Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 34094 · 29/11/1983
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 34094, decision of 29 November 1983
Keywords: دفاع اختياري · تعيين تلقائي. المرسم القانوني: المادة: 140 من الأمر 71 · 28 المتضمن قانون قضاء
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
كل شخص متابع أمام المحكمة العسكرية، يجب أن يكون مساعدا بمدافع من اختياره أو بالتعيين التلقائي، وعدم مراعاة هذا الإجراء، يمس بحقوق الدفاع
Text of the decision
ملف رقم 34094 قرار بتاريخ 1983/11/29
قضية (ص.س) ضد النيابة العامة
الموضوع: جرائم عسكرية
الكلمات الأساسية: دفاع اختياري - تعيين تلقائي.
المرسم القانوني: المادة: 140 من الأمر 71-28 المتضمن قانون قضاء
المبدأ: كل شخص متابع أمام المحكمة العسكرية، يجب أن يكون مساعدا بمدافع من اختياره أو بالتعيين التلقائي، وعدم مراعاة هذا الإجراء، يمس بحقوق الدفاع.
إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد معطاوي المستشار المقرر في تلاوة تقريره، وإلى المحامي العام السيد عمر بلحاج في طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه (ص. س) ضد الحكم الصادر في 27 ديسمبر 1982 عن المحكمة العسكرية- بشار- القاضي عليه بإحدى عشر سنة سجن من أجل القتل العمدي.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أودع الطاعن بواسطة الأستاذ بوزيده واسعد المحاميان مذكرتين استند فيهما إلى عدة أوجه للنقض
عن الوجه الأول من كل مذكرة: المأخوذ من خرق المادة 140 الفقرة الثامنة من قانون القضاء العسكري، بدعوى أن المحكمة العسكرية لم تعين للطاعن مدافعا ليقوم بجانبه.
حيث ان مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين أنه يتضمن الإشارة التالية :
المحور الرابع قضاء عسكري أن الأستاذ محمد الصالح بوجمعة محامي المتهم لم يحضر للدفاع عن موكله المتهم (ص. س) وذلك الحكم يذكر أيضا أن المحكمة استمعت إلى المتهم وطلبه الرامي تخفيض العقوبة وكان آخر من تكلم.
وحيث ان المادة 140 من قانون القضاء العسكري تنص ما يلي:
إذا المدافع المختار لم يخطر فالرئيس يعين للمتهم تلقائيا مدافعا.
وحيث ان المحكمة العسكرية لم تراع هذا الإجراء الجوهري مما يجعل الوجه مؤسسا .
فلهذه الأسباب وهذا دون حاجة إلى مناقشة الأوجه الأخرى.
يقضي المجلس الأعلى:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على المحكمة العسكرية بالبليدة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
كما يبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المجلس الأعلى - الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة:
بغدادي الجيلالي الرئيس معطاوي أمحمد المستشار المقرر ماندي أمحمد مستشارا
بحضور السيد: عمر بلحاج - المحامي العام، وبمساعدة السيد : مخيلف أحمد - كاتب الضبط.
المحور الرابع قضاء عسكري