Qyst

Supreme Court · Administrative Chamber

Decision · 33853 · 26/05/1984

Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 33853, decision of 26 May 1984

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

متى كان من الثابت ومن المبادئ المعمول بها أن القرارات الفردية الضارة بالأفراد لا تطبق في حقهم بأثر رجعي وإنما تطبق إبنداء من تاريخ تبليغ قرار التصريح بالعقوبة، ومن ثم فإن القرار الإداري الذي يقضي بعقوبة تأديبية خلافا لا ورد في أحكام هذا المبدأ، يعد مخالفا للقانون. إذا كان الثابت - في قضية الحال أن وزير الشؤون الخارجية أصدر بتاريخ 04 / 01 / 1982 قرارا تضمن عزل موظف بآثر رجعي ونص فيه على سريان مفعوله ابتداء من 11 / 20 /1981 في حين أن هذا الموظف كان قد استمر في تأدية وظائفه برضى رؤسائه وكان من المتعين - على الأقل - اللجوء إلى إجراء توقيف هذا الموظف قبل اتخاذ قرار عزله. ومتى كان كذلك تعين قبول عريضة الطعن والتصريح بإبطال القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم 33853 قرار بتاريخ ⁦1984/05⁩ / 26.

قضية: (ل خ) ضاء: (وزير الشؤون الخارجية).

موظف - عزله - أضرار به - قرار وزاري - تطبيقه بأثر رجعي (لا) - تبليغ القرار - التوقيف عن ممارسة الوظيفة قبل اتخاذ قرار العزل (لا).

( م 2/ 94 من الأمر رقم 10/ 77 المورخ في 77 / 3 /1 ) متى كان من الثابت ومن المبادئ المعمول بها أن القرارات الفردية الضارة بالأفراد لا تطبق في حقهم بأثر رجعي وإنما تطبق إبنداء من تاريخ تبليغ قرار التصريح بالعقوبة، ومن ثم فإن القرار الإداري الذي يقضي بعقوبة تأديبية خلافا لا ورد في أحكام هذا المبدأ، يعد مخالفا للقانون.

إذا كان الثابت - في قضية الحال أن وزير الشؤون الخارجية أصدر بتاريخ 04 / 01 / 1982 قرارا تضمن عزل موظف بآثر رجعي ونص فيه على سريان مفعوله ابتداء من 11 / 20 /1981 في حين أن هذا الموظف كان قد استمر في تأدية وظائفه برضى رؤسائه وكان من المتعين

- على الأقل - اللجوء إلى إجراء توقيف هذا الموظف قبل اتخاذ قرار عزله.

ومتى كان كذلك تعين قبول عريضة الطعن والتصريح بإبطال القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى المنعقد في الجلسة العلنية أصدر بعد المداولة القانونية القرار الآتي بيانه :

بمقتضي القانون رقم 63 - 216 المؤرخ في 1963 / 06 / 18 المتضمن تأسيس المجلس الأعلى، المعدل والمتمم .

بعد الإطلاع على المواد 285 - 283 - 281 - 276 - 275 - 274 .. 231 - 87 من (ف) م).

بعد الإطلاع على الأمر رقم 77 - 16 المؤرخ في 77 / 03 / 01 .

بعد الإطلاع على عرائض ومذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.

-بعاد الإطلاع على القرار المطعون فيه :.- بعد الإستماع إلى السيد / بونابل عبد القادر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / الحصار مصطفى المحامي العام في تقديم طلباته.

حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى بتاريخ 11 /07 / 1982 طعن السيد (ل ج) بالبطلان في المقررة رقم (143) المؤرخة في 1982 / 04 / 11 الذي نطلق بموجبها السيد / وزير الشؤون الخارجية بعزله دون إلغاء الحقوق في التقاعد.

حيث أن المدعي يذكر بأنه وظف بتاريخ 1964 / 11 / 02 بوزارة الشؤون الخارجية وأدرج في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب، وتم ذلك بموجب مقررة مؤرخة 10 /⁦1969/01⁩ وأنه وبتاريخ 1977 تم نقله إلى السفارة الجزائرية بالبرازيل بصفته في بدأية الأمر مستشارا، ثم قائما بالأعمال لغاية فاتح جويلية 1981 حيث أستدعي بعد ما خضع تسييره للمراقبة المالية.

وأنه وبعد رجوعه عين مستشارا في مديرية الشؤون القانونية والقنصلية لغاية 04 / 26/ 1982 وهو التاريخ الذي بلغ فيه بقرار العزل المطعون فيه، بعد مثوله في 1981 / 11 / 18 أمام لجنة التأديب التابعة للوزارة.

حيث أن المدعي يثير تأييدا لطعنه ثلاثة أوجه :

الوجه الأول : مأخوذ من خرق المادة (94) الفقرة (2) من الأمر رقم 77 - 10 المؤرخ في فاتح مارس 1977 المتضمن القانون الأساسي للموظفين الديباوماسيين والقنصليين التي تنص على وجوب اتخاذ عقوبات الدرجة الثانية، وتحت طائلة البطلان بموجب مقرر مسبب بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، في حين أن المقررة المطعون فيها لا تتضمن أي تعليل.

الوجه الثاني : مأخوذ من خرق المادة (94) الفقرة (3) من الأمر الآنف الذكر التي تنص على أن العزل لا يتخذ قرارا بشأنه إلا بناء على رأي موافق من اللجنة المتساوية الأعضاء، في حين أنه أخطر بموجب رسالة مؤرخة في 1982 / 03 / 14 بأن اللجنة المذكورة قد اقترحت عقوبات من الدرجة الثانية تصل إلى غاية العزل، وهذا الإقتراح المتخذ في صيغة الجمع ، لا يمكن النظر إليه على أنه اقتراح بالعزل، ذلك أن القانون التأديبي يفسر تفسيرا ضيقا.

