Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 337852 · 21/06/2006
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 337852, decision of 21 June 2006
شفعة - ملكية مشتركة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا شفعة في الملكية المشتركة
Articles applied
Legal basis as given by the source
- القانون المدني : المادتان : 743و795
Text of the decision
ملف رقم 337852 قرار بتاريخ 2006/06/21
قضية (ح-م) ضد (ب-ف-ز)
الموضوع : شفعة - ملكية مشتركة.
القانون المدني : المادتان : 743و795.
المبدأ : لا شفعة في الملكية المشتركة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 03 سبتمبر 2003، مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 المغرفة المدنية ملف رقم 337852 وبعد الإستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محمد الصادق لعروسي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب الطاعن نقض القرار الصادر بتاريخ 2002/12/24 رقم الفهرس 467 عن مجلس قضاء تيزي وزو القاضي بإلغاء الحكم المعاد الصادر بتاريخ 2000/10/28 عن محكمة رويبة والقضاء من جديد برفض الدعوى.
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.
وفي الموضوع : حيث تتلخص وقائع القضية في العقار الذي آيل إلى الطاعن عن طريق الشراء من ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومر داس بموجب عقد البيع المؤرخ في 1987/12/05 والمشهر لدى المحافظة العقارية بتاريخ 1988/02/20 تقدر مساحته ب 163 ،35 متر مربع يحتوي على ثلاث غرف ومطبخ، حمام، مرحاض، مرآب، ثلاث ظلل، وسلم للدخول وملحقات أخرى.
ويملك المطعون عليه في نفس العقار شقة تقع بالطابق الأول تبلغ مساحتها 53,03 متر مربع تحتوي على غرفتين، مطبخ، حمام ومرحاض، فقام ببيعها للمطعون عليها (ب-ف)، بموجب عقد رسمي مؤرخ في 1999/07/12 والمشهر لدى المحافظة العقارية للروبية بتاريخ 1999/08/21، وأن الطاعن علم بالبيع أثر تلقيه بالتكليف بالحضور في دعوى رفعتها عليه المطعون عليها الأولى طالبة قسمة الأملاك العقارية المشاعة بين الطرفين وتبعا لذلك رفع الطاعن دعوى على المطعون عليها طالبا فيها إثبات حقه في الشفعة على العقار المبيع من طرف (ز-ف) إلى (ب-ف).
في حين أجاب المطعون عليه وتمسك بسقوط حق الطاعن في الشفعة وأنه لم يستعمل حقه في الشفعة عندما تصرف في هذا العقار مالكه الأصلي (ل)، وهو بدوره تصرف فيه إلى المطعون عليها، وبالتالي لا يجوز له أن يتمسك بحقه في الشفعة لأنه تكون قد سقطت بعدم استعمال حقه في التصرف الأول.
انتهت الدعوى بصدور حكم في 2000/10/28 القاضي باعتبار حق الطاعن في الشفعة قائما وحلول الطاعن محل المشتري.
وفي الاستئناف اصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين :
الوجه الأول والثاني والثالث المأخوذين من مخالفة القانون وخرق قاعدة جوهرية في الإجراءات مجلة الحكمة العليا .. العدد الثاني 2006
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عندما انتهى إلى التصريح بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة استنادا إلى أنه لا يتمتع بحق الشفعة لأنه غير شريك في الشيوع مع أن المادة 795 تنص صراحة بأن حق الشفعة يثبت للشريك في الشيوع إذا بيع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي.
في حين أن حالة الشيوع ثابتة من رفع المطعون عليها الأولى دعوى القسمة، أضف إلى ذلك أن كلا من العقدين يثبتان حالة الشيوع.
وحيث أن القضاء بعدم وجود حق الطاعن في الشفعة هو مخالفة للقانون يعرض قرارهم للنقض.
لكن ما يعيبه الطاعن ليس في محله، ذلك أن قضاة الموضوع، قد انتهوا إلى التصريح بعدم قبول الدعوى استنادا إلى تخلف حالة الشيوع هذه الأخيرة تتعلق بالأجزاء المشتركة.
وحيث أن النظام القانوني لملكية الطاعن هو نظام الملكية المشتركة، إذ يملك كل شريك في هذا النظام ملكية مفرزة ويشتر كون فقط في الأجزاء المشتركة.
وحيث أن الملكية المشتركة المنصوص عليها بالمادة 743 وما يليها من القانون المدني تختلف عن الملكية التي تكون في حالة الشيوع، في النظام الأول تكون فيها الملكية مقسمة حصصا بين عدة أشخاص، تشتمل كل حصة على جزء خاص ونصيب في الأجزاء المشتركة.
في حين الملكية على الشيوع تكون فيها الملكية غير مقسمة ولا مفرزة والنظام الأخير هو الذي يصبح فيه للشريك أن يتمسك بحق الشفعة إذا تصرف الشريك الآخر في حصته لأجنبي، بينما الشريك في النظام الملكية المشتركة لا يثبت له الحق في الشفعة، إذ لا وجود لحق الشفعة في الملكية المشتركة.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى التصريح بعدم قبول دعوى الطاعن لانتفاء الصفة، استنادا إلى عدم وجود له الحق في الشفعة قد التزموا بصحيح القانون، مما يتعين معه التصريح برفض هذه الأوجه.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا:
بصحة الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
والحكم على الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر جوان سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثالث المتركبة من السادة :
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 زودة عمر رئيسا مقررا زرهوني صليحة مستشارة فنتيز بلخير مستشارا
بحضور السيد رحمين ابراهيم الصادق المحامي العام، وبمساعدة السيد حمدي عبد الحميد أمين ضبط رئيسي.