Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 324034 · 21/02/2007
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 324034, decision of 21 February 2007
التزام - تنفيذ الالتزام - حوادث استثنائية عامة- تعديل العقد
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يتحمل المدين وحده، تبعات الحوادث الاستثنائية العامة، الواقعة خارج الأجل المتفق عليه لتنفيذ الالتزام، ولا يمكنه بالتالي المطالبة بتعديل العقد
Articles applied
Legal basis as given by the source
- القانون المدني : المادتان : 106 و 3/107
Text of the decision
ملف رقم 324034 قرار بتاريخ 2007/02/21
قضية (ف-ع) ضد مدير الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومن معه
الموضوع : التزام - تنفيذ الالتزام - حوادث استثنائية عامة- تعديل العقد.
القانون المدني : المادتان : 106 و 3/107.
المبدأ : يتحمل المدين وحده، تبعات الحوادث الاستثنائية العامة، الواقعة خارج الأجل المتفق عليه لتنفيذ الالتزام، ولا يمكنه بالتالي المطالبة بتعديل العقد.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، اجزائر.
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257،244،239،234،233،231 من قانون الإجراءات المدنية.
مجملة المحكمة العليا - العدد الأول 2007 وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2003/02/19 وكذا المذكرتين الجوابيتين اللتين تقدم بهما يحاميي المطعون ضدهما والمذكرة الإضافية التي تقدم بها الطاعن.
وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب (ف-ع) بواسطة محاميه الأستاذ محمد عطوي، نقض قرار صادر بتاريخ 2002/02/02 من مجلس قضاء المسيلة يقضي بقبول إعادة السير في الدعوى بعد إنجاز الخبرة وإخراج مدير صندوق التوفير والاختياط من الخصام وفي الموضوع إفراغا للقرار التمهيدي الصادر بتاريخ 1999/06/29 القضاء بالمصادقة على خبرة الخبير طوطاح بشير وبالتبعية إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس ،
وحيث طلب كل واجد من المطعون ضدهما رفض الطعن لعدم التأسيس.
وحيث إن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.
وحيث إن الطاعن قد استند في طلبه إلى أربعة أوجه للنقض، كلها مأخوذة من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
عن الوجه الرابع : الذي مفاده أنه جاء في الفقرة الثالثة من الصفحة الأخيرة من القرار المطعون فيه "بأن عقد حفظ الحق المحتج به ما هو إلا عقد عرفي لا غير وأن العقد الذي يتضمن الحقوق العقارية يجب تحريره في شكل رسمي من طرف الموثق تحت طائلة البطلان طبقا للمادة 324 مكرر 1 ق.م وقرار المحكمة العليا الصادر عن كل الغرف المجتمعة بتاريخ 1997102/18" مع أن المادتين 30 و 31 من القانون رقم 07/86 تنصان صراحة على عكس هذا المبدأ وكذا المادة 35 من المرسوم رقم 38/86 تسمى وثيقة" عقد حفظ الحق" وهي لازمة في أي بيع عاجل وتحرر في شكل عرفي وتخضع لإجراء التسجيل.
حيث إن النعي بهذا الوجه صحيح، ذلك أن قضاة الاستئناف ذهبوا إلى إبطال عقد حفظ الحق باعتباره عقدا عرفيا على أساس أن العقد الذي يتضمن نقل الحقوق العينية العقارية يجب أن يحرر في شكل رسمي، تحت طائلة البطلان طبقا لما تنص عليه المادة 324 مكرر 1 من ق.م، مع أن تحرير عقد حفظ الحق يعد عقدا صحيحا استنادا إلى أحكام المادة 31 من القانون رقم 07186 المؤرخ في 1986/03/04 الذي يتعلق بالترقية العقارية إذ تنص على ما يلي :
"خلافا لأحكام المادة 12 من الأمر 91/70 المؤرخ في 1970/12/15 والمتضمن تنظيم التوثيق وأحكام المادة 71 من ق.م يحرر العقد التمهيدي المسمى (عقد حفظ الحق) في شكل عرفي ويخضع لإجراء التسجيل".
ومن ثم تكون مثل هذه العقود التي تحرر في الشكل العرفي صحيحة مرتبة لجميع آثارها القانونية ومنها وجوب تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها.
وحيث إن قضاة المجلس بذهابهم إلى إبطال هذا العقد لعدم إفراغه في الشكل الرسمي يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون.
وحيث إنه من جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه جاء فيه بنسأن الالتزام التعاقدي أصبح مستحيل التنفيذ طبقا لمقتضيات المادة 3/107 من ق.م في حين أن تنفيذ التزام المؤسسة المنحلة ومن حل محلها لم يصبح مستحيلا بل قد يصبح مرهقا للمدين، وفي هذه الحالة يجب أن يراعي خلال فترة انجاز المشروع ما إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وأدت إلى أن يصبح تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقا للمدين . أما إذا طرأت تلك الحوادث خارج الأجل المتفق عليه فإن المدين وحده هو الذي يتحمل تلك الظروف ولا دخل للدائن فيها لأنه لم يكن مقصرا في تنفيذ التزامه.
وحيث إنه بسبب ما ذكر أعلاه يكون قضاة الموضوع قد أخطأوا في تطبيق القانون مما يعرض قرارهم للنقض دون حاجة إلى مناقشة بقية الأوجه.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2002/02/02 من مجلس قضاء المسيلة وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا مسن هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، وتحميل المطعون ضدهما المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر فيفري سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل الحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول - المتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس غرفة رئيسا مقررا كراطار مختاريسة ستشارة ساعد عزام محمد ستشارا حسفيان محمد مستشارا زرهوني زوليخة مستشارة
بحضور السيد / صحراوي عبد القادر المحامي العام، وبمساعدة السيد / حفصة كمال أمين الضبط .
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007