Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 354366 · 01/02/2006
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 354366, decision of 1 February 2006
التماس إعادة النظر - غش شخصي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
مناقشة حالة الغش الشخصي المذكورة . في المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية، تخضع لسلطة القاضي وحده ولا يمكن تركها للخبير
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات المدنية : المادة : 194
Text of the decision
ملف رقم 354366 قرار بتاريخ 2006/02/01
قضية (ب-أ) ضد (ب-ح)
الموضوع : التماس إعادة النظر - غش شخصي.
قانون الإجراءات المدنية : المادة : 194.
المبدأ : مناقشة حالة الغش الشخصي المذكورة .
في المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية، تخضع لسلطة القاضي وحده ولا يمكن تركها للخبير.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - بن عكنون - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
مجلة الحكمة العليا .. العدد الثاني 2006 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 05 ماي 2004.
بعد الاستماع إلى السيد قريني أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أن (ب-أ) طعن بطريق النقض بتاريخ : 2004/05/05 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ (عمر الصغير بابا علي) المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة في 2003/02/19 القاضي : بقبول الإلتماس شكلا، وقبل الفصل في الموضوع تعيين خبير.
حيث أن المطعون ضده (ب-ح) قد بلغ بعريضة الطعن ولم يقدم مذكرة جواب.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
عن الوجه الأول : المأخوذ من خرق المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية.
بدعوى أن شروط الإلتماس منعدمة.
حيث يتبين من وقائع القرار-المطعون فيه بالنقض -أن الدعوى الأصلية الناتجة عن مخالفة الإلتزامات وخرق المادة 177 من القانون التجاري-قد إنتهت إلى إلزام (ب-ح) بترك المحل الأصلي والمحلات الجزئية الناتجة عنه وذلك حسب القرار القضائي الصادر عن مجلس قضاء (عنابة) بتاريخ: 2001/03/18، الذي أكد المخالفة المذكورة أعلاه.
وحيث أن المحكوم عليه بالطرد (ب-ح) قد التمس إعادة النظر في القرار و أسس إلتماسه على (5) حالات مذكورة في المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية ، تتمثل في : الغش الشخصي - عدم مراعاة الأشكال الجوهرية - السهو في الفصل في أحد الطلبات - نصوص متناقضة في القرار - مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، وذلك عندما قضى المجلس بصحة التنبيه.
وحيث أن المجلس، بداية، لم يناقش الوجوه المثارة كاملة حسبما جاء في إحدى حيثياته المذكورة في القرار، المطعون فيه، حيث ذكر قضاة المجلس ما يلي: "حيث أن المجلس، قبل التطرق لمناقشة باقي أوجه الإلتماس المثارة ، يرى أن مسألة الغش الشخصي، من عدمه لا يمكن معرفتها إلا بعد الإستعانة بأهل الخبرة ... " "وذلك لمعاينة المحلات وتحديد و تعيين المحلات الناتجة عن التجزئة وإنتهى إلى قبول الإلتماس شكلا، وقبل الفصل في الموضوع تعيين خبير للقيام بالمهمة المحددة أعلاه.
لكن حيث أن حالة وجود التجزئة، قد قام المجلس بالفصل فيها ولا يجوز إعادة النظر فيها بطريق الإلتماس لكونها تتعلق بحالة مادية، كما أن قضاة المجلس لم يناقشوا كافة الحالات التي بني عليها الإلتماس بما فيها حالة الغش الشخصي الذي ينبغي على القضاة مناقشته وعدم إسناده إلى خبير نظرا لطبيعة الحالة المثارة التي لا تدخل في إطار إختصاص أهل الخبرة، بل تعود إلى سلطة القاضي وحده، مما أدى فعلا إلى مخالفة نص المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية، من جهة والتخلي عن الإختصاص القضائي، وعليه فإن الوجه المثار، يكون مؤسسا ومقبولا يؤدي إلى نقض القرار مع إحالة الطرفين أمام نفس الجهة القضائية للفصل في الإلتماس كله طبقا للقانون.
هذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
- بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
- وبنقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 2003/02/19 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006
- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقد بتاريخ الأول من شهر فيفري سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية و البحرية والمتركبة من السادة :
- مستيري فاطمة - الرئيس
- قريني أحما - المستشار المقرر
- معلم اسماعيل - المستشار
- محمد مجب - المستشار
بحضور السيدة/ صحراوي مليكة المحامية العامة.
ومساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006