Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 323122 · 26/04/2006
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 323122, decision of 26 April 2006
عدم تسليم قاصر - حضانة - إشكال التنفيذ
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يعد قصورا في التسبيب، إدانة الأب بجريمة عدم تسليم قاصر، من دون مناقشة محضر إشكال التنفيذ، المعاين رفض الأطفال الذهاب مع الأم، المحكوم لها بالحضانة
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون العقوبات : المادة : 328
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 379
Text of the decision
ملف رقم 323122 قرار بتاريخ 2006/04/26
قضية (ن-س) ضد (ر-ل) والنيابة العامة
الموضوع : عدم تسليم قاصر - حضانة - إشكال التنفيذ.
قانون العقوبات : المادة : 328 .
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 379.
المبدأ : يعد قصورا في التسبيب، إدانة الأب بجريمة عدم تسليم قاصر، من دون مناقشة محضر إشكال التنفيذ، المعاين رفض الأطفال الذهاب مع الأم، المحكوم لها بالحضانة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة رشاش نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بن حمو عبد المالك المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
مجلة الحكمة المليا - العدد الثاني 2007 فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ن-س) بتاريخ 2002/10/30 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ 2002/10/22 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله بجعل عقوبة الحبس المحكوم بها موقوفة النفاذ من أجل جنحة عدم تسليم الأطفال الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 328 من قانون العقوبات.
حيث إن الرسم القضائي قد تم دفعه.
حيث أودعت الأستاذة قارة نورة المحامية المعتمدة لدى الحكمة العليا مذكرة في حق المدعي في الطعن بتاريخ 2004/08/07 أثارت فيها وجهين للنقض.
حيث لم ترد المطعون ضدها على مذكرة الطعن.
حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث قدم السيد النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات رامية إلى رفض الطعن.
عن الوجه الأول في فرعه الأول : المأخوذ من القصور في الأسباب، بدعوى أنه جاء في القرار المطعون فيه أن التهمة ثابتة واكتفى بهذا القدر دون التطرق إلى محضر الإشكال في التنفيذ المؤرخ في 2000/03/19 الذي قدم الطاعن نسخة منه بالجلسة والذي يتضمن رفض الأولاد الإلتحاق بأمهم ولم يذكر القرار المطعون فيه الأسباب التي جعلته لا يأخذ بهذا المحضر مما يجعله ناقص الأسباب.
حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أن المدعي في الطعن صرح لدى سماعه بأنه ينكر التهمة المنسوبة إليه وأن الأولاد رفضوا الذهاب مع أمهم وأكد محاميه في مرافعته واقعة رفض الأولاد الالتحاق بأمهم وهروبهم ووجود إشكال في التنفيذ محرر في سنة 2000.
حيث سبب قضاة الجلس قرارهم المطعون فيه بإدانة الطاعن على أساس محضر عدم الإمتثال المحرر في 1999/10/12 دون طرح للنقاش تصريحات المتهم ومحضر الإشكال في التنفيذ الذي استظهر به.
حيث إن قضاة الموضوع ملزمين بمناقشة دفوع ومستندات الطاعن التي من شأنها أن تساعده على نفي التهمة عنه وبقضائهم كما فعلوا يكون قضاة المجلس قد خالفوا مقتضيات المادتين 379-430 من قانون الإجراءات الجزائية وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
وعليه فإن الوجه مؤسس ويتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه تأسيسا له دون مناقشة باقي الأوجه.
لهذه الأسباب :
تقضي المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا، وتأسيسه موضوعا.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ 22 أكتوبر 2002 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل من جديد طبقا للقانون.
ترك المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا-غرفة الجنح والمخالفات-القسم الرابع- والمتركبة من السادة :
علوي مدني رئيس القس رشاش نصيرة المستشارة المقررة مزاري رشيد المستشار موستيري عبد الحفيظ المستش .. ار
بحضور السيد/ لعروسي محمد الصالح المحامي العسام، وبمساعدة السيد/ سايح رضوان أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الكاني 2007