Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 322658 · 09/12/2003

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 322658, decision of 9 December 2003

إيجار - تحديد -تقادم بسنتين -لا

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

دعوى عدم تجديد الإيجار وإجراءات التنبية بالإخلاء لا تتقادم بسنتين طبقا للمادة 198 من القانون التجاري

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 322658 قرار بتاريخ 2003 / ⁦12/09⁩

قضية (و -أ) ضد ((أ-س) و من معها)

الموضوع : إيجار - تحديد -تقادم بسنتين -لا .

المبدأ : دعوى عدم تجديد الإيجار وإجراءات التنبية بالإخلاء لا تتقادم بسنتين طبقا للمادة 198 من القانون التجاري.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

.~.. بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231)، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 27 جانفي 2003 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهن.

بعد الإستماع إلى السيد معلم اسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

204 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩

حيث طعن (و-أ) بطريق النقض بتاريخ ⁦2003/01/27⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2002107/23⁩ القاضي بقبول الإستئتاف.

شكلا.

في الموضوع: تأبيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الحراش بتاريخ ⁦2001/06/24⁩ القاضي حضوريا إبتدائيا تمهيديا بصحة التنبيه بالإخلاء وبتعيين السيد الخبير بلحول خنوش المقيم بحي قاريدي 01 عمارة 53 رقم 12 القبة الجزائر: للقيام بما يلي:

الإنتقال إلى المحل التجاري المؤجر للمدعى عليه والواقع بشارع على خوجة رقم 16 برج الكيفان الجزائر ومعاينته اعتمادا على العناصر المنصوص عليها بالمادة 176 من القانون التجاري.

تحديد مبلغ التعويض الإستحقاقي.

إيداع تقرير الخبرة خلال شهر من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم.

المصاريف تبقى محفوظة إلى غاية الفصل في الموضوع.

حيث إنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة محاميته الأستاذة مرزوق فاطمة عريضة تتضمن وجهين.

حيث أجاب الأستاذ بن يوسف في حق المطعون ضدهن و أودع مذكرة جواب مؤرخة في ⁦2003/10/22⁩ مفادها رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو صجيح ومقبول شكلا.

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات بدعوى أنه يعيب على القرار المنتقد أن قضاة المحكمة والمجلس قد أغفلوا التقادم الذي شمل الدعوى الحالية بسبب إستئناف إجراءات الطرد من المحل التجاري ضد العارض بعد مرور سنتين من تاريخ توجيه التنبيه بالإخلاء كما:

205 المبلة القضائية العدد 2003 /2 تنص على ذَلك المادة 198 من القانون التجاري وأن إغفال مثل هذا النص "القانوني يعرض القرّار المنتقد للنقض والإبطال.

لكن يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع ردوا على الدفع بالمادة 198 من القانون التجاري الذي أثاره الطاعن بأن دعوى عدم تجديد الإيجار لا تشملها المادة 198 من القانون التجاري وإن إجراءات التنبيه بالإخلاء لا تتقادم بمفهوم المادة 198 من القانون التجاري ومن ثم فإن قضاة الموضوع لم يخرقوا القاعدة الإجرائية المنوه عنها أعلاة الأمر الذي يجعل الوجه غير مؤسس ويرفض.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من تناقض الأسباب بدعوى أن التنبيه بالإخلاء الموجه للطاعن من المطعون ضدهن وجه على أساس المادة 176 من القانون التجاري بينما العريضة الإفتتاحية بطرد الطاعن من المحل التجاري بنيت على أساس المادة 177 من القانون التجاري وهو ما يمثل تناقضا واضحا الأمر الذي يعرض القرار المنتقد للنقض والإبطال.

كما يعيب القرار المنتقد تحريفه للوقائع ذلك أن قاضي أول ذرجة جاء بوقائع بعيدة كل البعد عن الوقائع التي جاءت في عريضة المطعون ضدهن فقد أشار إلى صلح تم بين الطرفين دون أن يكون في الملف ما يثبت هذا الصلح ودون أن تتطرق إليه عريضة المطعون ضدهن الإفتتاحية للدعوى والطاعن ينفي هذا الصلح واستمر قضاة المجلس على نفس الخطأ الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإبطال.

لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه ومن الحكم المستأنف أن قضاة الموضوع بينوا بما فيه الكفاية أن الدعوى الحالية ترمي إلى عدم تجديد الإيجار اذ بلغ المطعون ضدهن للطاعن تنبيها بالإخلاء وعرضن عليه التعويض الإستحقاقي وقضاة الموضوع توصلوا إلى أن التنبيه بالإخلاء استوفى اجراءاته القانونية المنصوص عليها في المواد 176 ،173 من القانون التجاري وكذلك

المادة 194 منه مما جعلهم يقضون بتعيين خبير مختص لتحديد التعويض الإستحقاقي عن الإخلاء وفقا للقانون .

206 المعلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩ تحيث بقضائهم كما فعلوا فإنهم طبقوا القانون تطبيقا سليما ولا وجود لأي-تناقض في-أسبابالقرار-الأمر الذي يجعل الوجه غير.مؤسس ويرفض....

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن بالنقض شكلا و برفضه موضوعا.

و بابقاء المصاريف على الطاعن: :

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من ديسمبر سنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السيدة والسادة:

مستيري فاطمة معلم اسماعيل برار حي خالد صحراوي علي

بحضور السيد باليط اسماعيل المحامي العام.

و بمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.

..: ..:

: .