Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 331628 · 30/03/2004

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 331628, decision of 30 March 2004

نقود أو أوراق مالية مزورة

Keywords: نقود · توزيع · إعادة طرح

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تختلف جريمة توزيع نقود مزورة عن قصد، وفقا للمادة 198 من قانون العقوبات، عن جريمة إعادة طرح نقود مزورة للتداول بعد اكتشاف ما يعيبها، وفقا للمادة 201 فقرة 1 من نفس القانون؛ الأولى: الفاعل يكون على علم بأنها مزورة، عند استلامها ثم يساهم في توزيعها ، والثانية: لا يكتشف تزويرها إلا بعد استلامها، فيحاول طرحها للتداول كي يتخلص منها

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادتان: 198 و ⁦1/201⁩ من قانون العقوبات

Text of the decision

ملف رقم 331628 قرار بتاريخ ⁦2004/03/30⁩

قضية النيابة العامة ضد (ب. ع)

الموضوع: نقود أو أوراق مالية مزورة

الكلمات الأساسية: نقود- توزيع- إعادة طرح.

المرجع القانوني: المادتان: 198 و ⁦1/201⁩ من قانون العقوبات.

المبدأ: تختلف جريمة توزيع نقود مزورة عن قصد، وفقا للمادة 198 من قانون العقوبات، عن جريمة إعادة طرح نقود مزورة للتداول بعد اكتشاف ما يعيبها، وفقا للمادة 201 فقرة 1 من نفس القانون؛

الأولى: الفاعل يكون على علم بأنها مزورة، عند استلامها ثم يساهم في توزيعها ، والثانية: لا يكتشف تزويرها إلا بعد استلامها، فيحاول طرحها للتداول كي يتخلص منها.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد سيدهم المختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد بلهوشات احمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس ضد قرار غرفة الاتهام لنفس الجهة القضائية الصادر بتاريخ ⁦2003/01/20⁩ القاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2002/12/23⁩ عن قاضي التحقيق لدى محكمة العامرية الرامي إلى تكييف الواقعة المتابع بها (ب.ع) إلى جنحة طرح أوراق نقدية مزورة طبقا للمادة 202 فقرة 2 من قانون العقوبات.

المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها وجهين للنقض.

حيث يستخلص من الوقائع ما يلي:

أنه بتاريخ ⁦2002/03/04⁩ تقدم المدعو (ر.ع) رفقة حفيده (ب.ع) إلى فرقة الدرك الوطني ببوزجاز لرفع شكوى ضد مجهول كان قد سلمه ورقة نقدية مزورة بقيمة 1000 دج لحفيده الذي كان يخلفه بالمحل التجاري.

بعد التحريات تم التعرف على الشخص المجهول بأنه (ب.س) الذي صرح بأنه تحصل على ورقتين نقديتين من فئة 1000 دج من (ع.ع) وهذا الأخير ذكر بأنه تحصل عليهما من (ب.ع).

تمت متابعة الأشخاص المذكورين إضافة إلى (ش.ا) الذي رافق (ب.س) عند شرائه المأكولات بالورقة النقدية المزورة وبتاريخ ⁦2002/11/13⁩ أصدر قاضي التحقيق أمر بإعادة تكييف القضية إلى جنحة وفقا للمادة 201 من قانون العقوبات بدلا من المادة 198.

وقع استئناف هذا الأمر من طرف النيابة العامة فصدر القرار المطعون فيه.

عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا: والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،

حيث أن المطعون ضدهم تمت متابعتهم بتهمة توزيع وترويج أوراق نقدية مزورة وفقا للمادة ⁦198-2⁩ من قانون العقوبات ونظرا لقلة أهمية المبلغ قام قاضي التحقيق بإعادة تكييف الواقعة إلى جنحة وفقا للمادة ⁦201-2⁩ من نفس القانون.

المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية

حيث أنه لا قاضي التحقيق ولا غرفة الاتهام حلل عناصر الجريمة محل المناقشة والتبس الأمر عليهما بين المادتين ⁦198-2⁩ و ⁦201-2⁩ من قانون العقوبات وفضلا تجنيحها على أساس أن المبلغ المزور زهيد رغم أن المشرع في الفقرة 2 من المادة 198 نص على عقوبة السجن المؤبد إذا كان المبلغ يقل عن 50 .000 دج ولم يحدد مبلغا أخر أقل حتى تصبح القضية جنحة.

حيث أن مفهوم المادة 198 المشار إليها هو أن الفاعل منذ استلامه النقود يعلم وأنها مزورة ويقوم عن قصد بتوزيعها وترويجها فهو بذلك يكاد يكون شريكا في جريمة تقليدها وتزويرها وهو ما جعل المشرع يشدد العقاب عليه. أما الذي يعيد طرحها للتداول وفقا للنص الأجنبي بالمادة 2- 201 فهو الذي يستلمها جاهلا بأنها مزورة ولكي يتخلص منها يعيد طرحها للتداول بعد أن اكتشف بأنها مزورة أو مقلدة ولا شك أن دوره أقل خطورة من الذي استلمها عالما بتزويرها ثم قام بتوزيعها عن قصد محققا بذلك غرض المزور. وبالاطلاع على المادة 2- 201 يتبين وأن هناك خطأ في النص العربي مقارنة بالنص الأجنبي فالأول ينص على أن كل من طرح النقود المذكورة للتداول بعد أن يكشف ما يعيبها بينما الثاني ينص على أن كل من يعيد طرح النقود المذكورة بعد أن يكشف ما يعيبها وهو الأصح ولو أن القاسم المشترك بينهما لا يختلف وهو جهل الفاعل بتزويرها عند استلامه لها.

وما دام القرار المطعون فيه قد جنح القضية على أساس قيمة المبلغ النقدي المزور والزهيد فإنه قد ابتعد عن مفهوم المادتين محل النقاش، الأمر الذي يعرضه للنقض دون حاجة إلى مناقشة الوجهين المثارين من الطاعن واللذين هما غير مؤسسين.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:

بقبول الطعون شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا.

مجلة المحكمة العلي - عد خاص بالغري ل المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة :

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس سيدهم المختار مستشارا مقررا بن شاوش كمال المستشار إسماير محمد مستشارا بريم محمد الهادي مستشارا يحي عبد القادر مستشارا المهدي إدريس مستشارا مناد شارف مستشارا حميسي خديجة مستشارة

بحضور السيد: بلهوشات أحمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حاجي عبد اللّٰه - أمين الضبط.

المحور الرابع:

قضاء عسكري