Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 33264 · 01/06/1983

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 33264, decision of 1 June 1983

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه لقبول الطعن شكلا ، يجب أن يكون العريضة مستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا ، فان مجرد ايداع عريضة مبتورة من المحامي لم يستعرض فيها أوجه الطعن فضلا عن كونها غير موقعة ودون الادلاء بالقرار المطعون فيه ، يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلا

Text of the decision

ملف رقم 33264 قرار بتاريخ 1983 /06 / 01

قضية ك ع ضد ج ل طعن بالنقض - قبوله شكلا - عريضة مستوفية لشروطه القانونية - (المادة 241 ق أ م)

- من المقرر قانونا أنه لقبول الطعن شكلا ، يجب أن يكون العريضة مستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا ، فان مجرد ايداع عريضة مبتورة من المحامي لم يستعرض فيها أوجه الطعن فضلا عن كونها غير موقعة ودون الادلاء بالقرار المطعون فيه ، يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلا .

المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر ، وبعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه :

بناء على المواد : 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية .

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن المودعة يوم : 24/ 1982 /11 .

بعد الاستماع الى السيد بكوش يحي نائب الرئيس الأول للمجلس الأعلى والمقرر في تلاوة تقريره والى السيد فلو عبد الرحمان المحامي العام في تقديم طلباته .

حيث طلب المسمى (ك ع) نقض قرار يزعم أنه صدر عن مجلس قضاء تيارت بتاريخ ؛

82 /6 / 21 بينه وبين فريق (ج) .

وحيث أن المحامي الاكحل بن حواء أودع عريضة مبتورة لم يقدم فيها وجوه الطعن ، وكانت بدون توقيع .

وحيث أنه لم يدل بالقرار المطعون فيه .

ونظرا للمادة 241 من القانون الاجراءات المدنية.

لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى عدم قبول الطعن شكلا وعلى الطاعن بالمصاريف .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : فاتح جوان سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الأعلى ( الغرفة المدنية القسم الأول ) والمتركبة من السادة :

بكوش يحي نائب الرئيس الأول للمجلس الأعلى والمقرر مرابط مليكة مستشاره مقراني حمادى مستشار وبمساعدة السيد ديلمي محمد كاتب الضبط ، وبحضور السيد فلو عبد الرحمان المحامي العام