Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 32829 · 09/07/1984

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 32829, decision of 9 July 1984

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر شرعا - وعلى ما استقر عليه الإجتهاد القضائي - أن الحضانة تسقط عن مستحقها إذا لم يمارس ذلك الحق خلال سنة ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. ولما كان الحكم الذي قضى بإسناد الحضانة للأب صدر في ⁦1975/05/20⁩ وأن الجدة للأم لم تحرك ساكنا الا في شهر ديسمبر 1980 حيث طلبت ممارسة الحضانة فان قضاة الإستئناف بقضائهم باسقاط حضانة الأبناء عن الأب، وباسنادها للجدة للأم، اخطأوا في قرارهم هذا وخالفوا بذلك قواعد الفقه الإسلاسي. ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم 32829 قرار بتاريخ ⁦1984/07/09⁩ .(puagon) a/(قضية (ق حضانة - سقوطها عن مستحقها - وجوب المطالبة بها خلال سنة - قضاء بخلاف ذلك - خرق أحكا الفقه الإسلامى.

( مبادئ الشريعة الإسلامية ) من المقرر شرعا - وعلى ما استقر عليه الإجتهاد القضائي - أن الحضانة تسقط عن مستحقها إذا لم يمارس ذلك الحق خلال سنة ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

ولما كان الحكم الذي قضى بإسناد الحضانة للأب صدر في ⁦1975/05/20⁩ وأن الجدة للأم لم تحرك ساكنا الا في شهر ديسمبر 1980 حيث طلبت ممارسة الحضانة فان قضاة الإستئناف بقضائهم باسقاط حضانة الأبناء عن الأب، وباسنادها للجدة للأم، اخطأوا في قرارهم هذا وخالفوا بذلك قواعد الفقه الإسلاسي.

ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

. بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم :⁦1982/10/20⁩ بعد الإستماع إلى السياء/إبن حبيلس عبد المجيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد ابن يوسف عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث أقام السيد (ق ب) بواسطة محاميه الاستاذ كاتب عبد القادر طعنا يرمي إلى نقض القرار الصادر بينه وبين الولية (س م) يوم ⁦1982/05/29⁩ عن مجلس قضاء المسيلة القاضي بالغاء الحكم المعاد الواقع يوم ⁦81/11/08⁩ عن محكمة بوسعادة الذي حكم برفض طلب المدعية فيما يخص إسقاط حضانة البنتين: (ف ز) و(ق) وبدفع المدعى عليه للمدعية 80 دج شهريا نفقة للبنت (ك) التي في حوزتها إبتداء من تاريخ رفع الدعوى - والقضاء من جديد باسناد حضانة البنات الثلاثة وهن (ف) و(ف ز ك) لجدتهن للأم (س م) وبالزام والدهن بادائه لهذه الأخير 120 دج شهريا كنفقة لكل واحدة منهن إبتداء من تاريخ رفع الدعوى.

وحيث أن الطعن يستند على أربعة أوجه.

الوجه الأول : مأخوذ من تجاوز السلطة وذلك لأن حضانة البنت (ك) لم تطلب من طرف الخصمين لا أمام المحكمة الأولى ولا أمام المجلس الاستئنافي وأن القرار المطعون فيه قضى باسنادها من جديد لجدتها من الأم فانه حكم حينئذ بما لم يطلب منه وأنه تجاوز سلطته.

الوجه الثاني : مأخوذ من عدم تطبيق المادة 141 من (ق ١ م) وذلك"لأن هذه القضية تتعلق بحالة الاشخاص وأن القرار المطعون فيه لا يذكر أصلا بأن الملف عرض على النيابة العامة كما أنه لا يذكر بأن هذه الأخيرة أبدت رأيها في القضية.

6001ف وحيث أن هذا الإغفال صار مخالفا للقواعد الجوهرية في الإجراءات.

الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة القانون : وذلك لأن المطعون ضدها كانت تعلم منذ سنة 1975 بان حضانة الاطفال الاربعة وهم : (ن) (ف زف) (م ا) قد اسندت لوالدهم وانتبا انتظرات إلى عام 1981 ورفعت دعوى باسقاط حضانة الاب أي بعد مضى خمسة أعوام.

