Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 33023 · 03/04/1984
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 33023, decision of 3 April 1984
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
متى كان من المقرر قانونا انه يجب ان يثبت حكم محكمة الجنايات الذى يفصل في الدعوى العمومية مراعاة الاجراءات الشكلية المقررة قانونا ، كما يجب ان يشتمل فضلا عن ذلك الاسئلة الموضوعة والاجوبة التي اعطيت عنها وفقا لاحكام المواد 305 وما بعدها من ق ا ج ، فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لاجراءات جوهرية في القانون . - اذا كان من المحقق فعلا ان الحكم المطعون فيه لا يتضمن في صلبه الاسئلة المطروحة على محكمة الجنايات ولا الاجوبة المعطاة عنها ، واضافة الى ذلك يلاحظ ان ورقة الاسئلة التي هي المصدر الاساسي للحكم في الدعوى العمومية لا توجد ضمن اوراق الملف ولم يشر اليها اطلاقا في كشف كاتب الضبط المرفق بالملف ، فان مخالفة احكام هذا المبدأ تكون محققة ومؤسسة قانونا مما يستوجب معه نقض الحكم المطعون فيه
Articles applied
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 33023 قرار بتاريخ 1984/04/03
قضية ( س م ) ، ( س ع ) ومن معهم ضاء النيابة العامة حكم - محكمة الجنابات - عدم تضمن الاسئلة والاجابة - عدم وجود ورقة الاسئلة - خرق اجراءات جوهرية في القانون .
(المادة 314 ق ١ ج)
- متى كان من المقرر قانونا انه يجب ان يثبت حكم محكمة الجنايات الذى يفصل في الدعوى العمومية مراعاة الاجراءات الشكلية المقررة قانونا ، كما يجب ان يشتمل فضلا عن ذلك الاسئلة الموضوعة والاجوبة التي اعطيت عنها وفقا لاحكام المواد 305 وما بعدها من ق ا ج ، فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لاجراءات جوهرية في القانون .
- اذا كان من المحقق فعلا ان الحكم المطعون فيه لا يتضمن في صلبه الاسئلة المطروحة على محكمة الجنايات ولا الاجوبة المعطاة عنها ، واضافة الى ذلك يلاحظ ان ورقة الاسئلة التي هي المصدر الاساسي للحكم في الدعوى العمومية لا توجد ضمن اوراق الملف ولم يشر اليها اطلاقا في كشف كاتب الضبط المرفق بالملف ، فان مخالفة احكام هذا المبدأ تكون محققة ومؤسسة قانونا مما يستوجب معه نقض الحكم المطعون فيه .
المجلس الاعلى بعد الاستماع الى السيد (م.) المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد بلحاج عمر المحامي العام في طلباته المكتوبة .
بعد الاطلاع على الطعون بالنقض التي قدمها كل من ( س م ) و( س ص) و (سع ) و ( سع ) ضد الحكم الصادر في 25 فيفرى 1981 عن محكمة الجنايات بتبسة القاضي على كل واجد من الاولى والثاني بالاعدام وعلى كل واحد من الثالث والرابعة بالسجن المؤبد من أجل القتل العمدى مع سبق الاصرار والترصاء .
فيما يخص ( س ع ) :
حيث أن الاستاذ عاشور صالح المحامي المعين تلقائيا على حساب المساعدة القضائية أعان بتوكيله عن الطاعن المذكور أعلاه غير أنه لم يدع المذكرة المنصوص عليها بالمادة 505 من قانون الاجراءات .
فيما يخص طعون ( س م ) و ( ص ) و (ع ) :
حيث أن هذه الطعون أستوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا .
حيث أن الطاعنين المذكورين أعلاه أودعوا بواسطة الأساتذة محمدى في حق (س م) والسبيكي في حق ( سع ) وفكريني في حق ( س ص )) مذكرات استندوا فيها الى عدة أوجه للنقض .
حيث قدم النائب العام لدى المجلس الاعلى طلبات ترمي الى النقض فيما يخص طعن ( س
ع ) مذكرة الاستاذ السبيكي .
