Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 328682 · 15/02/2006

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 328682, decision of 15 February 2006

هبة - رجوع في الهبسة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

للأبوين، دون غيرهما، حق الرجوع في الهبة لولدهما

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الأسرة: المادة : 211

Text of the decision

ملف رقم 328682 قرار بتاريخ ⁦2006/02/15⁩

قضية (ب-ن) ضد (ب-أ)

الموضوع: هبة - رجوع في الهبسة.

قانون الأسرة: المادة : 211.

المبدأ : للأبوين، دون غيرهما، حق الرجوع في الهبة لولدهما .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر.

بعد المداولة القانونية ، أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ، 239 ،234 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2003/04/26⁩ وكذا المذكرة الجوابية التي قدمها محامي المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب المدعو (ب ن) بواسطة محاميته الأستاذة شيهوب عبد الاله زهور، نقض قرار صادر بتاريخ ⁦1998/07/13⁩ من مجلس فضاء قسنطينة صادق على حكم مستأنف لديه صادر بتاريخ ⁦1997/09/15⁩ عن محكمة لخروب يقضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع التصريح بتقرير رجوع المدعي عن عقد الهبة الذي أبرمه لفائدة المدعى عليه ومن ثم إلغاء عقد الهبة المبرم بينهما.

وحيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ قاضي الهادي وطلب في الشكل رفض الطعن لسبق الفصل فيه لأن الطاعن سبق له أن قدم طعنا بالنقض في نفس القرار المؤرخ في ⁦1998/07/13⁩ وأصدرت وقتها المحكمة العليا قرارا مؤرخا في ⁦2001/03/14⁩ تحت رقم 246331 يقضي برفض الطعن موضوعا.

كما أن ميعاد الطعن بالنقض شهران وفقا لنص المادة 235 من ق إم مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 وأن التبليغ بالقرار محل الطعن بالنقض رفع بتاريخ ⁦1998/10/10⁩ تاريخ ايداع قرار إلغاء عقد الهبة. وطلب احتياطيا في الموضوع رفض الطعن لعدم التأسيس.

وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن:

في الشكل : حيث أن ما ينعيه المطعون ضده غير صحيح ، ذلك أنه يتبين من عناصر الملف لا سيما من قرار المحكمة العليا المشار إليه والصادر بتاريخ ⁦2001/03/14⁩ يتعلق بالطعن بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦1999/06/21⁩ الذي فصل في التماس إعادة النظر أما قرار المجلس الصادر في ⁦1998/07/13⁩ لم يكن محل طعن بالنقض وعليه فالطعن مقبول شكلا مادام قد استوفى أوضاعه القانونية ولم يثبت أنه قد وقع تبليغ القرار المطعون فيه للطاعن بسند يحرره محضر قضائي ويتضمن البيانات التي تفرضها أحكام المواد 22،13 وما يليها 42 و 235 من ق إم.

في الموضوع : حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجه وحيد للنقض ينقسم إلى ثلاثة فروع :

الفرع الأول : مفاده أن قضاة الموضوع أسسوا قضاءهم على

المادة 206 من قانون الأسرة التي تنص على الحيازة كشرط لإتمام الهبة رغم أن الطاعن دفع بالمادة 208 من نفس القانون التي تنص على أنه عندما يكون المال الموهوب مشاعا فإن حالة الشيوع هذه تغني عن شرط الحيازة وعقد الهبة يشير بوضوح إلى أن الواهب قد وهب النصف على الشيوع في الأرض التي يملكها للمدعي، فإن قضاة الاستئناف سهو عن الفصل في هذا الدفع وراحوا يستشهدون بمحضر معاينة للقول بعدم حيازة المدعي للأرض الموهوبة رغم أنه قدم رخصة بناء صادرة عن البلدية كدليل على حصول الحيازة لا يمكن أن يرقى إلى هذا الدليل القطعي.

