Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 330258 · 18/05/2005
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 330258, decision of 18 May 2005
هبة- رجوع في الهبة -المادة 03/211 من قانون الأسرة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يجوز للأبوين، الرجوع في الهبة، إذا تصرف الولد الموهوب له في الشيء الموهوب
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 330258 قرار بتاريخ 2005/05/18
قضية ( ب- ع ) ضد ( ب- ع ومن معه)
الموضوع : هبة- رجوع في الهبة -المادة 03/211 من قانون الأسرة.
المبدأ : لا يجوز للأبوين، الرجوع في الهبة، إذا تصرف الولد الموهوب له في الشيء الموهوب.
إن الحكمة العليا، في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة ،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتسي بيانه :
وبناء على المواد: .239.235.233.231.
244.243.242.241.240 وما بعدها 257 و المادة 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية ، محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة في2003/05/17، بعد الاستماع إلى السيد / أمقران المهدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيدة/ صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة،
حيث أن المسمى (ب- ع) طعن بالنقض بواسطة محاميه الأستاذ سلمون أحمد في قرار أصدره مجلس قسنطينة يوم 2003/03/12 القاضي علنيا حضوريا نهائيا بتأييد الحكم المستأنف،
حيث أن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية،
حيث أن الطاعن بنى طعنه على وجهين للنقض،
الوجه الاول: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني، بدعوى أن القرار المنتقد إعتبر تصرف الموهوب له في الشيء يكفي لغلق باب الرجوع في الهبة وهو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 211 من قانون الأسرة، ولكن السؤال المطروح هو: هل أن قيام شرط التصرف في المال الموهوب هو شرط كاف ولو تم بسوء نية وبغرض إفشال دعوى الرجوع؟ وهل أن تاريخ التصرف لايهم ولو كان ذلك بعد رفع الدعوى لأن أساس المعاملات هو حسن النية وأن العقد الطالب إلغاؤه مبني على سوء النية لأن الهدف الأساسي منه هو إفشال الدعوى القضائية، وأن عقد الهبة المستشهد به من قبل المدعى عليه لاثبات خروج العقار من بين يديه دليل على أن العقد صوري الهدف منه التملص من المسؤولية لأن تاريخ إشهار العقد المحتج به تم يوم 2001/03/19 أي بعد رفع الدعوى ليوم 2001/02/28 ومن أن الأخذ بنص المادة 211 من قانون الأسرة معزولة عن التشريع العام يكون منعدم الأساس القانوني ينجر عنه النقض،
الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في الأسباب، بدعوى أن القرار المنتقد إكتفى بذكر نص المادة 211 من قانون الأسرة للتصريح برفض الدعوى لعدم التأسيس ولم يرد على دفوع المدعي المتعلقة بتاريخ التصرف الذي جاء أثناء إعلان الأب عن نيته في الرجوع عن الهبة والتصرف ثم إشهاره بعد رفع الدعوى يوم 2001/03/19 والدعوى رفعت يوم 2001/02/28 مما ينجر عنه النقض،
وحيث أن المطعون ضدهما (ب-ع) و(م-م) أجابا على عريضة الطعن بالنقض بواسطة محاميهما الأستاذ عبد الوهاب بولحية طالبا فيها برفض الطعن محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 379 إثر مناقشة وجهي الطعن بالنقض وأرفقا عريضتهما بنسختي من عقد الهبة المسجل بمفتشية الضرائب القابض بقسنطينة يوم 25 فبراير 2001،
وحيث أن النيابة العامة قدمت مذكرة طالبت فيها بنقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث أن الطعن رفع في الأجل القانوني وإستوفى الأوضاع الشكلية المطلوبة قانونا لذا غهو صحيح ومقبول شكلا،
في الموضوع:
عن الوجهين الأول والثاني مجتمعين:
حيث أنه بالرجوع إلى مدونات القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف الصادر عن محكمة الزيادية يوم 11 سبتمبر 2001 والذي تبنى أسبابه يتضح أن قضاة الموضوع أبرزوا المرتكزة على المستندات المقدمة بأن الموهوب له (ب- ع) تصرف في الشقة التي وهبها له والده (ب-ع) بموجب عقد الهبة المؤرخ في 08 جويلية 1992 ومن ثم لا يصوغ للأب الرجوع عن هبته طبقا للمادة 3/211 من قانون الأسرة لكون الموهوب له (ب-ع) محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 وهب بدوره الشقة لزوجته بموجب عقد هبة مؤرخ في 2001/02/19 المشهر بالمحافظة العقارية بقسنطينة يوم 2002/03/19 وحيث أنه فضلا عما سبق ذكره أن الواهب تصرف في الشقة الموهوبة له قبل رفع دعوى الرجوع من قبل الواهب ومن ثم يتجلى أن قضاة الموضوع قد سببوا قرارهم بما فيه الكفاية وأعطوه الأساس القانوني المطلوب وعليه يكون الوجهين غير مؤسسين يتعين إستبعادهما وتبعا لذلك رفض الطعن.
فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، كما قضت على الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر ماي سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة:
محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 لعوامري علاوة الرئي أمقران المهدي المستشار المقرر خيرات مليكة المستشارة سلاك الهاشمي المستشار نعمان السعيد المستشار بوزيد لخضر المستش ار
بحضور السيدة/صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد /زاوي ناصر أمين قسم ضبط.
محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005