Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 35017 · 19/12/1983

Supreme Court, Social Chamber, file no. 35017, decision of 19 December 1983

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

متى كان من المقرر قانونا انه اذا كان الشاغل للامكنة سواء كان سكنها محظورا أو صدر في شأنها قرار ينذر بتحقق الخطر ويقضي بالترميم أو بهدم العقار الذى يشرف على الانهيار الذى توجد فيه الامكنة ، ومتى اقتضى الفصل في الدعوى قبل الموضوع باجراء خبرة ، فانه من الضرورى حسم النزاع بحكم لا ينبغي ان يتناقض فيما قضى به من مقتضيات وهذا طبقا للقواعد العامة والمبادئ القانونية التي تؤكد وجوب تطابق الأحكام لما اعتمدت عليه من أسباب ومقتضيات. - وللقضاء بما يخالف هذا المبدأ ، يستوجب نقض القرار الذى صادق على نتائج خبرة أمر بها وهي تحقق وجود خطر على المستأجر ، في حين أنه قضى برفض اخراج المستأجر المهدد بالخطر، وذلك على أساس عدم وجود تنبيه بالاخلاء سابق لمدة ستة أشهر

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 35017 قرار بتاريخ ⁦1983/12/19⁩ قضية: بن ي ضد: ب ح تناقض قرار - مصادقة على خبرة تؤكد وجود وتحقق حالة خطر - رفض الامر ياخراج المستأجر من محل النزاع .

( المادة 4 / 517 ق. م. )

( المادة 144 ق. ا. م. )

- متى كان من المقرر قانونا انه اذا كان الشاغل للامكنة سواء كان سكنها محظورا أو صدر في شأنها قرار ينذر بتحقق الخطر ويقضي بالترميم أو بهدم العقار الذى يشرف على الانهيار الذى توجد فيه الامكنة ، ومتى اقتضى الفصل في الدعوى قبل الموضوع باجراء خبرة ، فانه من الضرورى حسم النزاع بحكم لا ينبغي ان يتناقض فيما قضى به من مقتضيات وهذا طبقا للقواعد العامة والمبادئ القانونية التي تؤكد وجوب تطابق الأحكام لما اعتمدت عليه من أسباب ومقتضيات.

- وللقضاء بما يخالف هذا المبدأ ، يستوجب نقض القرار الذى صادق على نتائج خبرة أمر بها وهي تحقق وجود خطر على المستأجر ، في حين أنه قضى برفض اخراج المستأجر المهدد بالخطر، وذلك على أساس عدم وجود تنبيه بالاخلاء سابق لمدة ستة أشهر .

المجلس الأعلى

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من ق. ا. م .

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 5 أفريل 1983 .

وبعد الإستماع إلى السيد موهوب مخلوف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن يوسف عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث أنّه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى، بتاريخ ( 05) أفريل 1983 من طرف الأستاذ كبير عبد القادر المحامي المقبول لدى المجلس الأعلى، طعن السيد (ش ب ي) بالنقض في القرار 10 نوفمبر 1982 الذى أيد بمقتضاه المجلس القضائي بوهران ، الحكم الصادر عن محكمة نفس المقر بتاريخ 25 سبتمبر 1978 والذى صادق على تقرير الخبرة المعادة من طرف السيد خليل العربي بتاريخ 04 ديسمبر 77 وأمر بخروج السيد ( ب ح ) من الشقة المتنازع عليها ، كما أن المجلس القضائي قد أفرغ من جهة أخرى حكمة التحضيرى الصادر في .

02 جويلية 1980 من محتواه وصادق من حيث المبدأ على تقرير الخبرة ، ورفض بعدما فصل في القضية من جديد الطلب المقدم من طرف المستأنف عليه على الحالة المقدم بها لعدم مراعاته المادتين ( 518) و (519) من القانون المدني المتعلقة بالاجراءات وذلك قبل تقديم أى طلب : بالخروج . "

حيث أن الطاعن يثير تأبيدا لطعنه أربعة أوجه للنقض :

الوجه الاول : مأخوذ من خرق الاشكال الجوهرية للاجراءات القانونية .

الوجه الثاني: مأخوذ من خرق المادة 144 من قانون الاجراءات المدنية

الوجه الثالث: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون .

الوجه الرابع: مأخوذ من تناقض الاسباب .

وعليه:

حيث أن الأوجه الأربعة: المقترحة سديدة ومقبولة .

حيث أن القرار الصادر في 10 نوفبر 1982 المطعون فيه ، ينص في بياناته على أن المدعي في الطعن السيد (ش ب ي ) مستأنف في الدعوى والحال أنه وبالعكس مستأنف عليه .

وأن القرار الآنف الذكر قد أكتفى من جهة أخرى ، بالنص على القاب وأسماء الطرفين المتنازعين، ولم يذكر صفاتهم وموطنهم أو اقامتهم حتى يسهل التعرف عليهما تعرفا كاملا ونقصد تنفيذه قانونا .

حيث أن الدعوى الحالية التي ترمي الى الحكم بخروج مستأجر من شقة واقعة في بناية آيلة للسقوط والتي صدر بخصوصها قرار يشعر بالخطر، تخضع لمقتضيات المادة 517 الفقرة 4 من القانون المدني، وليس للمقتضيات المنصوص عليها في المادتين 518 و 519 من نفس القانون التي تخص وضعية مخالفة وهي الوضعية التي يتحصل فيها المالك من السلطة الادارية المختصة على ترخيص يتضمن اما هدم البناية لبناء بناية أخرى في نفس المكان واما بهدف بناء طوابق جديدة عليا لزيادة وتوسيع الطاقة الإستيعابية السكنية .

حيث أنّه فما يتعلق بالحالة الاول فان حالة الخطر المحدق المعاينة من طرف الادارة تبرر الصتابع الإستعجالي لاجراء اخلاء الشاغلين من الأمكنة. وان حالة الخطر الحدق بخصوص هذه القضية مؤكدة بنتائج الخبرتين القضائيتين المنجزتين .

وأن المجلس القضائي بوهران. وفيما يتعلق بهده المسألة والذى صادق على نتائج الخبرة الثانية التي أمر بها والتي تؤكد تحقق وجود خطر على المستأجرين وخطر محدق بهم . قد أرتكب تناقضا في قراره عندما عندما رفض الأمر بخروج المستأجر المهدد بالخطر، على أساس عدم وجود تنبيه وبالإخلاء سابق بستة أشهر .

لهذه الأسباب يقضى المجلس الأعلى مايلي: قبول الطعن شكلا .

بالتصريح بتأسيسه موضوعا .

بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء وهران بتاريخ 10 نوفمبر 1982 بدون احالة وبالحكم على المدعي بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر ديسمبر سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة الاجتماعية

المتركبة من السادة :

ناصر عمر الرئيس موهوب مخلوف المستشار المقرر نحلايتي السعيد المستشار وبمحضر السيد بن يوسف عبد القادر المحامي العام. وبسعي من السيد شبيرة عبد الجليل كاتب الضبط الغرفة الإدارية