الفرع الثاني : مفاده أن الطاعن دفع أمام قضاة الموضوع بأحكام

المادة 211 من قانون الأسرة التي تجيز التراجع عن الهبة إلا للوالدين وبشروط ثلاثة من بينها ألا يكون الموهوب له قد أحدث تغييرات يعلى المال الموهوب وفي قضية الحال فإن الواهب ليس من الوالدين وبالتالي لا حق له في التراجع، ومع ذلك فإن قضاة الإستئناف أيدوا ماذهبت إليه المحكمة مناقضين بذلك النص الصريح للمادة 211 من قانون الأسرة.

الفرع الثالث : مفاده أنه جاء في تسبيب القرار المطعون فيه أن الأحكام الحتج بها حول سبق الفصل في الموضوع هي أحكام في الشكل وليس في الموضوع ولكن الأمر ليس كذلك بشكل مطلق، فبالنسبة للحكم التمهيدي المتعلق بالقسمة هو حكم مبني على إعتراف القاضي بصحة الهبة وعدم الحق في الرجوع عنها وإلا لما عين خبيرا لحصر ما تمت هبته وفرزه عن المتبقي للواهب، ومن ثم يصعب حصر الحكم التمهيدي في خانة الأحكام الشكلية الصرفة بدليل أنه لم يتم إلغاء الحكم التمهيدي إلا على مستوى الاستئناف لاحقا عندما صرح قضاة الموضوع بإلغاء عقد الهبة، أما بالنسبة للحكم بإنعدام المصلحة ولو أنه في الشكل إلا أنه ممهور بالصيغة التنفيذية مما يدل على عدم إستئنافه من قبل الخصم ورضاءه به وبالتالي يصير حجة عليه مما يجعل قضاة الموضوع قد خالفوا المادة 338 من القانون المدني.

عن الفرع الثاني من الوجه المشار والذي هو أولى : حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه و بقية عناصر الملف يتبين أن طلب المطعون ضده (ب-أ) يرمي إلى إلغاء عقد الهبة الذي أبرمه لصالح أخيه الطاعن (ب-ن) بتاريخ ⁦1993/07/10⁩ والمشهر بالمحافظة العقارية بالخروب بتاريخ ⁦1993/12/14⁩ وهذا بعد إعلانه الرجوع في تلك الهبة.

وحيث أن قضاة الموضوع قد استجابوا لطلب المدعي بحجة أن الرجوع عن الهبة هو حق إرادي و يخول الواهب الرجوع.

لكن حيث أنه من المعلوم بالضرورة أن أحكام عقد الهبة المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية لا تجيز الرجوع في الهبة إلا في حالة واحدة هي هبة الوالد لولده حسب المذاهب الثلاثة المالكي والشافعي والحنبلي، وهو ما كرسته المادة 211 من قانون الأسرة التي جعلت للأبوين فقط حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كان سنه وبإستثناء مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 حالات نصت عليها. وهذا التوجه هو الذي إستقر عليه قضاء المحكمة العليا في قرارتها المختلفة.

وحيث أنه في دعوى الحال فإن علاقة الطاعن بالمطعون ضده ليست علاقة بنوة بل علاقة أخوة لا يجوز معها الرجوع في الهبة كما ذكر أعلاه، و عليه فإن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا يكونون قد شوهوا قرارهم بمخالفة القانون في المادة 211 من قانون الأسرة مما يعرض قرارهم للنقض دون حاجة إلى مناقشة الفرع الأول و الثالث من وجه الطعن المثار.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦1998/07/13⁩ من مجلس قضاء قسنطينة وإحالة القضية و الطرفين على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر فيفري سنة ألفين وستة من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركب من السادة :

مولة المحكمة العليا - العدد الأول 2006 بوزياني نذير رئيس غرفة رئيسا مقررا مختاري جلول مستشارا زبيري فضيلة مستشارة كراطار مختارية مستشارة ساعد عزام محمد مستشارا حفيان محمد مستشارا و بحضور السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام.

وبمساعدة السيد حفصة كمال أمين ضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006