Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 329195 · 08/03/2006

Supreme Court, Social Chamber, file no. 329195, decision of 8 March 2006

عقد عمل - عقد عمل محدد المدّة - عقد عمل غير محدد المدّة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

العقد المحدد المدة، المتضمن جميع حالات المادة 12 من القانون ⁦11-90⁩، مخالف القانون، اويعتبر عقد عمل غير محدد المدّة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون ⁦90-11⁩ : المادتان 12 و 14

Text of the decision

ملف رقم 329195 قرار بتاريخ ⁦2006/03/08⁩ قضية. (مؤسسة نفطال) ضد (ب- أ)

الموضوع: عقد عمل - عقد عمل محدد المدّة - عقد عمل غير محدد المدّة.

قانون ⁦90-11⁩ : المادتان 12 و 14.

المبدأ : العقد المحدد المدة، المتضمن جميع حالات

المادة 12 من القانون ⁦11-90⁩، مخالف القانون، اويعتبر عقد عمل غير محدد المدّة.

إن المحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2006 بمقرها الموجود ب نهج 11 ديسمبر 1960 بابن عكنون الأبيار الجزائر.

بناء على المواد (257 .⁦244.239⁩ .235 .233 .231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 03 ماي 2003 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده .

بعد الاستماع الى السيدة لعرج منيرة المستشارة المقررة في تلاولها المكتوبة، والى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

وبعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الأتي نصه :

حيث طعنت بالنقض مؤسسة نفطال للتوزيع والتسويق ضد الحكم الصادر عن محكمة سكيكدة بتاريخ ⁦2002/12103⁩ قضى بإعادة إدماج المطعون ضده في منصب عمله الأصلي وإفادته بتعويض قدره ⁦200.000.00⁩ دج عن فترة التوقيف و مبلغ ⁦30000.00⁩ دج كتعويض عن الضرر المعنوي اللاحق به.

حيث أن المطعون ضده رد على عريضة الطعن أين تمسك برفضه.

وعليه

في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية و القانونية فهو مقبول.

في الموضوع : حيث أن تدعيما لطعنها، أودعت الطاعنة مذكرة ضمنتها وجها وحيدا للنقض مأخوذا من المخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون.

عن الوجه الوحيد المثار :

حيث تعيب فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه المخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون بدعوى أنه لم يأخذ بعين الاعتبار طبيعة ونوعية عقود العمل التي اشتغل بموجبها المطعون ضده في مختلف وحدات الطاعنة، المستقلة عن بعضها البعض، في مناصب مختلفة ولفترات متقطعة غير مستمرة بسبب تزايد العمل وكذا لأسباب موسمية مما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض.

لكن حيث يبين من الحكم المطعون فيه أن قاضي أول درجة أسس قضاءه عن صواب لما اعتبر أن علاقة العمل الرابطة بين طرفي الدعوى غير محددة المدة طبقا للمادة 14 من قانون ⁦11/90⁩، ذلك أن عقود العمل المحتج بها وخاصة العقد الأخير المحرر بتاريخ ⁦2000/10/24⁩ ذكر فيه جميع الحالات المبنية بنص المادة 12 من قانون ⁦11/90⁩ وأن ذكرها جميعا يعني بالتبعية عدم تحديد سبب تشغيل المطعون ضده والذي يعد تسريحه تعسفيا وفقا للمادة 73 من قانون ⁦11/90⁩ وبالتالي فإن مراقبة عقد العمل المحدد المدة هي من صلاحيات قاضي الموضوع، فالوجه غير سديد يترتب عنه رفض الطعن بالنقض.

حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.

هذه الأسباب

قررت المحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر مارس سنة ألفين وستة من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المشكلة من السادة :

لعموري محمد الرئيس بوعلام بوعلا . المستشار بوحلاس السعيد المستشار رحابي أحمسد المستشار لعرج منيرة المستشارة المقررة وبحضور السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة، وبمساعدة السيد/ معمر عطاطبة أمين ضبط القسم.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006