Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 33762 · 09/07/1984
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 33762, decision of 9 July 1984
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إذا كان الثابت - في قضية الحال - أن الزوجة طالبت الحكم لها بالرجوع إلى محل مستقل عن أهل زوجها تفاديا لكل ما عساه أن يلحقها من ضرر وحكم لها بمطالبها من قضاة الموضوع فإنه لا مبرر لاعتبار الزوج في حالة نشوز ولا تستحق النفقة المقررة لها ما دام لم يثبت نشوزها أمام القضاة، فإن نفقتها تظل مستمرة ومستحقة لها مما يجعل القرار المطعون فيه مؤسسا تأسيسا قانونيا وشرعيا . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
Text of the decision
ملف رقم 33762 قرار بتاريخ 1984 / 07/09
قضية : (ش م) ضاء: (ل ف) نشوز الزوجة - حكم نهائي بالرجوع - إمتناعها - تحرير محضر تنفيذ.
( أحكام الشريعة الإسلامية ) . متى كان من المقرر شرعا - أن سقوط النفقة عن الزوجة لا يكون إلا بعد ثبوت أنها بلغت بالحكم النهائي القاضي برجوعها محل الزوجية وبعد ثبوت إمتناعها عن تنفيذ هذا الحكم مما يجعلها ناشزا عن طاعة زوجها، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق الشريعة الإسلامية في غير محله ويستوجب الرفض.
إذا كان الثابت - في قضية الحال - أن الزوجة طالبت الحكم لها بالرجوع إلى محل مستقل عن أهل زوجها تفاديا لكل ما عساه أن يلحقها من ضرر وحكم لها بمطالبها من قضاة الموضوع فإنه لا مبرر لاعتبار الزوج في حالة نشوز ولا تستحق النفقة المقررة لها ما دام لم يثبت نشوزها أمام القضاة، فإن نفقتها تظل مستمرة ومستحقة لها مما يجعل القرار المطعون فيه مؤسسا تأسيسا قانونيا وشرعيا .
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من (ق ١ م).
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 5 جانفي 1983 وعلى مذكرة الجواب التي قدمتها المطعون ضدها.
بعد الإستماع إلى السيد / قاضي حنيفي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن يوسف عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة.
وحيث أقام (ش م) طعنا بواسطة مجاميه الأستاذ ساسي شريقي يرمي إلى نقض القرار الصادر عن مجلس بسكرة يوم 7 ديسمبر 1981 قضى بالمصادقة مبدئيا على الحكم المعاد فيما قضى من الرجوع ونفقة الإهمال للزوجة وتعديله بحذف عبارة أن يفردها بسكن مستقل عن أهله واضافة القضاء على الزوج بأن يجعل للزوجة بيت منفرد عن أهله وإضافة بأن تاريخ رفع الدعوى يوافق مع تاريخ 16 أكتوبر 1980 وحذف عبارة صرف الطرفين فيما يتعلق بالأثاث إلى زفع دعوى مستقلة لمن أراد.
وللوصول إلى النقض يستند الطاعن على وجهين:
الوجه الأول: مأخوذ من تناقض الأسباب وذلك أن القرار المنتقد حكم بنفقة الإهمال للمدعي عليها مسببا ذلك بعدم تقديم المدعي للمجلس ما يثبت نشوزها بيد ما أن المدعي عليها أعلنت صراحة على رفضها العودة إلى محل الزوجة وعللت ذلك بمحاولة أب الزوج الرأمية إلى ارتكاب الفاحشة معها وعلى الرغم من إنتقاء هذا الزعم فإن المدعي عليها مصرة على عدم الرجوع إلى منزل الزوجة مما يشكل رفضا وانتقاء ادعائها نشوزا حيث أن الإصرار بعدم الرجوع أضبح بدون مبرر وحيث أنه بناء على ذلك فإن القول بعدم إثبات النشوز والحال أنها معترفة به يعد تناقضا إشتمل عليه القرار عند التسبيب الأمر الذي يجعله عريضة للإلغاء.
الوجه الثاني : مأخوذ من الخطأ في تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية حيث عللت المدعية هروبها من محل الزوجية ورفض العودة إليه بأن والد الزوج المدعو (ع ش) قد حاول إرتكاب فعل الفاحشة معها وبما أن تلك العلة قد انتفت وظهر بطلانها فإن إصرارها غلى الرجوع يعد نشوزا طبقا لقواعد الفقه الإسلامية وبما أن النشوز يحرم المرأة الناشزة من النفقة الواجبة لها حسما نصت على ذلك قواعد الشريعة الإسلامية فإن الحكم بنفقة الإهمال للمدعي عليها في الطعن من طرف القرار المطعون فيه يعد خطأ في تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية.
وحيث أجابت المطعون ضدها بواسطة محاميها الأستاذ موساوي زروق ترد على الطعن طالبة رفضه لعدم تأسيسه.
حول الوجهين مجموعين فإنه ثبت من القرار المطعون فيه وعناصر الملف المطعون ضدها لم تكن ناشزة في حدود القانون على أن المرأة لا تعد ناشزا إلا إذا حكم عليها بالرجوع ورفضت الرجوع وحرر عليها محضرا تشهد على ذلك بعد التنفيذ عليها وحيث أنه في قضية الحال كانت المرأة تطالب بالرجوع إلى محل مستقل عن أهل زوجها تفاديا لكل ما عساه أن يلحقها من ضرر وحكم لها مطالبها فليس هتاك أي تناقض وكما أنه لا يوجد مخالفة لقواعد الشريعة التي توجب على الزوج الإنفاق ما دامت الزوجة في عصمته وبما أنه لم يثبت نشوزها عند القضاة فلا مخالفة لأحكام الشريعة بل كان القرار المنتقد مؤسسا تأسيسا قانونيا وشرعيا رفض الطعن.
هذه الأسساب قرر المجلس الأعلى رفض الطعن وعلى الطاعن المصاريف القضائية بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جويلية سنة أربع وتمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة :
حمزاوي أحمد الرئيس .
قاضي حنيفي عبد القادر المستشار المقرر يسعد أحسن المستشار وبمحضر السيد / بن يوسف عبد القادر الحامي العام وبمساعدة السيد / دليلش صالح كاتب الضبط .
الغرفة التجارية والبحرية