Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 337343 · 13/07/2005

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 337343, decision of 13 July 2005

نفقة -نفقة فرع على أصل -سكن- المادة 77 من قانون الأسرة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

نفقة الأم، وسكناها، واجبة على ولدها، حسب القدرة والاحتياج

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 337343 قرار بتاريخ ⁦2005/07/13⁩

قضية ( س-م ) ضد(س-ف)

الموضوع: نفقة -نفقة فرع على أصل -سكن- المادة 77 من قانون الأسرة.

المبدأ : نفقة الأم، وسكناها، واجبة على ولدها، حسب القدرة والاحتياج .

إن المحكمة العليا، في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه: وبناء على المواد : 257،241،240،239،235،233،231 وما يليها 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق سفر الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ: ⁦2003/08/27⁩ من قبل محامي الطاعن . .

محملة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 393 بعد الاستماع إلى السيدة / خيرات مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة/صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن ،

حيث أن المدعو (س-م) طعن بالنقض بعريضة قدمها محاميه الأستاذ احمد شاطري بتاريخ ⁦2003/08/27⁩ في القرار الصادر في ⁦1999/03/01⁩ عن مجلس قضاء تلمسان القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف الصادر في ⁦1999/10/24⁩ القاضي بتأييد الحكم المعارض فيه الصادر في ⁦1998/04/11⁩ القاضي على المدعى عليه (س-م) بدفع للمدعية (س-ف) مبلغ 2000 دينار جزائري كنفقة شهرية ابتدأ من تاريخ رفع الدعوى، ، .. حيث أن المطعون ضدها (س-ف) لم تقدم مذكرة جواب رغم تبليغها الطعن بالنقض .

- حيث أن الطعن مستوفي الشروط القانونية فهو مقبول شكلا ،

في الموضوع:

حيث أن الطاعن استند في تدعيم طعنه لنقض وإبطال القرار المطعون فيه على وجهين :

1 - الوجه الأول : المأخوذ من القصور والتناقض في الأسباب ،

2 - الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة المادة 77 من قانون الأسرة ، وعليه :

الوجه الاول : المأخوذ من القصور والتناقض في الاسباب ، بدعوى ان القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستانف الذي قضى بإلزام الطاعن بدفع لأمه المطعون ضدها نفقة ويوفر لها سكنا أو يدفع بدل إيجار لها دون مناقشة الدفوع المثارة من طرفه حول حالتها باعتبارها أعادت الزواج بعد أن طلقها أب الطاعن وأنجبت أولاد من هذا الزواج وكان على القضاة الحكم بدفع النفقة للأم على جميع الأبناء وليس فقط على الطاعن كما أن المطعون ضدها ميسورة الحال وتعيش ظروف اجتماعية جيدة ،

الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة المادة 77 من قانون الأسرة ، بدعوى أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي منح نفقة وتوفير سكن للمطعون ضدها على أساس المادة 77 من قانون الاسرة مع أن الطاعن أكد أن أمه المطعون ضدها ميسورة الحال وتعيش ظروف اجتماعية جيدة ولها أبناء آخرين وقضاة الموضوع لم يراعوا هذه الحالة .

وعن الوجهين معا لتكاملهما :

لكن حيث أنه وبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه لا يستخلص منه أن الطاعن قد أثار الدفع بإلزام جميع أبناء المطعون ضدها بدفع النفقة وتوفير سكن لها بل أثار فقط الدفع بأن لها أبناء آخرين وبأنها ميسورة الحال وليست بحاجة للإنفاق عليها والقرار المطعون فيه قد ناقش دفوعه وأجاب الطاعن بأن المطعون ضدها أمه أن شاء أو أبى وأن نفقتها واجبة عليه شرعا وقانونا ما دام أنها معسرة وطالما انه لا يوجد بالملف ما يفيد أنها ميسورة وبالتالي فالقرار المطعون فيه عندما أيد الحكم المستأنف فيما يخص دفع النفقة من طرف الطاعن لأمه وتوفير سكن لها أو دفع بدل الايجار قد طبق أحكام المادة محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 395 77 من قانون الاسرة تطبيقا سليما ، مما يجعل الوجهين غير مؤسسين الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن .

فلهذه الأسباب تقرر الحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث: قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا ، مع ترك المصاريف القضائية على عاتق الطاعن .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جويلية من سنة ألفين وحمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث المتكونة من السيدة والسادة / لعوامري علاوة الرئيس أمقران المهدي المستشار خيرات مليكة المستشارة المقررة ملاك الهاشمي المستشار نعمان السعيد المستشار بوزيد لخضر المستشار وبحضور السيدة/صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة , وبمساعدة السيد/ زاوي ناصر أمين قسم ضبط .

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 396