عبد القادر المحامى العام.

- 56 -