Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 323953 · 18/01/2006
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 323953, decision of 18 January 2006
عقد شهرة - حيازة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
الطعن في عقد الشهرة، يلزم قضاة الموضوع بالتطرق لركني الحيازة، المادي والمعنوي
Articles applied
Legal basis as given by the source
- القانون المدني: المادة 827
- مرسوم 83.-352
Text of the decision
ملف رقم 323953 قرار بتاريخ 2006/01/18
قضية (ع-م و من معه) ضد (ت-ز)
الموضوع: عقد شهرة - حيازة.
القانون المدني: المادة 827.
مرسوم 83.-352
المبدأ : الطعن في عقد الشهرة، يلزم قضاة الموضوع بالتطرق لركني الحيازة، المادي والمعنوي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
بناء على المواد (231،233،235،239،244،257) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة : 18 فيفري 2003 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم .
بعد الإستماع إلى السيد/ زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / محمد لعروسي المحامي العام في تقديم طلباتسه المكتوبة حيث طلب الطاعنون نقض القرار الصادر بتاريخ 2002/10/05 رقم 2435 عن مجلس قضاء البليدة القاضي بإلغاء الحكم المعاد والقضاء من جديد بإبطال عقد الشهرة المعد من قبل الأستاذة بوخروبة كلثوم بتاريخ 1998/07/12 الخ...
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.
وفي الموضوع: حيث يستخلص من ملف القضية أن المطعون عليهم رفعوا دعوى جاء فيها أنهم ورثوا عن والدتهم المرحومة (د-ز) قطعة أرض تبلغ مساحتها 4 آرات و60 سنتيار تقع بإقليم بلدية الشراقة التي آلت إلى مورثتهم عن طريق الشراء، وقد سعى الطاعنون إلى الحصول على عقد الشهرة مما إضطرهم إلى نشر الإعتراض بجريدة المجاهد بتاريخ 1992/12/18 غير أهم ورغم ذلك قد تحصل الطاعنون على عقد الشهرة ينصب على القطعة الأرضية التي تعود إلى والدهم وبذلك فإنهم يطعنون في هذا العقد إستنادا إلى عدم توفره مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 على الشروط التي تنص عليها المادة 827 من القانون المدني وهي أن تكون الحيازة علنية وبدون إنقطاع لمدة 15 سنة، في حين أن الطاعنين لم يسبق لهم أن حازوا هذه القطعة، وإنتهوا إلى طلب الحكم بإبطال عقد الشهرة المحرر بتاريخ 98/07/12 والمشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ 1998/08/18 وبالتعويض عن الضرر اللاحق بهم جراء ذلك.
وحيث أجاب الطاعنون أنهم يملكون القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها ألف متر مربع تقع في زواوة بلدية الشراقة التي إمتلكوها عن طريق الإرث أبا عن جد وأن ملكيتهم مجاورة لملكية المطعون عليهم من الجهة الشرقية ولا علاقة لهم بملكيتهم، وأن شهادة الشهود تثبت ذلك، وإنتهوا إلى طلب رفض الدعوى مع التعويض.
إنتهت الدعوى إلى صدور الحكم القاضي بعدم قبول الدعوى.
وفي الإستئناف أصدر المجلس القرار خل الطعن بالنقض.
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى أربعة أوجه :
. "لكنه وإعتمادا على الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من الخطا في تطبيق القانون والقصور في الأسباب"
حيث أنه وبالرجوع إلى ملف القضية، يتبين منه أن المطعون عليهم رفعوا الدعوى أمام قضاة الموضوع يطعنون فيها ببطلان عقد الشهرة الذي تحصل عليه الطاعنون حسب المرسوم رقم 352/83 المؤرخ في 1983/05/21 الذي يتصمن إجراء لإثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الإعتراف بالملكية.
ومن ثم طرح عليهم موضوع ملكية العقار الذي يزعم الطاعنون أنهم يملكونه عن طريق الحيازة باعتبارها سببا لم يدعونه.
وحيث كان على قضاة الموضوع أن يتطرقوا - وقبل الوصول إلى تقرير صحة أو بطلان عقد الشهرة- إلى مناقشة أركان الحيازة، بأن يبينوا وبأسباب كافية مدى توافر ركني الحيازة، ويثمتل الركن الأول فيها في السيطرة المادية على العقار المتنازع عليه عن طريق الإستحواذ عليه من قبل الطاعنين وذلك بممارسة عليه الأعمال المادية.
في حين يتمثل الركن الثاني في نية الطاعنين في تملك هذا العقار، بأن كانوا يظهرون أمام الملأ بمظهر صاحب الحق عليه، وأن يبينوا متى وضعوا أيديهم على هذا العقار، فإذا وضعوها قبل سريان القانون المدني الذي بدأ به العمل إبتداء من 5 يوليو سنة 1975، يجب أن تنقضي على حيازهم مدة 30 سنة حسب ما يحدده القانون القديم وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 1002 من القانون المدني، أما إذا تم وضع أيديهم بعد سريان هذا القانون فيجب أن تنقضي على حيازهم مدة 15 سنة طبقا لما تنص عليه المادة 827 من القانون المدني فإذا تحققوا من توافر تلك الشروط صرحوا بصحة عقد الشهرة، أما إذا وجدوا أن حيازة الطاعنين تخلف فيها أحد ركنيها أو أنها معيبة بأحد عيوبها، أو أنها لم ننقض عليها المدة القانونية، صرحوا حينئذ بإبطال عقد الشهرة.
وحيث أن عدم تبيان كل ذلك يعد قصورا في الأسباب وخطأ في تطبيق القانون، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
عجلة المحكمة العليا - العدد الأول 2006
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :
بصحة. الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 2002/10/05 عن مجلس قضاء البليدة وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها مجددا وطبقا للقانون.
والحكم على المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصربح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الثامن عشر من شهر جانفي سنة ألفين و ستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثالث المتركب من السادة :
زودة عمر رئيس مقرر علي بن سعد دراجي المستشار فنتيز بلخيسر المستشار.
زيتوني محمد المستشار زرهوني صليحة المستشارة وبحضور السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام وبمساعدة السيدة مليكة ناصر أمينة ضبط رئيسة.
مجلة الحكمة الغليا - العدد الأول 2006