Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 353552 · 29/11/2006
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 353552, decision of 29 November 2006
حالة مدنية - إقرار كاذب
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا متابعة جزائية من أجل إقرارات كاذبة، في حالة وجود عقدين (متناقضين) من عقود الحالة المدنية، إلا بعد بت الجهة القضائية المدنية المختصة، في صحة أحدهما
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الحالة المدنية (أمر رقم : 20-70) : المادة : 46
- قانون العقوبات : المادة : 223
Text of the decision
ملف رقم 353552 قرار بتاريخ 2006/11/29
قضية (ع ص-ح) ضد (ع-ح و النيابة العامة)
الموضوع: حالة مدنية - إقرار كاذب.
قانون الحالة المدنية (أمر رقم : 20-70) : المادة : 46.
قانون العقوبات : المادة : 223.
المبدأ : لا متابعة جزائية من أجل إقرارات كاذبة، في حالة وجود عقدين (متناقضين) من عقود الحالة المدنية، إلا بعد بت الجهة القضائية المدنية المختصة، في صحة أحدهما .
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد اسماير محمد رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره، وإلى المحامي العام السيد موستيري عبد الحفيظ في تقديم طلباته المكتوبة.
مجلة المحكمة العلية - العدد الثاني 2006 بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعته المحكوم عليها (ع-ح) ضد القرار الصادر في 28-09-2003 عن مجلس قضاء أم البواقي --الغرفة الجزائية-بتأبيد الحكم المستأنف القاضي عليها بأربعة أشهر حبسا غير نافذة و2.000د ج غرامة نافذة من أجل الإدلاء بإقرارات كاذبة طبقا للمادة 223 من قانون العقوبات و في الدعوى المدنية برفضها.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن الطاعنة أودعت مذكرة تدعيما لطعنها.
حيث أن المحامي العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها إلى رفض الطعن.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في الأسباب :
بالقول أن القرار المنتقد أورد أن المتهمة كانت تعلم باسم و تاريخ ميلاد ابنتها ومن ثمة فإن الجرم المنسوب إليها ثابت ضدها، وهذا التسبيب مخالف للواقع و المنطق لكون شهادة ميلاد البنت (ش) سجلت بقسم الحالة المدنية قبل إتمام إجراءات عقد الزواج كما لم يتعرض القرار لمناقشة الوثائق و مصدرها مكتفيا بسرد الوقائع دون التعرض لأركان جريمة الإدلاء بإقرارات كاذبة.
حيث أن القرار المطعون فيه ولإدانة الطاعنة من أجل الإدلاء بإقرارات كاذبة طبقا للمادة 223 من قانون العقوبات عاين أن المتهمة ورغم علمها باسم ابنتها وتاريخ ميلادها كما يتضح من وثيقة الطلاق أين ألزم الزوج بالنفقة على ابنته (ش) المحضونة لدى أمها المتهمة وكذلك من القرار الشخصي و لا يمكن أن تجهل هوية ابنتها التي تعيش معها قبل و بعد الطلاق.
لكن حيث أن ما ينسب إلى المتهمة انها قامت بتسجيل ابنتها الناتجة من زواجها بالمدعى عليه في الطعن بحكم في 17-09-1986 صادر عن محكمة عين مليلة على أن اسمها (ن) وولدت سنة 1974 في عرش.... بينما والدها كان سجلها أيضا بحكم لدى محكمة الخروب بتاريخ 08-05-1974 على أن اسمها (ش) وولدت في 1972.
حيث أنه لتطبيق المادة 223 من قانون العقوبات يجب أن يثبت أن المتهمة حصلت على الوثيقة المجرمة بدون وجه حق أي أنها استعملت وسائل تدليسية للحصول على هذه الوثيقة وليس فقط بحسن نية.
حيث أن التراع يتعلق بعقدين للحالة المدنية يؤول الفصل في صحتهما إلى الجهة القضائية المدنية المختصة طبقا لأحكام المواد 46 وما يليها من قانون الحالة المدنية و إلى أن تفصل الجهة القضائية المدنية المختصة حول المسألة فإن الدعوى الجزائية لا يمكن إقامتها من الطرف المضرور أو من النيابة العامة.
عجلة الحكمة العليا -- العدد الثاني 2006
حيث أن القرار المطعون فيه أو الحكم المؤيد به لا يشير إلى ان الجهة القضائية المدنية المختصة قد فصلت نهائيا في النزاع المتعلق ببطلان أحد العقدين وأبطلت العقد المتنازع عليه حتى يمكن القول بثبوت وقائع التصريحات الكاذبة أو عدمه.
حيث أنه متى كان ذلك فإن الدعوى الحالية سابقة لآوانها و بالتالي فإن القرار منعدم الأساس القانوني ويستوجب النقض.
ذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في 28-09-2003 عن مجلس قضاء أم البواقي -الغرفة الجزائية
- وبإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون و المصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني - والمشكلة من السادة :
اسماير محمد الرئيس المقرر بوزرتيني جمال المستش ار مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 قدور محمد المنصف المستشار برارحي خالد المستش ار
بحضور السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام، وبمساعدة السيد براهمي بوبكر أمين الضبط.
مجلة الحكمة العلا - العدد الثاني 2006