Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 328889 · 26/07/2006
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 328889, decision of 26 July 2006
تزوير - استعمال وثيقة مزورة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تقتصر الجهة القضائية الجزائية، على التحقق مما إذا كانت الوقائع المعروضة عليها، تحتمل وصفا جزائيا (التزوير واستعمال المزور)، ولا يمكنها تأسيس قضائها على عناصر ذات طابع مديي بحت
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون العقوبات : المادتان : 222 و 223
Text of the decision
ملف رقم 328889 قرار بتاريخ 2006/07/26
قضية (ع-أوع-ت) ضد فريق (ع) ومن معه والنيابة العامة
الموضوع : تزوير - استعمال وثيقة مزورة.
قانون العقوبات : المادتان : 222 و 223.
المبدأ : تقتصر الجهة القضائية الجزائية، على التحقق مما إذا كانت الوقائع المعروضة عليها، تحتمل وصفا جزائيا (التزوير واستعمال المزور)، ولا يمكنها تأسيس قضائها على عناصر ذات طابع مديي بحت.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد اسماير محمد رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره، وإلى الحامي العام السيد خالد عاشور في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعنين بالنقض من المحكوم عليهما (ع-أوع-ت) ضد القرار الصادر 2002/11/02 عن مجلس قضاء عنابة-الغرفة الجزائية-بتأييد الحكم المستأنف القاضي على كل واحد منهما بستة أشهر حبسا غير نافذة و2000 دج غرامة نافذة طبقا للمادة 223 من قانون العقوبات وفي الدعوى المدنية بأدائهما إلى الأطراف المدنية مبلغ 20.000 دج تعويضا.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولين شكلا.
حيث إن الطاعنين أو دعا مذكرة تدعيما لطعنهما.
حيث إن المطعون ضدهم قدموا مذكرة جوابية.
حيث إن المحامي العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها إلى رفض الطعن عن الشق الثاني من الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في الأسباب:
بالقول إنه من المقرر قانونا أن حكم الإدانة يجب أن يستند على أسباب تبررها وأن يبين العناصر المكونة للجريمة وأن القرار المطعون فيه لم يحصر عناصر الدعوى.
حيث إن كل حكم أو قرار يجب أن يتضمن الأسباب الخاصة به و التي تبرر ما قضى به و يبرز الأركان القانونية التي يجب اجتماعها لتكون الجريمة المتابعة و المدان من أجلها الطاعنان.
حيث إن بالرجوع إلى بيانات القرار المطعون فيه أو الحكم المؤيد به يتضح أن قضاة الجلس وقبله المحكمة أدانوا الطاعنين طبقا للمادة 223 من قانون العقوبات ذاكرين كما جاء في الحكم "حيث يتبين...
من تصريحاتهما عدم امتلاكهما ما يقابل عقود الاستفادة من المسكن الذي بحوزهما بوصولات دفع الإيجار الموجودة بالملف وهي كلها تلك التي باسم المورث (ع- ع) الذي يقابلها عقد الاستفادة باسمه مؤرخ في 1972/11/27 مما يتعين إدانتهما.." وجاء في القرار "حيث أن المجلس... يرى أن العقد المحتج به المتهمين الحامل رقم 5953 المؤرخ في 1980/01/13 المبين عليه المستفدين من المسكن وهم المتهمين والطرف المدني (ع-ز) غير مؤكدة باعتبار أن بصمة هذه الأخيرة لم يثبت تأكيدها بعد إجراء خبرتين ... وأن عدم جدية العقد المذكورة أعلاه فإن المسكن يعود على المرحوم (ع- ٤) حسب الوثائق و أن المتهمين هما المتسببين في عملية التزوير واستعماله".
لكن حيث إن الجهة القضائية الجزائية إنما هي مطالبة بأن يقتصر بحثها إذا كانت الوقائع المتابعة والمعروضة على نظرها تحتمل وصفا جزائيا و تجتمع فيها الأركان القانونية لجريمة في قانون العقوبات ولا يمكنها أن تبني قضاءها على عناصر ذات طابع مدني بحت وعليها بالخصوص إبراز العناصر القانونية للجريمة المتابعة المنصوص عليها في
المادة 223 من قانون العقوبات وبأن المتهمين استعملا وسائل تدليسية للحصول على الوثيقة المجرمة بالطرق التي يحددها النص نفسه.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007
حيث بالفعل فإن الوثيقة المجرمة المسماة "سند تحصيل" الصادرة عن مصلحة السكن لولاية عنابة تحدد التعويض الإيجاري للمستفدين من محلات ذات استعمال سكني والتي كانت في الأصل تحمل اسم المستفيد المرحوم (٤-ع) وعدل اسم المستفدين ليشمل ورثته وهم :
الأرملة (ع-ز) و أخوي المرحوم وهما (ع-ت) و (ع-أ) الشاغلين لتلك المحلات وهو ما يؤكده ديوان الترقية والتسيير العقاري.
حيث إن عدم حيازة وصولات دفع الإيجار لا يشكل دليلا على قيام الجريمة المتابعة والمدان من أجلها الطاعن كما لا يشكل ركنا ماديا لقيام جريمة التزوير طبقا للمادة 223 من قانون العقوبات.
حيث إنه متى كان ذلك فإن الطعن مؤسس ويستوجب معه نقض القرار المطعون فيه.
نذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في 2002/11/02 عن مجلس قضاء عنابة -الغرفة الجزائية- وبإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون والمصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثاني - والمشكلة من السادة :
اسماير محمد الرئيس المقرر بريم محمد الهادي المستشار بوزرتيني جمال المستش قدور محمد المنصف المستشار برارحي خالد المستشار أو نجلة بن عبد اللّٰه المستشار
بحضور السيد/ خالد عاشور المحامي العام، وبمساعدة السيد / براهمي بوبكر أمين الضبط .
مجلة المحكمة العلية - العدد الأول 2007