Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 351258 · 21/03/2007
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 351258, decision of 21 March 2007
عقد-آثار العقد -ظروف استثنائية-التزام مرهق
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يجوز للقاضي، إذا طرأت حوادث استثنائية عامة، رد الالتزام المرهق إلى حده المعقول، من دون إعفاء المدين من تنفيذ التزامه
Articles applied
Legal basis as given by the source
- القانون المدني : المادة : 2/107
Text of the decision
ملف رقم 351258 قرار بتاريخ 2007/03/21
قضية (ع-ع) ضد (مدير صندوق التوفير والاحتياط ومن معه)
الموضوع: عقد-آثار العقد -ظروف استثنائية-التزام مرهق .
القانون المدني : المادة : 2/107.
المبدأ : يجوز للقاضي، إذا طرأت حوادث استثنائية عامة، رد الالتزام المرهق إلى حده المعقول، من دون إعفاء المدين من تنفيذ التزامه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد (257,244,239,235,233,231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 24 مارس 2004 وعلى مذكرتي جواب محاميين المطعون ضدهما.
بعد الاستماع إلى السيد / زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ بن عبد اللّٰه نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث طلب الطاعن نقض القرار الصادر بتاريخ 2002/03/02 رقم الفهرس 63 و02/64 عن مجلس قضاء المسيلة القاضي بقبول الاستئنافين وضمهما وإخراج مؤسسة ترقية السكن العائلي ومدير الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من الخصام.
وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 1998/11/23 والتصدي من جديد برفض الدعوى.
في الشكل: حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.
في الموضوع : حيث تتلخص وقائع القضية، في الدعوى التي رفعها الطاعن والتي جاء فيها أنه أبرم عقد حفظ الحق محررا بتاريخ 1991/02/16 يتضمن التنازل له عن طريق البيع للمسكن محل التراع الكائن بحي 110 مسكن بالمسيلة وحدد من الشراء بمبلغ 450429,00 دج قابل للمراجعة طبقا لأحكام المادة 09 من العقد وفي حدود نسبة لا تتجاوز 10 % من المبلغ المذكور أعلاه.
غير أن مؤسسة ترقية السكن العائلي تم حلها وحل محلها ديوان الترقية والتسيير العقاري حسب الإرسالية الصادرة عن وزير السكن المؤرخة في 95/03/22 وأن ديوان الترقية والتسيير العقاري رفض مواصلة إتمام أشغال بناء مسكن الطاعن وغير من السكنات الأخرى ونقل ملكيته بصفة نهائية مقابل دفع الثمن وانتهى إلى طلب إلزام المطعون عليهم بإتمام أشغال بناء المسكن وتحرير العقد أمام الموثق مقابل دفع الثمن وفي حالة رفض تحرير العقد القول أن يحل هذا الحكم محل العقد.
واحتياطيا : الإشهاد له على استعداده لإتمام أشغال بناء المسكن و بالتبعية ندب خبير للقيام بمهمة تقييم الأشغال التي وصل إليها بناء المسكن و تقدير ثمنه.
في حين أجاب ديوان الترقية والتسيير العقاري وتمسك بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة وفي سنده الاحتياطي تمسك برفض الدعوى استنادا إلى أن الطاعن لم يقم بإيداع نسبة 20 % من الثمن التقديري للمسكن ضف إلى ذلك فإن سبب عدم الإنجاز يعود إلى ضعف الغلاف المالي و من ثمة لا يمكنه القيام بالإنجاز.
انتهت الدعوى إلى صدور حكم مؤرخ في 1998/11/23 القاضي بإلزام مصفي مؤسسة ترقية السكن العائلي بإتمام إجراءات نقل الملكية للمسكن موضوع النزاع وذلك عن طريق تحرير العقد النهائي أمام الموثق مقابل إيداع الطاعن ثمن الشراء، وإلزام ديوان الترقية والتسيير العقاري ومدير الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بالمسيلة بإتمام أشغال إنجاز المسكن موضوع النزاع.
وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجه وحيد مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بدعوى أنه انتهى إلى رفض دعواه استنادا إلى أحكام المادة 02/107 ق.م على أساس أنه يتعذر تنفيذ الالتزام التعاقدي بسبب الظروف الطارئة التي أدت إلى تغيير تكلفة الإنجاز مما يعد ذلك خطأ في تطبيق المادة المذكورة أعلاه يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله ذلك أن قضاة الموضوع انتهوا إلى رفض دعوى الطاعن الرامية على إلزام المدين بتنفيذ العقد استنادا إلى الظروف الطارئة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 غير أنهم لم يبينوا ما هي هذه الظروف غير المتوقعة وترتب على حدوثها أن أصبح تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقا للمدين يهدده بخسارة فادحة فإذا تبين لهم ذلك أجاز للقاضي أن يرد الالتزام المرهق على حده المعقول دون أن يعفو المدين من تنفيذ التزامه.
والقضاء خلاف ذلك يعد خطأ في تطبيق المادة 02/107 ق.م مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ 2002/03/02 وإحالسة القضية على نفس الجهة القضائية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وطبقا للقانون.
والحكم على المطعون عليهم بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الواحد والعشرين من شهر مارس سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية-القسم الثالث-المتركبة من السادة :
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 الغرفة المدنية زودة عم.
زيتوني محمد زرهوني صليحة زلغي محمد بوجعطيط عبد الحق وبحضور السيدة/ بن عبد اللّٰه نادية المحامية العامة، وبمساعدة السيد / حمدي عبد الحميد أمين ضبط رئيسي.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
ملف رقم 351258 حس المقرر الرئي المستشب ار المستش سارة المستش ار المستش ار