حيث أن الطاعنة استندت في مذكرتها على وجه وسعيد للنقض مأخوذ من مخالفة المادة 500 الفقرة الخامسة والثامنة من قانون الاجراءات والخطأ في تطبيق القانون بدعوى أن الوقائع المنسوبة الى الطاعنة تتنافى مع الواقع لان ليس لها علاقة أو دعوى بالضحية بل كانت تربط بينهما صلة رحم أما الذين قاموا بالجريمة هم الرجال الذين كانت علاقتهم سيئة مع الضحية وزوجته وما ذكره المتهمون الاخرون بالنسبة لتطاعنة كان يرمي الى تخفيف الجريمة عنهم لانها قريبة الضحية ونظرا لما سبق فكان على المحكمة أن تتابع الطاعنة لا من أجل القتل العمد ولكن من قبل عدم تبليغ السلطات طبقا لاحكام المادة 181 من قانون العقوبات لانها كانت تعيش تحت تهديد المتهمين .
حيث أن الطاعنة أحيلت من أجل القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وبهذا الشأن أجابت محكمة الجنايات على الاسئلة المطروحة عليها بالايجاب وبأغلبية الاصوات حسب .اقتناعها الشخصي وفقا لاحكام المادة 307 من قانون الإجراءات وأن ذلك لا يخضع لمراقبة المجلس الاعلى .
وحيث أن في الواقع ما تهدف اليه الطاعنة هو مناقشة الافعال التي تقديرها موكول الى قضاة الموضوع ومن ثم فالوجه غير مؤسس .
فيما بخص طعن ( س م ) مذكرة الاستاذ محمدى :
حيث أن الطاعنة استندت في مذكرتها الى وجه وحيد للنقض مأخوذ من مخالفة القواعد لجوهرية للاجراءات وخاصة المادة 314 من قانون الاجراءات بدعوى أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا في كثير من الفروع للمادة المذكورة أعلاه ؟ ألا : أنه لا يتضمن ذكر موطن أو محل الاقامة العادى للطاعنة بل اشار الى اسماء التهمين واجداً عد واحد ومحل ازديادهم .
ثانيسا : لم يرد في الحكم المطعون فيه الاسئلة الموضوعة والاجابة التي أعطيت عنها .
ثالثا : ان الحكم لا يتضمن السؤال بالظروف المخففة .
رابعا : أضاف وصفا جديدا للجريمة وهي تكوين جمعية أشرار وأن هذه التهمة لم ترد في قرار الاحالة ولا يتبين من المرافعات والحكم المطعون فيه أن الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 306 من قانون الاجراءات قد رعيت .
عن الفرع الثاني من الوجه الأول مسبقا :
حيث يتبين فعلا أن الحكم المطعون فيه لا يتضمن في صلبه الاسئلة المطروحة على محكمة الجنايات ولا الاجوبة المعطاة عنها .
وحيث أن اضافة الى ذلك يلاحظ أن ورقة الاسئلة التي هي المصدر الاساسي للحكم في الدعوى العمومية لا توجد من بين أوراق الملف ولا يشير اليها أطلاقا الكشف المرفق لهذا الملف والمؤرخ في 19 أكتوبر 1983 والموقع من طرف كاتب الضبط .
وحيث أن عدم تحرير هذه الوثيقة الاساسية يستوجب النقض .
فيما يخص ( س ص مذكرة الاستاذ فكيرني :
حيث أن الطاعن أستند في مذكرته الى وجه وحيد متشابه مع الوجه الذى أثارته الطاعنة ( س م ) .
حيث أنه سابق للمجلس الاعلى الاجابة عن مثل هذا الوجه عن مناقشة الفرع الثاني من
الوجه المثار من طرف ( س م ) .
وحيث أن النقض يتصل يجميع الطاعنين اذا ينبغى تمديده الى ( سع ) و ( س ع ) ما عدا ( س خ ) المدعوة (خ ) التي لم تطعن في الحكم الذي أكتسب قوة المقضي به بالنسبة اليها ومن دون حاجة لمناقشة الفروع الاخرى يقضي المجلس الاعلى :
المحكمة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون .
كما يبقي المصاريف على الخزينة العامة .
من السادة (ب.ج.م.ا) ماندي أمحمد
- 233 -
فلهذه الأسباب بقبول الطعون الاربعة شكلا وموضوعا وباحالة القضية والطاعنين الاربعة فقط الى نفس
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الاعلى الغرفة الجنائية الاولى المتركبة الرئي لمستشار المقرر المستشار بمساعدة السيد أمخيلف أحمد كاتب الضبط ، وبمحضر السيد بلحاج عمر المحامي العام .