الوجه الثالث: مأخوذ من المساس بحقوق الدفاع وبالمبادئ العامة للقانون من حيث أن إجراءات العزل لم يشرع في القيام بها إلا في 1982103 / 14 بعد صدور الرأي في 11128 / 1981 وهذا بدون أن يعلم الطاعن بما إذا كان هذا الرأي قد صدر خلال الشهر الذي أخطر فيه طبقا للقانون.

وأن المقررة المؤرخة في 1982 / 04 / 11 قد نصت على سريان العزل بأثر رجعي ابتداء من 1981 / 11 / 28، وهذا في الوقت الذي استمر فيه المدعي في ممارسة مهامه لغاية 26 / 1982 / 04 ويرضى جميع مسؤولية.

حيث أن وزير الخارجية يذكر:

1) بأن المقررة المؤرخة في 1982 / 04 / 11 تشير في منطوقها إلى محضر اللجنة المتساوية الأعضاء وبأن القراءة المتأنية لهذه الوثيقة تبين أن السيد (دج) قد صدر عنه أثناء القيام بمهامه بصفته آمرا بالصرف إهمال خطير، وأرتكب أخطاء مهنية « موصوفة )).

2) بأن الإدارة قد اعتمدت على ما توصلت إليه اللجنة المتساوية الأعضاء صراحة بخصوص نسبة إهمال خطير وأخطاء مهنية للسيد / (ل خ) واعتبرت ذلك داخلا في عقوبات من الدرجة الثانية، خاصة وأن مجلس المحاسبة قد فصل في القضية وحكم على الطاعن بإرجاع ما عليه من دين نظرا للأفعال الخطيرة المرتكبة، ومن ثم فإن الإدارة لا تستطيع الإبقاء على المدعي ضمن موظفيها، وقد تم عزله بعد التأشير على قرار العزل من طرف مصالح الرقابة لدى المديرية العامة للوظيف العمومي التي فحصت وقدرت مسبقا مدى شرعيه أو عدم شرعية القرار.

3) بأن التأخير الذي يحتج به المدعي راجع إلى أن قرار العزل كان يحتاج زيادة على توقيع وزير الشؤون الخارجية إلى التأشير المسبق لرقابة الوظيف العمومي، وهو ما حدث في 01 / 18 /1982، ومن ثم فإنه لم يكن في الإمكان القيام بأي تبليغ قبل تاريخ 1982 / 03 / 24 مضيفة بأنه كان من العادي جدا أن يطبق القرار المتخذ ابتداء من تاريخ اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء، ذلك أن المدعي قد استمر في التردد على مصالح الوزارة بدون علم الإدارة بذلك.

وعليه :

حيث يستحله من مقتضيات المادة (94) الفقرة (2) من الأمر رقم 77 - 10 المؤرخ في فاتح مارس 1977 أنه : « تتخذ عقوبات الدرجة الثانية بموجب مقرر مسبب بعد رأي اللجنة المتساوية الأعضاء ».

حيث يستفاد من بنود المقررة رقم : ( 143 / م.ا.ع /ن.م.م/ ) المؤرخة في 04 / 11 / 1982 أن قرار العزل قد أمر به بناء على محضر اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة تجاه سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب بوزارة الشؤون الخارجية، في جلستها المنعقدة في 18 /1981 / 11 /⁦20/19⁩.

حيث أن هذا الحضر الذي هو بالضرورة وثيقة داخلية لم يقدم من طرف المدعي عليه ولم تظهر به في المناقشات التي دارت وهذا ليتمكن المجلس الأعلى من فحص وتقدير خطورة الأفعال والأخطاء المنسوبة للمدعي والتي سبقت مناقشتها في الإطار التأدبي.

وأنه وفي غياب هذه العناصر فإن مجرد الإشارة في القرار المطعون فيه إلى محضر اللجنة المتساوية الأعضاء لا يحل محل التعليل المنصوص عليه في المادة 94 ف 2 الأنف الذكر.

حيث أن هذا القرار الإداري المؤرخ في 1982 / 04 / 11 خال ضمن هذه الأحوال من الأسباب الضرورية لصحته، ومن ثم فهو مستوجب للإبطال من حيث الشكل.

حيث أنه من الثابت من جهة أخرى أن القرار قد اتخذ بأثر رجعي بخصوص الوضعية الإدارية للمدعي.

حيث أنه من الثابت ومن المبادئ المعمول بها أن القرارات الإدارية الضارة بالأفراد لا تطبق بأثر رجعي وإنما تطبق ابتداء من تاريخ تبيلغ القرار المتضمن العقوبة.

وأنه كان يتعين على المدعي عليه وبخصوص هذه النقطة اللجوء على الأقل إلى إجراءات التوقيف قبل اتخاذ القرار المطعون فيه.

وإنه من الملائم من أجل هذه الأسباب إبطال المقررة الصادرة في 82 /⁦04/11⁩ مخالفتها القانون.

يقضى المجلس الأعلى :

- بإبطال المقررة رقم (143) الصادرة في 1982 / 04 / 11 عن السيد وزير الشؤون الخارجية.

- الحكم على المدعى عليه بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرون من ماي سنة أربع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى ( الغرفة الإدارية )

المتركبة من السادة :

بونابل عبد القادر جنادي عبد الحميد مختاري عبد الحفيظ بمساعدة السيد / سليج الشريف كاتب الضبط ، وبحضور السيد / الحصار مصطفى المحامي العام.

- 219 -