وحيث أن الطعون ضدها قد فقدت حق طلب اسناد تلك الحضانة اليها.

الوجه الرابع : مأخوذ من انعدام وقصور الأسباب : وذلك لأن القرار المطعون فيه أكتفى بمزاعم المطعون ضدها الراجعة إلى طرد البنتين المتنازع من اجلهما من طرف الطاين ولم ياخذ.

بعين الاعتبار تصريحات هذا الاخير الخاصة باختطاف البنتين المذكورتين من طرف جدتهما للام.

وحيث من جهة أخرى أن القرار المنتقد لم يذكر السبب الشرعي الذي اعتمد عليه لاسقاط ..

حضانة الأب كما أنه لم يقم باى إجراء للتحقيق في أقوال الطرفين ولهذا فان الطاعن يطلب نقض القرار المطعون فيه.

وحيث أن المطعون ضدها لم تجب عن الطعن.

عن الوجه الأول : المأخوذ من تجاوز السلطة بدعوى أن حضانة البنت (ك) لم تطلب من الطرفين أثناء هذا الخصام.

حيث حقا أن حضانة البنت (ك) لم تطلب من طرف المتخاصمين خلال هذا الخصام وأن قضاة الاستئناف حكموا بها بدون أن يطلب ذلك منهم وهذا مخالف لمبادئ القانون الوضعى التي ترفض القضاء بما لم يطلب.

وحيث أن هذا الوجه مؤسس.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من عدم تطبيق المادة 141 من (ق ا م).

.. حيث خلافا لما يزعمه الوجه أن أحكام المادة 141 من (ق ا.م) قد طبقت فيما يخص... .

القضية الحالية وذلك خلال الاشارة اليها في حيثيات القرار المنتقد بالقول : ان ملف الدعوى يتعلق بحالة الاشخاص مما يتعين عرضه على النيابة العامة طبقا للمادة 141 من (ق ا م).

وحيث أن هذا الوجه غير صحيح ويستوجب رده.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القانون بدعوى أن المطعون ضدها كانت تعلم منذ سنة 1975 بان حضانة البنتين المتنازع من أجلهما واختهما (ن) واخيها (م أ) اسندت لوالدهما الطاعن وانها انتظرت إلى عام 1981 لطلب تلك الحضانة.

حيث حفا أن طلب المطعون ضدها المتعلق باسناد حضانة البنتين (ف ز) و (ف) المشار إليهما اعلاة إليها قد جاء متأخرا عن أوانه بمدة طويلة.

حيث أن تاريخ الحكم الذي قضى باعطاء الحضانة لوالدهما كان يوم ⁦1975/05/20⁩ وأن الجدة للام لم تحرك ساكنا إلى شهر ديسمبر 1980 وهو التاريخ الذي عقدت فيه العزم على طلب الحضانة محل هذا الخصام.

وحيث أن المبدأ الذي استقر عليه الاجتهاد القضائي هو أن الحضانة تسقط عن مستحقها إذا لم يمارس ذلك الحق في خلال السنة.

وحيث أن قضاة الإستئناف كانوا على خطأ في حكمهم وانهم خالفوا مبادئ الشريعه الإسلامية في مادة الحضانة الأمر الذي يجعل قرارهم عرضة للبطلان.

وحيث أنه لاحاجة حنئذ إلى مناقشة الوجه الرابع .

قرر المجلس الأعلى: نقض القرار المطعون فيه الصادر يوم ⁦82/05/29⁩ عن مجلس قضاء المسيلة بدون احالة - وعلى المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة نبج عبان رمضان بتاريخ التاسع من شهر جوليت سنة أربع وثمانين وتسعهائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة:

حمزاوي احمد . ....

ابن حبيلس عبد المجيد قاضي حنيفي عبد القاهر بمساعدة السيد /ديلش صالح كاتب الضبط وبحضور السيد/بن يوسف عبد القادر المحامي العام

- 63 -